ماده 2-به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديويی كشور در سطح منطقه و بين‌الملل و تمركز امور سياستگذاری، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخش‌های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظير خدمات جديد و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضايی، ارتباطات راديويی،. انتقال داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از دور، ارتباطات رايانه‌ای و ايجاد بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی و آمايش و پردازش اطلاعات و روش‌های اطلاعات دورسنجی و پشتيبانی آنها و همچنين سياستگذاری در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطی مذكور، هماهنگی آخرين پيشرفت‌های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، به موجب این قانون، وزارت پست و تلگراف و تلفن به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغيير می‌یابد. كليه وظايف ، اختيارات و مسؤوليت‌های وزير پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفويض می‌گردد.

   ماده 3-وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:

 الف:تدوين سياست‌ها و ضوابط كلی در زمينه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 ب:سياستگذاری و برنامه‌ريزی كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌های پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات كشور.

 ج:ايجاد، نگهداری، بهره‌برداری و توسعه شبكه‌های مادر پستی و مخابراتی كشور

 د:تنظيم، مديريت و كنترل فضای فركانسی كشور و تدوين مقررات و تصويب ظوابط و جداول و معيارهای استفاده بهينه از فركانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظازت حاكميت بر طيف و جدول ملی فركانس كشور

 ه:زمينه‌سازی برای مشاركت بخش تعاونی خصوصی در طراحی، مهندسی نصب و راه‌اندازی و نگهداری و بهره‌برداری شبكه‌های پستی و مخابراتی كشور و ايجاد بهره‌برداری شبكه‌های غير مادر

 و:فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش تعاونی و خصوصی در ايجاد و اداره بهره‌برداری از شبكه پستی كشور و ارائه خدمات خاص

 ز:نظارت كلان بر فعاليت‌های بخش غيردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست بانك، خدمات هوايی پيام و فناوری اطلاعات

 ح:صدور مجوز تاسيس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی فناوری اطلاعات در سطح كشور

 ط: طراحی و تدوين نظام ملی فناوری اطلاعات كشور

 ی:توسعه و ترويج ارتباطات و فناوری اطلاعات در كشور و تامين زيرساخت‌های مورد نياز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پايه ذيربط

 ك:حمايت از تحقيق و توسعه برای استفاده وسيع‌تر فناوری جديد در زمينه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربرد آنها

 ل:تدوين و پيشنهاد استانداردهای مالی مربوط به ازتباطات و فناوری در امور ذيربط

 م:اعمال استانداردها، ظوابط و نظام‌های كنترل كيفی و تاييد نمونه تجهيزات Type Approve در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبكه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در كشور

 ن:فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 س:تدوين ظوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت تصویب

 ع:عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمايندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بين‌المللی و دوجانبه پستی و پست بانك و مخابراتی و فناوری اطلاعات

 ف:تصويب سياست‌ها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشين‌های نقش تمبر و اعمال نظارت بر كليه امور مربوط به آن

 ص:حفاظت و حراست از انواع مراسلات و امانات پستی و عدم ضبط و افشای آنها و همچنين مكالمات تلفنی و مبادلات شبكه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقيقی و حقوقی طبق قانون

   ماده 4- به منظور سياستگذاری و تدوين راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوين برنامه‌های ميان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنيادی و كاربردی قلمرو و همچنين گسترش كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف، شورای عالی فناوری اطلاعات تشكيل می‌گردد.

 الف-رياست شورای عالی با رييس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وی اين وظيفه را به عهده خواهند داشت.

 ب-دبيرخانه شورای عالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكيل و دبير آن به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب می‌شود.

 ج-تركيب اعضای شورا و شرح وظايف تفصيلی و اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مديريت تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

 د-سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با اهداف و وظايف اين شورای عالی را با هماهنگی دبيرخانه شورای عالی تهيه و تصويب نموده و برای اعتبارات مربوط ، رديف مستقل در نظر بگيرد.

