<<<بخش اول
مجری: اگر بخواهيم قانون مطبوعات را عينا در مورد نشريات الكترونيك و سايبر اجرا كنيم، آن وقت بر صف
2000نشريه منتظر مجوز كه برخی از آنها سالهاست در معاونت مطبوعاتی در انتظار هستند، 4000
درخواست ديگر افزوده میشود و اگر در نظر بگيريم كه هر 10 دقيقه يك وبلاگ به وبلاگهای
موجود اضافه میشود، میبينيم
كه با چه پديدهای مواجه خواهيم شد. بررسی صلاحيت اين آدمها، دريافت استخدام و كنترل آنها
پديده بسيار پيچيدهای است.
دكترشكرخواه:
آنچه وسوسه ايجاد يك سايت يا وبلاگ میكند و آنچه وسوسه ايجاد محدوديت در فضای
سايبر میكند در دو مفهوم متبلور است، يك مفهوم را دكتر آشنا باز كردند، مفهومی
كه شما در فضای سايبر كاملا قابل كنترل هستيد. هر سندی كه درست میشود در روی
يك سرور مینشيند. هر سرور logfileهای خاص خودش را دارد. به اين مفهوم در علم
ارتباط كليك استريم click stream میگويند.
مفهوم كليك استريم در فضای سايبر قابل رديابی است ولو اين كه شما در يك آدرسی 3 ثانيه توقف داشتهايد
يا 30 ثانيه. فرقی نمیكند. يك مثال عينی بزنم: من سردبير يك سايت اينترنتی به
نام جامجم آنلاين هستم. من در فاصله 15 روز اول فروردين میخواستم
ببينم كه ميزان userها چقدر بوده و چقدر request داشتهام.
16000 نفر ظرف 14 روز روی سايت آمده بودند، 27هزار دفعه 2ميليون و 700هزار درخواست داده بودند، اين را اگر بر تعداد كاربر تقسيم كنيد حتی میتوانيد
بدانيد در كدام صفحه چند ثانيه مكث شده است. آن وسوسه قانونگذاری از اين logfileها شروع میشود
از طرف ديگر يك وسوسه آزادی مطلق داريد كه البته فقط نشريه سايبر
(و نه ديجيتال) به شما اين امكان را میدهد.
ما مفهومی به نام «نشر روميزی» "desktop publishing" داريم كه اصلا راجع به آن حرفی نداريم، چون آن يك content است كه توليد میشود
و توی CD يا diskett است و چون قدرت لينكدهی ندارد اصلا سايبر نيست. يك
CDدايرهالمعارف
كه سايبر نيست. آن ديجيتال است. سايتی هم كه در فضای اينترنت درست میشود اگر
عينا به نشر محتوای يك روزنامه چاپی میپردازد، مثل همشهری اين سايبر نيست، اين
نشر روميزی است رسانه سايبر زمانی آن وسوسه را برای آزادی مطلق ايجاد میكند كه
قدرت لينك دارد.
من با نظر دكتر آشنا مخالفم. ايشان گفت: محتوايی كه شما توليد میكنيد
قابل كنترل نيست چون همان لحظه به روز شده يا تغيير كرده، اين درست است، اما آقای دكتر! بعضی مواقع ما بايد پاسخگوی محتوای ديگران باشيم چون داريم لينك میدهيم.
اگر من سايت سازمان بهداشت جهانی را لينك دادم آيا مسئول محتوای سايت آن سازمان هم هستم؟ به لحاظ حقوقی آنقدر مسائل گوناگونی بوجود میآيد
كه نهايت ندارد.
