شركت كنندگان در اين ميزگرد تخصصی عبارت بودند از:

در اين گزارش به جهت رعايت اختصار، فشرده‌ای از مباحث مطرح شده توسط هريك از مدعوين درج می‌گردد:

   مجری: موضع اصلی اين ميزگرد، نشريه الكترونيك يا "E-journal" است. اول بايد ببينيم تعريف نشريه الكترونيك چيست، شما می‌دانيد كه در بند سوم ماده اول قانون مطبوعات تصريح شده: « كليه نشريات الكرونيك تابع قانون مطبوعات هستند» اين موضوع محل بحث و توجه است.

   -يونس شكرخواه: اولين نكته‌ای كه می‌توان راحت به آن پاسخ داد اين است كه پاسخ به اين سوال كه آيا نشريات الكترونيك مشمول قانون مطبوعات می‌شوند يا نه؟ منفی است.
يك طبقه بندی چهارگانه درباره نشريات وجود دارد:

 1-رسانه‌های چاپی يا Printed media: كه نشرياتی هستند كه بر روی كاغذ چاپ می‌شوند.

 2-نشريات الكترونيك يا E -journal: تنها تفاوت اين نشريات با چاپی، جنس عرضه آنها است، يعنی اگر يك محتوای يك نشريه چاپی عينا از راديو پخش شود نشريه الكترونيك است. گام‌های اوليه نشريات الكترونيك با انالوگ شروع شد و محتوا از قالب خط به الكترونيك تغيير كرد. به نظر می‌رسد قانون مطبوعات بر اين دسته از نشريات مصداق دارد.

 3-رسانه‌های ديجيتال يا Digital media: محتوای اين رسانه‌ها از صفر و يك تشكيل می‌شود. يعنی متن به صورت صفر و يك بر روی اينترنت قرار می‌گيرد و با فرمت format مختلفی همچون html منتشر می‌شود و توسط براوزر "Browser" شما خوانده می‌شود.

" "

پاسخ به اين سوال كه آيا نشريات الكترونيك مشمول قانون مطبوعات می‌شوند يا نه؟ منفی است.

" "

 4-رسانه‌های سايبر يا Cyber media: رسانه‌های سايبر از نشر جنس و فيزيك، همان جنس و فيزيك نشريات ديجيتال را دارند. منتهی ديگر عين نسخه چاپی نيستند مثلا يك روزنامه تازمانی كه روی كاغذ است، printed media است. اگر آنرا بصورت آنالوگ تبديل كنيم، E-journal داريم و اگر محتوای آنرا به صفر و يك تبديل كنيم وارد مقوله ديجيتال مديا شده‌ايم و اگر چيزهايی شبيه لينك متن يا تصوير يا ويژگی‌های ديگر متفاوت از نسخه چاپی به آن اضافه شود رسانه سايبر داريم.

   يك روزنامه وقتی با فرمت pdf روی اينترنت قرار می‌گيرد هيچ تفاوتی از نظر ماهيت با نسخه چاپی آن ندارد و قانون مطبوعات بر آن صدق می‌كند فقط يك نكته كوچك هست و آن اين است كه وقتی روزنامه‌ای تبديل به نشريه الكترونيك می‌شود ديگر تابع مكان خاصی نيست.
اينها در سپهری از اطلاعات قرار می‌گيرند كه نمی‌توان مقدرات بومی يك كشور را بر آنها جاری كرد.