 ه – وظايف شورای عالی فناوری اطلاعات :
1-تصويب اهداف كلان و استراتژيك توسعه فناوری اطلاعات در كشور
2-سياستگذاری و تصويب راهبردهای لازم برای گسترش بكارگيری فناوری اطلاعات در زمينه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
3-تمهيد و تصويب نظام جامع فناوری اطلاعات و تعيين وظايف بخش‌های مختلف كشور در نظام جامع مذكور
4-تصويب مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات
5-تصويب برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در كشور
6-تصويب برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بين‌الملل در قلمرو فناوری اطلاعات

   ماده5-كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل می‌گردد:
 الف – اصلاح و تجديد ساختار بخش‌های ارتباطی كشور
 ب-مديريت آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش ارتباطی كشور يا بهره‌گيری از سرمايه‌های داخلی و خارجی
 ج- تعيين سياست نرخ‌گذاری بر كليه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها ونرخ‌های كليه خدمات ارتباطی
 د-تدوين و اعمال مقررات ارتباطی كشور و نظارت بر حسن اجرای آن
 ه-سياستگذاری در خصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز
 و-تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويی و راديوآماتوری

   ماده 6-كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير تشكيل می‌گردد:
 الف – وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات(رئيس)
 ب – معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و راتباطات راديويی(دبير)
 ج – نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور
 د- نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايی
 ه – سه نفر صاحبنظر با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصويب هيئت وزيران

تبصره – آيين‌نامه اجرايی مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

   ماده 7 – در جهت اجرای مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رايويی و ايفای وظايف ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسيس می‌شود و رييس سازمان معاون وزير خواهد بود.

   تبصره 1 – دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی تشكيل می‌گردد. دبيرخانه دارای رديف خاص اعتباری در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

   تبصره 2-سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتی، نظارتی و اجرايی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطی و ارتباطات راديويی ايفا خواهد كرد دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی است، اعتبارات جاری و عمرانی مورد نياز آن همه ساله از محل وجوه و ارتباطات عمومی زير رديف بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لايحه بودجه كل كشور پيش‌بينی و تامين خواهد شد.

   تبصره 3-اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

   ماده 8-به منظور استفاده از فناوری‌های فضايی و استفاده صلح‌آميز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره‌برداری منسجم از علوم و فناوری فضايی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی ، علمی ، و فناوری كشور شورای عالی فضايی با رياست رييس جمهور با وظايف زير تشكيل می‌گردد:

 الف-سياستگذاری كلان برای استفاده از فناوری‌های قضايی در بخش‌های امنيتی و استفاده صلح‌آميز از فضای ماورای جو

 ب-سياستگذاری ساخت و پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقيقاتی

 ج-ايجاد و هماهنگی لازم ميان كليه دستگاه‌های ذيربط

 د-تاييد و تصويب برنامه‌های مربوط به امور فضايی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی

 ه-تصويب برنامه‌های بلندمدت و ميان‌مدت در بخش فضايی كشور

 و-هدايت و حمايت از فعاليت‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهينه از فضا

 ز-تعيين خط مشی در مورد همكاری‌های منطقه‌ای و بين‌الملل در مسائل فضايی و تعيين مواضع دولت جمهوری اسلامی ايران در مجامع ياد شده

   تبصره 1- تركيب اعضای شورای عالی و آيين نامه آن ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   تبصره 2-دبيرخانه شورای عالی در سازمان ارتباطات فضايی ايران تشكيل و رييس سازمان ارتباطات فضايی ايران دبير شورای عالی خواهد بود.

   ماده 9-به منظور انجام مصوبات شورای عالی فضايی كشور و امور مطالعاتی و پژوهشی و طراحی و مهندسی و اجرا در زمينه فناوری‌های خدمات فضايی و سنجش از دور و تقويت شبكه‌های ارتباطی و فناوری فضايی در داخل و خارج كشور و تجميع فعاليت‌های حاكميتی مركز سنجش از دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات تابعه، سازمان ارتباطات فضايی ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشكيل می‌گردد.