پرسش اول را مطرح میكنيم:
آيا كليك استريم مال خانه من است؟ و در اين صورت آيا اصولا كسی حق دارد logfile را باز كند . درون آن را ببيند يا نه؟ از ديد من كاربر، خير. آنجا حريم شخصی من است. قانون بايد بحث كند
ببيند آيا اين logfile امتداد اتاق من است امتداد آزادی فردی من است يا نه؟
|
" " |
|
دانش آموزان امروز ما با سیدی و ديسكت بزرگ میشوند، او بايد
بداند كه چگونه بايد در اين فضای سايبر زندگی كند و حقوق او در
اين فضا چيست؟ بداند كه دستش را تا كجا میتواند باز كند. ما
در مورد بسياری از مفاهيم اين عرصه هنوز مشكل داريم. من يك
پيشنهاد هم دارم و آن اين است كه هر حركتی كه میخواهد در
زمينه حقوق سايبر انجام شود ابتدا متون جهانی ذيربط را
حقوقدانان ترجمه كنند و در اختيار جامعه كاربران اينترنتی
ايران قرار بگيرد. |
|
"
" |
بنابراين در پاسخ به سوال دكتر نمكدوست (مجری) میگويم
وقتی صحبت از فضای سايبر میكنيم فقط صحبت از نشريات سايبر نيست. ما تجارت
سايبر هم داريم، آموزش سايبر هم داريم. لذا ما چه بخواهيم چه نخواهيم الان در دنيای حقوق، شاخهای
به نام «سايبر لا» "cyber low" ايجاد شده است. اتفاقا در همين نامگذاری هم نگفتهاند
حقوق دنيای الكترونيك يا حقوق ديجيتال. حقوق سايبر شاخه بسيار بزرگی از حقوق شده است و ملاحظات مختلف سايبر را مورد ملاحظه قرار داده است. من
سايتی دارم كه توسط هكری هك شده است يا كارت اعتباری دارم و میخواهم با آن از
Amazone كتاب بخرم. آن هكر میآيد پسورد كرديت كارت مرا برمیدارد،
آيا ما برای اين وضعيت قانون میخواهيم يا نه؟ به نظر من در فضای سايبر عين
فضای اجتماعی ما، پيچيده و تودرتو است.
ما نيازمند حمايت هستيم در اين فضا، مسئله ما اصلا نظارت نيست. دانش آموزان امروز ما با سیدی
و ديسكت بزرگ میشوند، او بايد بداند كه چگونه بايد در اين فضای سايبر زندگی
كند و حقوق او در اين فضا چيست؟ بداند كه دستش را تا كجا میتواند باز كند. ما
در مورد بسياری از مفاهيم اين عرصه هنوز مشكل داريم. من يك پيشنهاد هم دارم و آن اين است كه هر حركتی كه میخواهد
در زمينه حقوق سايبر انجام شود ابتدا متون جهانی ذيربط را حقوقدانان ترجمه كنند و در اختيار جامعه كاربران اينترنتی ايران قرار بگيرد. بحث و بررسی بشود، و بعد درباره آن تصميمگيری
شود. در بسياری از كشورهای جهان اين مسئله تثبيت شده است. در انگلستان IWL نهادی است كه اختيار امور حقوقی اينترنت را در دست دارد. اما ممكن است الان خيلیها
با ساختار IWL موافق نباشند و احساسشان اين باشد كه اين ساختار دارد عقب میافتد
يا چيزی كه الان در WIPO سازمان جهانی مالكيتهای معنوی درباره حقوق سايبر مطرح
میشود بعدا خواه ناخواه به ماهم تسری پيدا خواهد كرد. آيا اگر بنده ديسكت يك
سازمانی را در اينترنت بريزم، بايد بخاطر آن يكبار ريختن جريمه بشوم يا بر حسب تعداد download كاربران از آن سند؟ خيلی
از اين مسائل در حال بحث است.
ما نبايد با نگاه کتبی به Cyber
media نگاه کنيم، چون ناممكن است و به يك شوخی شبيه است و نمیشود
يك چيز كوچك را به يك فضای بزرگ تسری دهيم. پيشنهاد من اين است كه متون بينالمللی
را حتی در زمينه مفهوم نشريه سايبر ترجمه كنيم تا در يك چنين ميزگردی 2ساعت بحث نكنيم. بالاخره در حقوق سايبر تمام اين مفاهيم مطرح شده است.
در مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق برای استفاده از اينترنت يك مصوبهای وجود
دارد كه خيلی جالب است. به دانشجويان و اساتيد Access داده میشود تا در
هر فضايی سير كنند، اما در عين حال مصوبه میگويد دانشگاه میتواند
افرادی را كه از اين امكانات استفاده غير آكادميك كردهاند محروم كند. البته
ممكن است اين قانون هيچ وقت اجرا هم نشود. در آمريكا هم قانون "CIPA" يا "Children Internet Protocol Active" وجود دارد. CIPA به هيچ مدرسهای
نگفته چگونه دانش آموزان را از دسترسی به فيلمهای پورنوگرافی محروم كنيد، اما
قانون را میگويد: « مدرسهای
به فيلم پورنوگرافی نبايد access داشته باشد» در ازای اين اعمال قانون، در قبض تلفن تخفيف میگيرند.