   -دكتر حری: تقسيمات دكتر شكرخواه اگرچه درست اما برخی صاحب نظران ارتباطات در تعريف اين مقوله‌ها اختلافاتی دارند، بعضی‌ها نشريات سايبر را همان نشريات ديجيتال می‌دانند و بعضی حتی تمام نشريات سايبر و ديجيتال را هم جزو نشريات الكترونيك تلقی می‌كنند. منتهی بحثی كه مطرح است اين است كه تفاوتی نمی‌كند كدام تعريف را مطرح كنيم بلكه مسئله اين است كه با نشريات الكترونيك اعم از اينكه تبديل شده نسخه چاپی باشد يا مستقل باشد چه بايد كرد؟

   -كوروش شمس: به عقيده من، يك تفاوت عمده نشريات الكترونيك با نشريات سايبر، بحث دروازه‌بانی خبر است. همچنين مباحثی همچون نقش مخاطب در انتشار مطالب نشريات سايبر بسيار مهم است چون در اين شيوه از روزنامه‌نگاری ارتباط نويسنده و مخاطب كاملا مستقيم و نزديك شده است.

   -كامبيز نوروزی: حقوقدانان با امر موضوعی كاری ندارند. تخصص حقوقدانان در امر حقوقی است، اينكه يك پديده در ذات خودش چه هست، اين يك امر حقوقی نيست و كارشناسان ذيربط آن بايد آنرا مشخص كند. در مورد تبصره ماده يك قانون مطبوعات مبنی بر شمول اين قانون بر نشريات الكترونيك، احتمال می دهم نظر قانونگذار در به كار بردن واژه «نشريات الكترونيك» به شكل غير دقيق، مشتمل بر هر نوع روزنامه نگاری از طريق اينترنت باشد.
   اين قانون در ارديبهشت 1379 تصويب شد. در طول اين 3 سال تحولات پرشتابی در عرصه نشريات الكترونيك بوجود آمده است. اما پرسش همچنان باقی است كه نظام حقوقی حاكم بر اينگونه نشريات چيست؟ ما به دوگونه می‌توانيم به اين سوال پاسخ بدهيم:
   1-يك نوع پاسخ دادن می‌تواند به تبعيت از مدل سنتی انديشه موجود در ايران باشد كه عده‌ای قانون را تصويب می‌كنند، رئيس جمهور ابلاغ می‌كند و اجرا می‌شود. اما اين يك مقدار سطحی‌نگری است.
   2-پرسش اساسی اين است كه اساسا نشريه سايبر چيست. اين موضوع در جامعه ما جوان است و هنوز ما خيلی از ابعادش را نمی‌شناسيم پس چطور برای آن قانون وضع كرده‌ايم؟

   از سوی ديگر « قابليت دستورپذيری» چنين پديده‌ای كجاست؟ آيا با مدل‌های سنتی شناخته شده دستور می‌توانيم با آن مقابله كنيم؟ ما نبايد در قانونگذاری برای پديده‌های جديد شتاب به خرج بدهيم نبايد تصور كنيم كه جامعه الزاما آن طور كه قانون گفته عمل می‌كند.
   موضوع نشريات الكترونيك يا سايبر، موضوع بسيار جديدی است و بايد در تدوين در تدوين قانون مناسب برای آن تامل داشته باشيم به حدی كه خود اين پديده شناخته شود و اجازه دهيم عرف هم شكل بگيرد، عرف يكی از منابع حقوق است، چيزی كه در نظام قانونگذاری ما به فراموشی سپرده شده است. 

" "

اينترنت در ايران بسيار بيشتر از آن كه نياز به نظارت داشته باشد، احتياج به حمايت.

" "

