|
جرائم اينترنتی ،
بررسی يك چالش
كورش شمس
shams@itiran.com
زمانی كه قانون مطبوعات
فعلی در مجلس پنجم به تصويب رسيد، حتی
محافظهكاران
هم نمیتوانستند
تصور كنند كه شمول قانون مطبوعات بر نشريات الكترونيكی ، میتواند
تا اين حد بحثبرانگيز
باشد. آنها در آن زمان، فارغ از ديدگاهها
و اغراض سياسی كه به احتمال زياد باعث افزودن چنين مادهای
به قانون بود، در اثر يك اشتباه پارادوكسگونه،
نشريات الكترونيكی را با رسانههای
چاپی و مطبوعات در يك كفه ترازو قرار دادند.
اين درحاليست كه قانون
مطبوعات به لحاظ ماهوی برای رسيدگی به تخلفات نشريات الكترونيكی و
سايتهای
اينترنتی ساخته نشده و دو رسانه اينترنت و نشريات كاغذی از اساس با
يكديگر در تضاد بوده و وجوه تمايز زيادی دارند.
اگرچه طرفداران اين نظريه با اغماض در مورد ماهيت و آثار
رسانهها
در جامعه میگويند
: «هر رسانهای
كه اقدام به انتشار مطالب میكند،
بايد مشمول قانون مطبوعات فعلی شود» ، كه
ازقضا چنين استدلالی فقط با يك نگاه سطحی قابل درك و
پذيرش است.
با اين وجود از اخبار و
احاديث پراكندهای
كه از درون دادگستری و در اين مورد به گوش میرسند،
میتوان
چنين استنباط كرد كه حتی مردان قضايی كشور هم در اين مورد به اتفاق
نظر و اجماع نرسيدهاند
.
يكی از دلنگرانیهای
اهالی اينترنت اين بود كه قوه قضاييه با تمايل شديدی كه به جناح
سياسی محافظهكار
كشور نشان میدهد،
بر اين اساس سايتهای
اينترنتی مخالف را يك خطر جدی قلمداد كرده و در ايجاد محدوديتهای
هر چه بيشتر برای كاربران و توليدكنندگان محتوا در اينترنت، نقش
بسزايی ايفا میكند.
اما ظاهرأ اين
گونه نيست و خوشبختانه درقوه قضاييه كشور كسانی مامور رسيدگی
به اين موضوع شدهاند
كه فارغ از تمايلات سياسی و جناحی، از شناخت كافی در مورد اينترنت و
ماهيت رسانهای
آن برخوردار هستند. از اين رو تا حدی اين نگرانی كه اينترنت در ايران
به زودی مانند مرغی در قفس، به بند كشيده خواهد شد ، از بين رفته و
جای خود را به فضايی آرامتر
و منطقیتر
داده است.
بديهی است در چنين شرايطی روزنامهنگاران
و متخصصان اينترنت برای ساماندهی و قانونمند شدن اين مقوله در كشور
نهايت همكاری و مساعدت را با نهادهای قانونی و دولت خواهند داشت . با
اين احوال نمیتوان
انتظار داشت كه قانونگذاری در مورد پديدهای
مانند ايتنرنت و جرائم رايانهای
بدون بروز تنش و مناقشه ميان ديدگاههای
مختلف به سرانجام برسد. چرا كه ماهيت اين
رسانه به گونهای
است كه بسياری از مفاهيم رايج در دنيای سياست و قدرت را به چالش
طلبيده و شرايطی را فراهم كرده كه امكان ابراز قدرت تودهها
بر اقليت حاكم برجامعه ايجاد شده است . به طور قطع اين موضوع میتواند
تا حدود زيادی باعث نگرانی دولتها
و سيستمهای
حكومتی شده و آنها را بسته به ميزان دموكرات بودنشان وادار به مقاومت
و واكنش نمايد.
به همين جهت ساماندهی اطلاعرسانی
بر روی اينترنت توسط دستگاههای
حكومتی، پيامدهای خاص خود را به همراه خواهد داشت.
در نتيجه، بايد منتظر نتيجه فعاليتهای
قوه قضاييه در مورد مبارزه با جرائم رايانهای
و اينترنتی ماند و پس از بررسی ميزان سياستزدگی
تصميمها
و قوانين تدوين شده توسط آن به ارزيابی در مورد آن پرداخت.
منبع: ابرار اقتصادی -
20 مهر 1381
|