مشكل در ايران از آنجايی شروع میشود كه عدهای
نابلد بخواهند برای ما قانون بنويسند.
كوروش شمس: ما درباره پديدهای
صحبت میكنيم كه فلسفه شكلگيریاش
فرار از تمركز است. يكسری سايتهای
خبری هستند كه سردبير و مسئول مشخصی دارند مثل CNN و BBC. اما يكسری سايتها،
محاورهای هستند، ما چگونه میتوانيم
فرد را به خاطر اطلاعاتی كه طرف گفتوگوی او روی سايت گذاشته است بازخواست كنيم
و يكسری سايتها هايپرلينك هستند و نمیتوان
مسئوليت سايت لينك شده را به آنها نسبت داد. بحث ديگر حوزه جغرافيايی است. اطلاعات موجود در اينترنت، حوزه جغرافيايی مشخصی ندارد. ممكن است از ايران مطلبی منتشر كنيد كه با قوانين
استراليا مغايرت داشته باشد، استراليا چگونه میتواند شما را در تهران مورد
پيگرد قرار دهد؟ مثلا سايت Gooya يك مطلبی را منتشر كرده كه خلاف قوانين ما است، آيا كسی میداند
اصلا اين سايت از کجا منتشر میشود؟
نظر نهايی من اين است كه ضرورت كنترل قانونی وجود دارد اما اين كنترل قانونی بايد توام با قوانين حمايتی باشد. ما بايد روی فرهنگ استفاده كنندگان از اينترنت كار كنيم چون دروازهبانی
خبر دست آنها است. ما ديگر با روزنامهنگاران سروكار نداريم كه برايشان خط قرمز
بگذاريم بلكه با كاربرانی سروكار داريم كه آنها انتخاب میكنند كدام محتوا را
بخوانند و كدام را نخوانند.
سعادت صانعی: سرعت فناوری اطلاعات به قدری زياد است كه ورود آن به ايران تقريبا همزمان با جهان بوده است به
همين جهت ضرورت تدوين قوانين مربوط به نشريات الكترونيك بيشتر احساس میشود. از
همه مهمتر، بحثی است كه در اينجا چندان به آن توجه نشد: شركتهای
نرمافزاری ايران به دليل فقدان قانون مناسب، آسيبهای
فراوانی ديدهاند. چون استانداردهای بينالمللی
مثل كپیرايت را رعايت نمیكنيم
و نمیتوانيم كاری در سطح جهانی انجام دهيم. لذا مسئولان بايد تلاش كنند و هرچه
سريعتر قوانين لازم برای حمايت از نشرالكترونيكی را تنظيم كنند. تكنولوژی روزبهروز
پيشرفت میكند و الان نشريات جديد از تكنيكهای
hyper media استفاده میكنند. لذا بايد از قوانين تركيبی استفاده كرد. بخصوص كه
ما در حال اجرای طرح تكفا هستيم.
كامبيز نوروزی: فضای سايبر بسيار بزرگ است و نشريات سايبر بخشی از آن است. اساسا ما نبايد انتظار
داشته باشيم كه فضای سايبر را يك فضای واحد تلقی كنيم. مسئله اين است كه چقدر میشود
فضای سايبر را به صورت امرونهی درآوريم؟
تجربه و عرف در ايران نشان میدهد
كه وقتی میخواهند قانون برای چيزی بگذارند يعنی میخواهند
يك جايی را ببندند! من فكر میكنم كه اساسا فضای سايبر قابليت قانونگذاری
ندارد.
|
" " |
|
حكومت عاقل و درست انديش حكومتی است كه قانون وضع نكند كه در
مناسبات اجتماعی پشت سرهم نقض شود. چنين قانونی اصلا قانون
نيست چون در نظم اجتماعی تاثير تعيين كننده ندارد. |
|
"
" |
قانون دو مفهوم دارد، 1- مفهوم حقوقی: سندی كه ساز و كار حكومتی روی كاغذ تصويب میكند.
2- مفهوم جامعه شناختی: قانون زمانی كه در نظام اجتماعی به اجرا در میآيد حالت
قانونی پيدا میكند بنابراين هراندازه موارد نقض قانون افزايش يابد، از عينيت
اجتماعی قانون كاسته میشود.