  -حسام‌الدين آشنا: از نظر ماهيت سياستگذاری و قانونگذاری آنقدر كه سوال از حق آزادی بيان و آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مهم هست، سوال از حامل اين محتوا مهم نيست اگر سياست يك دولت- ملت دسترسی آزاد به اطلاعات باشد به گونه‌ای با رسانه‌های سنتی، جديد و فوق مدرن برخورد می‌كند و اگر سياستش محدود سازی باشد به گونه‌ديگری برخورد می‌كند. مسئله ديگر اين است كه پديده اينترنت ماهيتی كاملا دوگانه دارد، از يك‌سو آزادانه‌ترين امكانات توليد، توزيع و دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌كند، هزينه دسترسی را برای كاربر نهايی بسيار پايين می‌آورد و از سوی ديگر نظارت پذيرترين رسانه دنياست. اينترنت تنها رسانه‌ای است كه تمام فعاليت‌های كاربر در آن قابل ثبت، نظارت، پيگيری و ردگيری است. از كامپيوتر شخصی شما(PC)  نظارت شروع می‌شود يعنی logfileهای شما ثبت می‌شود هم درسرور سرويس دهنده ISP و هم در Domain server و از هرجای جهان می‌توان به گونه‌ای بر فعاليت و عملكرد شما در اينترنت نظارت كرد. البته اين نظارت سطوح مجاز دارد. اما به طور فنی و نظری امكان نظارت بر ريزترين فعاليت‌های هركاربر اينترنت وجود دارد.
   از منظر ديگری هم اينترنت بسيار نظارت پذير است. بر خلاف رسانه‌های مبتنی بر انتشار موج، شما برای اين كه به اينترنت دسترسی پيدا كنيد احتياج به امكانات عظيمی داريد كه در كشورهايی شبيه ايران مبتنی بر نظام مخابراتی است در نتيجه سياستگذاری‌های ملی مخابراتی تاثير مستقيم بر سياست‌های حوزه اطلاع‌رسانی دارد.

   در سال 1379 من در مقاله‌ای تاكيد كردم، ايران آزادترين كشورجهان در حوزه اينترنت است چون هيچ تصميمی در حوزه قانونگذاری برای اينترنت اتخاذ نشده است. اين در واقع از باب اين كه تصميم گرفته‌اند آزاد باشد نبوده است. بلكه از باب اين بوده كه تصميمی گرفته نشده، يعنی يك نوع نابسامانی وجود دارد. در همان‌جا هم ابراز نگرانی كردم كه ايران در عرض يك هفته می‌تواند به بسته‌ترين كشور دنيا از نظر اينترنت بشود چون نقاط تماس بين‌المللی محدود هستند و امروز نقاط تماس بين‌المللی به 13 نقطه تقليل يافته و همه آنها دولتی يا شبه دولتی است و با يك بخشنامه چند سطری بر بستن 2 ميليون آدرس می‌توان اين كار را كرد.
   بخش عمده‌ای از اين عمل را فايروال‌ها و فيلترينگ سرويس‌های جهانی در مقابل دريافت مبالغی حدود 300 ميليون دلار در سال انجام می‌دهند. اين مسدود سازی در پهنای باندی حدود يك گيگابايت در هر ثانيه قابل انجام است. كشورهايی مثل عربستان چنين "Fire Wall"هايی را خريده‌اند و بهترين فايروال‌ها و سيستم‌های فيلترينگ را اسراييل ارائه می‌دهد.
   بدين ترتيب بهتر است تصميماتمان را يك قدم عقب ببريم اگر حاكميت بخواهد می‌تواند كاملا محدود كند و بعد از محدودكردن عملا بازی تام و جری اتفاق می‌افتد. در واقع توسعه اينترنت در اينترنت تلاش زيادی می‌طلبد اما برای محدود كردن آن تلاش زيادی لازم نيست.

   -سعيد سعادت صانعی: به عقيده من تا ما تعريف جامعی از پديده نشريه الكترونيك نداشته باشيم نمی‌توانيم درباره آن قانون جامعی تصويب كنيم. بايد ديد طبق استانداردهای جهانی، چه معيارهايی برای تعريف نشريات الكترونيك ارائه می‌شود.
   عده‌ای معتقدند هرنوع محتوايی كه مبتنی بر كامپيوتر و pc باشد يك نوع نشرالكترونی است. اما برخی از انديشمنمدان علوم ارتباطات با اين تعريف مخالفند و می‌گويند هرنوع پديده‌ای كه بر اساس اينترنت و web باشد و يا به اصطلاح web based باشد نشرالكترونی است. اما مسلما نشريه الكترونيك با نشريه سنتی متفاوت است و نحوه استفاده از آن هم متفاوت خواهد بود.