   سازمان مذكور دارای شخصيت حقوقی و استقلال مالی است و برابر اساسنامه خود اداره خواهد شد و موارد پيش‌بينی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود و رييس سازمان معاون وزير خواهد بود.

   اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

   ماده 10-هركس به تمام يا قسمتی از امكانات، تاسيسات، تجهيزات و دستگاه‌های ارتباطی مربوط به شبكه‌های عمومی پست، پست بانك، خدمات هوايی(پيام)، مخابرات، اطلاع‌رسانی، مايكروويو، مراكز فركانسی، خطوط انتقال مخابرات(كابل‌های هوايی يا زمينی يا نوری) و تجهيزات ماهواره‌ای و سنجش از دور اعم از دولتی و غيردولتی كه حسب استانداردهای لازم احداث شده است به هر نحو صدمه وارد نمايد به جبران خسارت وارده با تاسيسات و تجهيزات مذكور ملزم می‌گردد.

   ماده 11-به منظور صیانت از منابع ملی نيل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف‌سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی  وزيرارتباطات و فناوری  اطلاعات می‌تواند موارد زیر را به اجرا گذارد:

 الف - جابجايی اعتبارات شرکت‌های مخابرات استانی و ايران به یکدیگر در چارچوب سهم دولت.

 ب-وجوه سرمايه‌گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی (استانی و ايران) و پستی و دیگر موسسات سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح‌های عمرانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و يا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالياتی  محسوب و به عنوان افزايش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ايران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32)قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی‌باشد.

 ج-وزير  ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به جابجايی و انتقال نيروی انسانی امکانات و تجهيزات اداری منابع مالی و اعتباری و ساختمان‌ها و اراضی متعلق به شرکت‌ها سازمان‌ها و مراکز وابسته و رفع نيازهای ستاد وزارتخانه یا بخش‌های مختلف تابعه اقدام نمايد.

 د-شمول قانون محاسبات عمومی و قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌های عمومی مربوط به دستگاه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت بر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسلزم ذکر نام است.

   ماده 12-         شرکت‌ها و سازمان‌ها و مراکز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شرکت یا سازمان و يا مرکز دودرصد از بودجه خود را برای فعالیت‌های تحقيقاتی و توسعه فناوری‌های نوین در زمينه  ارتباطات و فناوری اطلاعات پشتيبانی صادران و توسعه منابع انسانی بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومی کشور و ديگر قوانين و مقررات عمومی کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دهند.

   ماده 13- شرح وظايف تفصيلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف شش ماه پس از تصوِيب این قانون بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم‌الرعايه مندرج در ماده(2)   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ايران و با جهت‌گيری واگذاری وظايف اجرايی به بخش غيردولتی حذف وظايف تکراری و غيرضروری و انتقال وظايف قابل واگذاری به ديگر وزارتخانه‌ها توسط وزارتخانه و سازمان ذیربط به تفکيک وظايف ملی و استانی ( واحد ستادی و استانی )و پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يکصدو سی و سوم (133)قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.

   ماده 14-به سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجايی تغيير رديف کاهش يا افزايش اعتبارات رديف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی که حداکثر تسهيلات لازم را جهت اجرای اين قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ايجاد نشود اقدام نمايد.

   ماده 15-اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراست و از تاريخ تصويب آن کليه قوانين ( از جمله قانون تاسيس شورای عالی انفورماتيک مصوب 1359/4/4 شورای انقلاب اسلامی و قانون استفاده از بی‌سيم‌های اختصاصی غیرحرفه‌ای (آماتوری ) مصوب1345/12/1 مجلس سنا و شورای ملی ) در موارد مغاير با مفاد اين قانون لغو می‌گردد.