حكومت
عاقل و درست انديش حكومتی است كه قانون وضع نكند كه در مناسبات اجتماعی پشت سرهم نقض شود. چنين قانونی اصلا قانون نيست چون در نظم اجتماعی تاثير تعيين كننده ندارد.
فضای سايبر امكاناتی را در اختيار كاربر قرار میدهد كه از مقررات بگريزد بدون
اين كه حتی دست به اقدامات تبهكارانه پيچيده بزند میبندند. يك سايت بسته میشود،
يك سايت ديگر باز میشود، يك نشانی را میبندند،
يك نشانی جديد درست میشود و شيوههای
متعدد ديگر. در نشريات الكترونيك امكان تعقيب يا وجود ندارد يا بسيار ناچيز است لذا اين پديده ذاتا قابليت دستورپذيری ندارد يا اگر هم دارد بسيار كم است. يعنی اينجوری نيست كه شما
ابتدای يك خيابان تابلو « ورود ممنوع» بگذاريد و ديگر هيچ ماشينی از آنجا رد نشود و اگر هم شود جريمه بشود. اين مكانيزم در فضای سايبر قابل اجرا نيست.
مسئله ديگر اين است كه بخش بزرگی از سياستمداران و حقوقدانان ما هنوز درك درستی از اين فضای جديد پيدا نكردهاند
و نمیدانند كه چه اتفاقی در حال رخدادن
است. سرعت عجيبی هم دارد. از زمان تاسيس اولين وبلاگفارسی شايد هنوز 2سال هم
نمیگذرد. ما چگونه میخواهيم
با اين مفاهيم جديد و بیسابقه برخورد كنيم و برای آن يك سلسله دستورها هم وضع
كنيم؟
ما بايد در اين زمينه عرف اجتماعی شكل بگيرد. بعضی گمان میكردند
آزادی موجود در فضای سايبر، فساد آفرين است، اما شما ببينيد در ميان اين 4000وبلاگ چندتا خلاف اخلاق است و چقدر مراجعه كننده دارد. بايد دانست سازمان اجتماعی راه خودش را پيدا میكند.
دولت بايد اجازه دهد عرف شكل بگيرد و ايجاد مانع نكند. مسئله ديگر حقوق افراد در فضای سايبر است. به اينها بايد توجه شود. منوط كردن تاسيس سايت يا وبلاگ به كسب اجازه قبلی، ناممكن و
غيرقابل اجرا است و مسائل را پيچيدهتر میكند.
پرسش و پاسخ:
خبرنگار بیبیسی:
قبلا شاهد ايجاد محدوديت برای نشريات چاپی و خبرنگاران آنها بودهايم
الان شاهد همان محدوديتها برای نشريات الكترونيك هستيم ارزيابی شما از اين
موضوع چيست؟
|
" " |
|
وقتی شما بر سايتهای با نام و نشان فشار بياوريد نتيجهاش
افزايش سايتهای بینام و نشان است. وقتی شما بر كسانی كه
حاظرند مسئوليت مطالبشان را بپذيرند فشار آوريد، آنها را سمتی
سوق میدهيد كه حاظر نباشند مسئوليت بپذيرند. |
|
"
" |
دكتر آشنا: همان طور كه ناشران نشريات الكترونيك هم اعم از بینام
و نشان و با نام و نشان، در حال تجربه كردن اين فضا هستند، قوه قضاييه هم در حال تجربه كردن است. ما بايد يك عملكرد تجربی و آماتوری در حوزه فضايی موجه با نشريات الكترونيكی موجه
هستيم اما اين كه چه خواهد شد، من معتقدم وقتی شما بر سايتهای با نام و نشان
فشار بياوريد نتيجهاش افزايش سايتهای
بینام و نشان است. وقتی شما بر كسانی كه حاظرند مسئوليت مطالبشان را بپذيرند
فشار آوريد، آنها را سمتی سوق میدهيد كه حاظر نباشند مسئوليت بپذيرند.
در صورت
ادامه اين وضع، ما با يك پديده استثنايی در تاريخ مطبوعات جهان مواجه خواهيم شد. يعنی ما با نشرياتی مواجه خواهيم بود كه هم نويسنده و هم خواننده هردو میدانند
كه چه كسی مینويسد. فقط قابل اثبات فضايی نخواهد بود و « حاكميت» غيرخودی تلقی
میشود.
