بازتاب يك نامه محرمانهتشكيل شورای نظارت بر ISPها و ICPها در وزارت پست و ارسال نامهای
با مهر محرمانه به خدماتدهندگان اينترنت برای قطع سرويسهای
تلفنی Origination و Termination و همچنين اينترنت بیسيم با واكنش دو بخش خصوصی
در اين عرصه مواجه شد.
به گزارش خبرنگار گروه كامپيوتر روز گذشته مصطفی محمدی دبير انجمن صنفی ispهای با اعلام اين كه نامهای
با مهر محرمانه به مديران ispها و icpها ارسال شد، از اين اقدام ابراز شگفتی كرد. همچنين دبير انجمن شركتهای
انفورماتيك تلويحا اين اقدام وزارت پست را مورد انتقاد قرار داد. مصطفی محمدی به خبرنگار ما گفت: هفته گذشته 3نامه با مهر محرمانه و امضا شده توسط رييس شورای نظارت بر فعاليتهای
ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعدادی ispها و icpها ارسال شد كه در آنها خواسته شده بود ارتباطات پرسرعت مشتريانی كه از سرويسهای
تلفن اينترنتی Originationو Termination و يا ارتباط اينترنت بدون سيم wireless استفاده میكنند
را قطع كند.
به گفته محمدی در اين نامه از ispها خواسته شدهبود
ارتباط مشتريان را قطع كنند و ispها نيز از اين سرويس استفاده میكنند، آن را
مسدود كنند.
همچنين جمعآوری تجهيزات دريافت ديتا نيز از ديگر خواستهای
موجود در اين نامه است.
به گفته دبير انجمن صنفی كارفرمايان شبكههای
اينترنتی روی پاكتی كه اين نامهها ارسال شده و مهد دفتر مركزی حراست وزارت پست
ديده میشود و بعد از تحقيق دريافتيم رييس حراست وزارت پست با حفظ سمت رييس اين
شورا نيز هست.
محمدی با اشاره به اين كه عصر امروز با رييس شورای نظارت نظارت بر فعاليتهای
فناوری اطلاعات در مورد اين موضوع ديدار میكند، افزود: ما معتقديم اين شورا
غيرقانونی است و نظارت بر عملكرد آييننامه ماده 124 برنامه سوم توسعه بر عهده
كميسيون ماده 124 است و اين موضوع نه ارتباطی به اداره حراست دارد و نه هيچ نهاد امنيتی ديگر میتواند
در آن دخالت داشتهباشد.
وی همچنين
خاطر نشان كرد: كسانی كه تصور میكنند با مذاكره با شركت ديتا به اهداف خود میرسند
نيز احتمالا متوجه شدهاند كه چنين اقداماتی از طرف بخش دولتی گريبانگير آنها
نيز شده است.
در همين حال ديگر نهاد خصوصی فعال در بخش خصوصی در گفتوگو
با ايسنا دريافت نامه محرمانه و تهديدآميز از سوی وزارت پست را تاييد كرد.
الهه عصاری، دبير انجمن شركتهای
انفورماتيك، افزود: با قرار دادن بخش خصوصی در تدوين و اصلاح آييننامهها،
ضوابط و برداشتن گامهای بلند در اين راستا، انتظار میرفت
در مورد شورای نظارت نيز هماهنگی قبلی با نماينده بخش خصوصی انجام شد.
وی ادامه داد: از آنجا كه تشخيص افرادی كه به كار ترمينيشن اقدام میكنند،
به تامين راههای فنی و بحث كارشناسی نياز دارد و اين امر هنوز صورت نپذيرفتهاست
و يا بخش خصوصی در جريان آن قرار ندارد، سوال چگونگی تشخيص اين شركتها در ذهن
ارايه دهندگان پهنای باند به وجود میآيد.
عصاری، خاطر نشان كرد: تا كنون امور ديتا به عنوان نماينده پست با نمايندگان بخش خصوصی به مذاكره میپرداخت.
لذا به ميان آمدن شورای نظارت هم نياز به هماهنگی قبلی داشت.
با وجودی كه اسامی ISPوICP های مجاز در روزنامه اعلام شد، اما هنوز اين شركتها
مجوز كتبی دريافت نداشتهاند، لذا چنين تهديدی مبتنی بر لغو مجوزی كه دريافت
نشده و میتواند موجی از ناامنی را در دل شركتها
ايجاد كند. دبير انجمن در پايان افزود: قرارداد ICPها كه از طرف مركز ديتا در اختيار انجمن قرار گرفته است، ديروز طی جلسهای
با حضور اعضای كميته اينترنت و برخی ICPهای رسمی كشور مورد نقدو بررسی قرار گرفت و از آنجاكه كارشناسی لازم بر مفاد اين قرارداد صورت پذيرفته است و مسئولان مركز ديتا همواره پذيرای
نظرات كارشناسی شده، بخش خصوصی بودهاند، پيشبينی
میشود در جلسهای
كه روز سهشنبه برگزار خواهد شد، توافق لازم حاصل شود.
