|
IT نيازمند آرامش است
شهرام شريف
Sharif@ITiran.com گستره اينترنت در كشور ما عليرغم آن كه موجب
اظهارنظرهايی گاه در نفی و گاه در ارج آن شده، از موجبات قانونی به دور بوده است. در واقع سالهای
گذشته را میتوان سالهای
نفی و اثبات اين تكنولوژی-توامان- دانست كه در اين راه البته منتقدان با بزرگنمايی
تعارضات اين تكنولوژی، همواره اين نگرانی را در ميان استفاده كنندگان و بازرگانان اين عرصه برانگيختهاند
كه زمانی نه چندان دور تكليف آن را يكسره میكنند.
با اين حال از بد روزگار يا خوش آن اين تكنولوژی از برخوردهای مشابه با تكنولوژیهای
همعصر چون ماهواره، ويدئو، تلويزيون، راديو
و تلگراف
و... به دور بوده است. با اين همه بگيروببندهايی، كم و بيش حضور در اين عرصه را گاه چنان نامطمئن ساخته كه فعالان آن
در پی سفر به كشوری برآمدهاند تا دانش آنها را قدر نهد
و گاه چنان عنان آن را رها كردهاند كه جمع و جور كردن
آن بیسروصدا ممكن نباشد.
پس از تصويب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وزارت پست از سه جهت در فشار قرار گرفت. نخست مصوبه شورا كه او را مجبور به اجرای قانون مصوب آن ميكرد، دوم
مجلس كه در موضعی مخالف شورا قرار میگرفت و سوم بخش
خصوصی كه تضييقات ناشی از مصوبه را برنمیتافت. در اين
ميان تامين كردن نظر بخشهايی از بخش خصوصی و نشان دادن
نرمش در هنگامه اجرای مصوبه همه آن چيزی بود كه وزارت پست انجام داد. با اين حال بيش از 6ماه از زمان تعيين شده برای اجرای مصوبه گذشته و قطعا وزارت پست چنين تاخيری را برنمیتافت.
پلمپ كردن چند مركز فعاليت اينترنتی و خدمات تلفن اينترنتی شروع حركت بود اما به نظر میرسد
تعيين تكليف برخی فعاليتها و برخی شركتها
از وادار كردن برخی شركتهای تقريبا شناخته شده در اين
عرصه برای كسب مجوز ضروریتر بود. از اين مهمتر
اين كه دوهفته بعد از چنين برخوردی كه از سوی مقامات اين وزارتخانه و مخابرات مقابله با فعاليتهای
غيرقانونی قلمداد شد، حبر رسيد كه نخستين مجوز مكتوب برای يك ISP صادر شدهاست.
به طور قطع چنين ناهماهنگی به اعتبار سخنان مسئولان اين وزارتخانه صدمه میزند
و اين پرسش را مطرح میسازد وقتی هيچ مجوزی صادر نشده و
يا كتبا صادر نشده چگونه میتوان به استناد نداشتن مجوز
با مراكز غيرقانونی مقابله كرد. اساسا مراكز قانونی و غيرقانونی چگونه از هم متمايز میشوند؟
از طرف ديگر اما قانونگذاری يا قانونگذاری در اين عرصه بحث مفصل خود را میطلبد
ولی به نظر میرسد برخی فعاليتهای
اين عرصه واقعا نيازمند قانونی شدن و ضابطهمند شدن است.
به عنوان مثال صحبت از شركتهايی عمدتا دولتی است كه در
عرصه تلفنهای اينترنتی تند میتازند
و در طی روزهای اخير كم و بيش برخوردهايی با آنان گزارش شدهاست.
چنين شركتهايی عمدتا بدون توجه به ساختار سازمانی و
اهداف و وظايف تعيين شده به چنين عرصههای سودآوری وارد
شدهاند و خوشبختانه برخورد وزارت PTT میتواند
نويددهنده به سرانجام رسيدن اين آشفته بازار باشد. يكسره كردن تلكيف چنين اوضاعی میتوادن
زمان كافی را به مسئولان وزارت پست برای حركت بدون تنش در اين عرصه را فراهم سازد. آنچه كه همه فعالان دولتی و خصوصی
اين عرصه بر آن توافق دارند حركت آرام و جلب اطمينان و حمايت از سرمايهگذاری
در اين عرصه است.
روزنامه ابرار اقتصادی ـ سه شنبه 15بهمن ماه 1381
|
