|
علی شميرانی
shemirani@itiran.comطی آخرين تغييرات در لايحه تغيير نام و
اختيارات وزارت پست و تلگراف و تلفن و بر اساس بند (ب) ماده 11 وجوه سرمايهگذاری شده شده
و طرحهای مصوب شركتهای
مخابراتی، پستی و ديگر موسسات، سازمانها و شركتهای
وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرحهای
عمرانی اين وزارتخانه از محل درآمدها و منابع داخلی شركتهای مخابراتی به عنوان افزايش
سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران(حسب مورد) منظور نمیگردد.
بر اساس آخرين اطلاعات موجود از تغييرات كلان در ساختار و وظايف وزارت پست سابق و مصوبه اخير پيداست كه توسعه طرحهای
مرتبط به ICT از طريق درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد
گرفت. اين موضوع از جمله دلايل انتخاب وزارت پست به عنوان متولی ICT در كشور از سوی موافقان همواره مطرح بوده و هست. اما مسئلهای
كه به آن پرداخت نشده است نحوه كسب درآمد توسط وزارت ارتباطات و فناوری
اطلاعات است. اين وزارتخانه پيش از اين درآمدهايی داشت كه با افزوده شدن وظايف و اختيارات جديد به اين درآمدها اضافه خواهد شد. اين در حالی است كه هنوز بحثهايی
در خصوص شيوههای كسب درآمد وزارت پست سابق مطرح است.
از جمله در خصوص نحوه واگذاری تلفنهای همراه و شارژهای مربوط به اين وسيله
ارتباطی بحثها و انتقادات زيادی از سوی كارشناسان مطرح شده كه تاكنون نيز
نتيجههای اندكی داشته است. اگرچه مسئولان اين وزارتخانه در تلاش هستند تا قيمت
خدمات ارايه شده را به واقعيت نزديكتر نمايند اما با توجه به كندی پيشرفتهای
حاصله در اين خصوص و افزايش اختيارات جديد، نگرانیهايی در خصوص ارزشگذاری
خدمات جديد نيز وجود خواهد داشت. اين موضوع با توجه به لزوم تامين هزينه طرحهای
مرتبط از سوی وزارت ICT نياز به شفافسازی هرچه بيشتر در زمينه درآمدهای اين
وزارتخانه را بيش از پيش میكند.
بازگشت
|