مجری: سوالات جديدی كه مطرح است اين است كه:
1-آيا اين پديده جديد اساسا قابليت قانونگذاری دارد؟
2-اگر بپذيريم كه می‌شود برای آن قانونگذاری كرد رويكردهای كلی حقوقی آن چگونه خواهد بود؟

   -دكتر حری: معنای ديگر « بحث دستور پذيري» كه آقای نوروزی به آن اشاره كرد اين است كه به من بگوييد موضوع چيست؟ تا من بگويم قابل قانونگذاری هست يا نه؟ من معتقدم وقتی موضوعی كه قابليت كنترل نيست بحث در رابطه با قانونمند كردن آن « سالبه به انتفای موضوع» است.
   سير نشرچاپی به نشر الكترونيك برزخ‌هايی را طی كرده است كه هنوز در ذهن ما باقی است و ما قصد داريم با همان ذهنيت‌های حاكم بر نشر چاپی، فضای سايبر را كنترل كنيم، اين ممكن نيست هر محيط و هر فضايی را بايد با خودش شناخت و قوانين متناسب با خودش را پيشنهاد كرد.
   به گفته آقای آشنا، اگر بخواهيم محيط ديجيتال را ببنديم بايد آن را تعطيل كنيم. 300ميليون دلار می‌دهيم و آنرا تعطيل می‌كنيم اين شبيه تعطيل يك مجله چاپی است به خاطر چاپ يك خبر غلط، يعنی خط كشيدن بر روی صورت مسئله.
   غرض از قانون اين نيست كه بگوييد اگر درست نمی‌توان راه بروی، راه نرو. بلكه قانون شيوه درست راه رفتن را می‌گويد و اين كه اگر تخطی كنی چنان خواهم كرد.
   من با اين نظر موافقم كه بايد تامل كرد. با اين كه در مورد قانون مطبوعات چاپی ساليان سال تامل كرديم هنوز مسئله داريم. مسئله چاپی را حل نكرده می‌خواهيم سراغ مسائل نشريات الكترونيك برويم.

" "

در ايران بيشترين فعاليت را در حوزه اطلاع‌رسانی الكترونيك نه دانشگاه‌ها دارند و نه نشريات. بلكه بيشترين فعاليت را اتفاقا حوزه‌های علميه داشته اند. بزرگ‌ترين سايت‌های ايران نه وابسته به دانشگاه‌ها است نه وابسته به موسسات دولتی و يا مطبوعاتی و هنری. بلكه وابسته به حوزه‌های علميه است.

" "

   -آشنا: اينترنت در ايران بسيار بيشتر از آن كه نياز به نظارت داشته باشد، احتياج به حمايت دارد. يعنی ما در سخن گفتن در اينترنت به اين معناست كه سخن بگوييم و در تمام جهان پخش شود و همه از هر صنف و طبقه و نژادی بتوانند با ما ارتباط برقرار كنند. ما هنوز در اين محيط بين‌المللی تمرين نكرده‌ايم. اين يك واقعيت تلخ است اما بايد بپذيريم كه ميزان حضور مقالات علمی ايران در صحنه مقالات علمی جهان بايد به قدری نگران كننده است كه بايد ميليون‌ها دلار هزينه كنيم تا دانشمندان ما بياموزند و بتوانند آموخته‌ها و يافته‌های خودشان را برای همه جهان به اشتراك بگذارند. در ايران بيشترين فعاليت را در حوزه اطلاع‌رسانی الكترونيك نه دانشگاه‌ها دارند و نه نشريات. بلكه بيشترين فعاليت را اتفاقا حوزه‌های علميه داشته اند. بزرگ‌ترين سايت‌های ايران نه وابسته به دانشگاه‌ها است نه وابسته به موسسات دولتی و يا مطبوعاتی و هنری. بلكه وابسته به حوزه‌های علميه است. اگر حجم اطلاعات و CDها و اطلاعات را با حجم توليدات مقايسه كنيد تفاوت عظيم آنرا خواهيد ديد. چون در حوزه‌ها ميراث بزرگی وجود دارد كه فقط احتياج داشته تيپ شود و فرمت ساده‌ای به آن داده شود و در محيط اينترنت قرار بگيرد. اما در حوزه‌دانش‌های تجربی، ما بخاطر عقب ماندگی‌های علمی بزرگی كه داريم وقتی به حوزه اينترنت هم رسيده‌ايم دچار لكنت زبان جدی شده‌ايم.