سوال يك دانشجو:
آيا اين كه روزنامههای سايبر توسعه نيافتهاند
ناشی از نبود متخصصان است يا نبود قانون؟
دكتر شكرخواه: هردو به اضافه نداشتن خطهای
پرقدرت و پهنای باند كافی.
سوال يك شركت كننده: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بندهايی به نحوه فعاليت ISPها
اختصاص يافته است. نظر شما چيست؟
دكتر حری: در اين نشست بحث بر سر قابليتهای
قانونگذاری در مورد پديده است نه اين كه آيا اين مصوبه قابليت اجرا دارد. چون اجرا شدن آن بستگی به شرايط جامعه دارد.
سعيد سعادت: اگر
از ISPها خواسته شود كه logfileها را در اختيار دولت بگذارند حريم خصوصی افراد نقض خواهد شد و در نهايت آزادی افراد محدود میشود.
دكتر شكرخواه: در مورد ISPها بحث در دنيا زياد است در مورد فرانسه من خبر دارم كه دولت، فيلترينگ را از ISPها گرفت و خود دولت اين مسئوليت را تقبل كرد. طبق ضوابط
ايران، دسترسی به Logfile با حضور 9 نماينده داده شده است. البته اين بحث در جهان هنوز مطرح هست.
سوال شفاهی يكی از حضار:
شما همه میگوييد اقدامات و تصميمات دولت يا قوه قضاييه
يا ديگر نهادها اشتباه بوده است. پس اين متخصصينی كه در زمينه سايبر هستند چه جوری میتوانند
نقش داشته باشند؟
دكترشكرخواه: من قبلا هم گفتهام
كه بايد پيشنويس اوليه قوانينی كه در زمينه سايبر میخواهد
تصويب شود منتشر گردد تا افراد صاحبنظر درباره آن نظر بدهند.
در نبود قانون، افراد ضرر میكندد و در صورت وجود قوانين نادرست، ضرر افراد
بيشتر است. من نمیدانم كه بعنوان يك معلم چه كار ديگری از من بر میآيد
جز اين كه بگويم قوانين را قبل از تصويب، مطرح كنيد و در باره آن رايزنی كنيد.
بسياری از قطعات نرمافزاری
ايران میتواند از نظر كيفيت در دنيا برتر باشد ولی چون قوانين مناسب نداريم
نمیتوانيم. كپیرايت
نمونه بارز آن است.
آذرماه 82 اجلاس سران جهان درباره «جامعه اطلاعاتی» در ژنو برگزار میشود.
ما در ايران 2 سمينار گذاشتيم آذر ماه 81 و شهريور 80، ما جز كار كارشناسی كار ديگری نمیتوانيم
بكنيم. من مطمئنم كه اجلاس آذرماه امسال به سرعت برق و باد فراخواهد رسيد و خواهد گذشت و ما به اجلاس 2005 تونس خواهيم رسيد. هر قانونی در اين دو اجلاس تصويب شود شامل حال ايران هم
خواهد بود. در اين ترديد نكنيد، ما میتوانيم سالها
صبر كنيم اما نمیتوانيم بگوييم در برابر اين قوانين تسليم نمیشويم.
خوب
اگر اينطور است قوانين ايكائو را هم نبايد بپذيريم، وام هم از بانك جهانی نبايد بگيريم.
كشورهايی در اين عرصه برنده هستند كه روايت خودشان را
از مفهوم" cyber" جلو ببرند. چيزی كه ممكن است در ايران جرم نباشد در آن قوانين جرم قلمداد كنند.
البته در خود هيئت دولت ايران هم اتفاقات
بزرگی رخ داده است. من يكطرفه قضاوت نمیكنم. طرح تكفا اتفاق بزرگی در ايران
است. بايد راجع به آن بحث كنيم، طرحی كه 800ميليارد بودجه آن است. منتهی با كمال تاسف، با اين مسائل بسيار تشريفاتی و فرمايشی برخورد میشود.
بنده اگر به شخص خودم بود اصلا تمايل به حضور در چنين شويی را نداشتم چون جای حل مسئله نشريه سايبر و الكترونيك در اين فضا نيست. اين جمعيت، كاملا علاقمند بوده كه به اينجا آمده است.
ما بايد فرصتهای بيشتری ايجاد كنيم تا اين موضوع را بومی كنيم و فعاليتهای
ديگری كه جايش خالی است.
