شهرام شريف
Sharif@ITiran.com

يك ماه قبل كه تعرض به 178 سايت ايرانی موجب اختلال و به‌بار آمدن خسارات زيادی شد، كمتر كسی تصور می‌كرد كه از طرق قانونی بتوان حداقل فرد يا افرادی را كه مبادرت به چنين خرابكاری كرده‌اند، مورد تعقيب قانونی قرارداد.
   در حقيقت حتی اگر فرد مورد نظر توسط مهندسان ايرانی مورد شناسايی قرار می‌گرفت هم اميدی به پيگيری و اطلاق جرم برعمل او نمی‌رفت، هرچند شايد در نهايت می‌شد طبق قوانين ديگر جزايی تا اندازه‌ای اميد به تعقيب قانونی وی داشت اما نبود قانونی مدون و شفاف برای جرايم ازاين دست عملاً راه را برای تبهكاری در اين عرصه فراهم كرده‌است.

   افراد خوش‌خيالی كه دل به پنهان‌كاری در عرصه تكنولوژی اينترنت و كامپيوتر بسته‌اند در نبود چنين قوانينی در آرامش به سر می‌برند و حتی در نمونه‌ای عجيب حدود يك سال قبل كسانی كه مبادرت به شكستن قفل چندين نرم‌افزار كرده بودند نه تنها از موضوع افشای عمل خود احساس گناه و شرم نكردند بلكه خلاء قانونی آنها را در جايگاه شاكی روزنامه‌ای كه خبر را منتشر كرد، قرارداد.

  سخنان عليرضا جمشيدی رئيس كميته مبارزه با جرايم اينترنتی كه روز گذشته منتشرشد مبين اين نكته بود كه توجه دستگاه حكومتی و خصوصاً قضايی سرانجام به اين موضوع بازشده و دستور رئيس قوه قضائيه تشكيل اين كميته و تهيه لايحه‌ای برای جرم‌های كامپيوتری در دستور كار قرار گرفته است.
   واقعيت اين است كه تشكيل چنين كميته‌ای با اهداف روشن و دقيقی كه رئيس آن برشمرده يك نياز و ضرورت بوده اما گلايه آقای جمشيدی از مطبوعات برای طرح مسائل غير واقعی در مطبوعات هم جای تأمل دارد. صرفنظر از سياست‌زدگی محض كه اين روزها تقريباً همه عرصه‌ها را گرفتار كرده سخنان برخی از مسئولان بلند پايه قوه قضائيه ـ از جمله سخنان دادستان محترم كل كشور ـ درباره اينترنت ـ به نوعی بر توجه به بخشی از سايت‌های سياسی تأكيد داشت و مشخص بود كه جريان سياسی مذكور نيز در اين زمينه بلافاصله به عكس‌العمل درآيد و در قالب اظهارنظرهای مختلف به نوعی يك حركت سياسی ـ و لزوماً تخصصی ـ را شك‌لدهی كنند.
   در حقيقت شائبه برخورد با سايت‌های اينترنتی همزمان با سخنان دادستان كل كشور و دستور قوه قضائيه خيلی سريع در محافل مختلف قوت يافت و خيلی طبيعی مشخص است كه در فضای سياست‌زده نمی‌توان به جمع‌بندی دقيق از موضوعی تخصصی چون جرايم اينترنتی دست يافت.

   با اين همه سخنان رئيس كميته كه از فقدان دادگاه‌های تخصصی و ضرورت تربيت قاضی‌های متخصص، خلاء قوانين و عدم تطبيق قوانين جاری با جرم‌های مجازی تا اندازه‌ای خيال همگان را آسوده كرد كه صرفاً يك كميته ضربتی برای برخورد با تعداد معدودی سايت شكل نگرفته است.

   از طرف ديگر تصور بخشی از افراد نيز اين است كه جرايم رايانه‌ای و كامپيوتری قابل تعريف و شكل گرفتن در قالب يك جرم، نيستند چرا كه دسترسی و يافتن مجرمان رايانه‌ای بسيار سخت و گاه غيرممكن است. در حالی كه حتی در كشوری چون آمريكا كه مهد اينترنت است، افراد نفوذگر، نويسنده ويروس و خرابكار رايانه‌ای شناسايی و دستگير می‌شوند. شكی نيست كه كميته مزبور می‌تواند در مفاد لايحه نحوه همكاری‌های بين‌المللی با ديگر كشورها خصوصاً كشورهايی كه به نوعی در اينترنت مركزيت يافته و دارای تجارب بيشتری نيز هستند، در نظر بگيرد. اين موضوع می‌تواند ضمانت اجرايی تدوين و تصويب مفاد لايحه جرايم اينترنتی و كامپيوتری را تأمين كند. چنين ارتباط پليسی ـ اطلاعاتی ميان كشورهای مختلف هم‌اكنون برای جرم‌های حقيقی وجود دارد و به عنوان مثال پليس اينترپول مجرمان را در سراسر جهان تحت تعقيب قرار می‌دهد.

   اما وظيفه اين كميته در شرايط كنونی بسيار حساس است. وارد شدن به موضوعاتی چون انطباق قانون مطبوعات برای سايت‌های اينترنتی نه تنها درجه حرارت منازعات سياسی را بالا می‌برد و ديگر اهداف مثبت كميته را دچار خدشه می‌كند بلكه به دليل تعارض با وظايف ديگر نهادها كاری ريسك‌پذير و شكننده است. در شرايط فعلی اين كميته بيش از هر چيز نياز به آرامش و همچنان كه دبير آن گفته نياز به مشورت و هماهنگی جدی با بخش خصوصی، مجلس، دولت و همه صاحبنظران است. دبير كميته همچنين تدوين لوايح و ايرادهای ماهوی و شكلی در زمينه جرايم رايانه‌ای و اينترنتی، ساماندهی شعب عمومی سراسر كشور برای رسيدگی به جرايم رايانه‌ای و اينترنتی، برنامه‌ريزی برای جذب و شناسايی بخش‌های مورد نياز و آموزش تخصصی آنها، ايجاد هماهنگی بين قوه قضائيه و ديگر بخش‌ها مثل نيروی انتظامی، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتيك را از وظايف اصلی اين كميته برشمرده است.

   قوه قضائيه و اين كميته با حركت صحيح در تعريف و شناسايی جرايم اينترنتی می‌توانند شائبه سياسی بودن اين لايحه را از اذهان دور كنند و از طرف ديگر به عنوان پيشگام در عرصه گسترش تفكر ديجيتالی در كشور مطرح شوند.

ابرار اقتصادی ـ پنجشنبه 4 مهرماه 1381