   از آن طرف در موضع بيان سياسی بخاطر مدت طولانی فقدان آزادی و احساس رهايی كه همراه با اينترنت وجود دارد، طبيعی است كه ما در بيان اينترنتی‌مان دچار ياوه‌گويی، بد دهنی و بی‌مبالاتی در بيان شده ايم. برای اينكه روابط دولت و ملت را رابطه پدر و فرزند تلقی كنيم و در اين جهت كه پدر به فرزند كمك كند تا روزی قهرمان دو ميدانی شود راه حلش اين نيست كه مراقب باشد تا 18 سالگی هرگز ندود تا زمين نخورد كه پايش خراش پيدا نكند. اگر كسی بخواهد از 18 سالگی شروع كند قهرمان دو نخواهد شد.
   پس دولت به شدت بايد از توليد در اينترنت حمايت كند و اين حمايت، احتياج به قانون دارد. يعنی ما احتياج زيادی به قانونگذاری داريم اما قوانين تشويقی نه قوانين محدودكننده و نظارت كننده. قانون مطبوعات بايد بر اساس واقعيت‌های دنيای سايبر Cyber space اصلاح شود نه اينكه بر مبنای اصلاحيه قانون مطبوعات، دنيای سايبر تغيير كند. اين كه يك كلمه در قانون مطبوعات اضافه كنيم و به اصطلاح بنويسيم و « و غيره» مشكل را حل نكرده‌ايم بلكه مشكل بسيار بزرگ‌تری را برای قوه قضاييه ايجاد كرده‌ايم.
   الان طبق قانون مطبوعات، نويسنده هم علاوه بر مديرمسئول مسئول شناخته می‌شود، يعنی از مسئوليت تفسير موسع ارائه شده است. يعنی تفسير از نشريه ( چاپی و الكترونيك) موسع می‌شود، تفسير از مسئوليت هم موسع می‌شود، وقتی اين دو تفسير موسع درهمديگر ضرب می‌شود اتفاقی كه می‌افتد اين است كه عملا ديگر هيچ چيز قابل نظارت نيست، يعنی اثبات مسئوليت به سادگی در اينترنت ميسر نيست.
   پرينت يك مقاله كه قرار است قاضی به آن استناد كند و ضميمه پرونده شود آيا اگر در لحظه رسيدگی روی اينترنت موجود نبود، به چه چيزی قرار است رسيدگی شود؟ چه كسی می‌تواند اثبات كند پرينت كاغذی يك مقاله، همان چيزی است كه يك نويسنده در اينترنت توليد كرده است. حتما می‌شود پيگيری كرد كه قاضی در چه ساعتی در چه روزی از طريق چه كامپيوتری به چه سايتی وصل شده. اما نمی‌توان اثبات كرد كه آنچه فرد توليد كرده همان چيزی است كه در روی كاغذ به آن استناد شده است.
   به تعبير دقيق‌تر قوه قضاييه در مرحله رسيدگی مبتنی بر بروكراسی كاغذ محور است، موضوعی كه می‌خواهد رسيدگی كند اصولا pageless است. با كاغذ نمی‌شود به موضوع سايبراسپيس رسيدگی كرد و به آن استناد كرد. هر كلمه‌ای كه قاضی به آن استناد كند متهم می‌تواند بگويد شما با استفاده از front page كامپيوتر خودتان آن را edit كرده‌ايد. در واقع فرار از مسئوليت توليد در اينترنت بسيار ساده است.