|
سردبير محترم مجله كامپيوتر و ارتباطاتبا سلام
احتراما اينجانب متن زير را در پاسخ به مطلب شما تحت عنوان نرخ جهانی نرم
افزارهای
قفل شكسسته در ايران تهيه كرده ام.
لطفا در صورت صلاحديد آن را به نحو مقتضی منتشر نماييد.با احترام
رضا پرويزی
دبير کميته ويژه مبارزه با جرائم رايانه ای
Iranitlawyer@yahoo.com
قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای رايانهای
مصوب سال 1379 با مطالعاتی عميق و دقيق به تصويب رسيده است. برای آگاهی از سوابق موجود در اين خصوص میتوانيد
به دبيرخانه شورای عالی انفورماتيك مراجعه نماييد. اين قانون با وجود نواقصی كه در آن به چشم میخورد،
چيزی بالاتر از حقی كه مورد نظر حضرتعالی است، به پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانهای اعطا نموده است. اما يكی از عوامل اصلی
ايجاد مشكلاتی كه شما از آن سخن راندهايد، خود پديدآورندگان حقيقی يا حقوقی
نرمافزارهای رايانهای، میباشند.
مرهم اين زخمهای
قديمی و التيام نيافتنی در دست آنان است. آنان خود قفل و كليد را در دست دارند. چرا؟ زيرا كه:
- قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانهای شرط استماع دعوای نقض حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانهای را ثبت نرمافزار
و صدور تأييديه فنی برای آن پيش از اقامه دعوی ذكر نموده است.
هرچند كه معيارهای صدور تأييديه فنی به واسطه عدم تصويب آييننامه
اجرايی اين قانون هنوز مشخص نيست، اما بود و نبود آن چندان تاثيری در التيام بخشيدن به زخمهای
قديمی پديدآورندگان نداشته و نخواهد داشت. چون ثبت نرمافزار
و صدور تأييديه فنی برای آن دليل مالكيت اثر و اصالت آن نيست و فقط شرط استماع دعوای است، كه روال ثبت موجود نيز میتواند
جوابگوی اين نياز باشد. لازم به ذكر است كه حتی در صورت فقدان قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانهای نيز موارد نقض كپیرايت
با قوانين كپی رايت موجود و ماده 160 قانون برنامه توسعه سوم، قابل پيگيری است.
- همان گونه كه استحضار داريد تعداد زيادی از نرمافزارهای
توليدی در كشور ما نرمافزارهای مبتنی بر بانك داده هستند و اغلب آنان
data base خود را از نرمافزارهای مشابه خارجی كپی مینمايند.
در واقع بانك اطلاعات آنان فاقد اصالت است. آنها فقط با برگرداندن بخش اجرايی نرمافزارها
به فارسی به خيال خود اثر جديدی را پديد میآورند كه به هيچ وجه قابل
مقايسه با ترجمه كتاب نيست و آنگاه توقع دارند اگر شخص ديگری همان كار را تحت عنوان ديگری انجام داد از اين ابزار قانونی برای سركوبی او استفاده كنند.
- خوشبختانه نرمافزارهای ديگری نيز وجود
دارند كه برای تهيه آنها زحمات زيادی كشيده میشود و دارای اصالت میباشند
و بايستی از حمايت قانونی بهره مند گردند.
بعضا پديدآورندگان نرمافزارهای رايانهای
به خاطر عدم آگاهی از وجود قانون يا نحوه ثبت نرمافزار
و... از ثبت آنها و
احراز شرايط حمايت از اثر بیبهره میمانند.
در عوض كسانی كه همان نرمافزار را كپی كردهاند
اقدام به ثبت نرمافزار و احراز شرايط برخورداری از حمايت قانونی میگردند
و حتی بر عليه پديد آورنده اصلی اثر طرح دعوی مینمايند.
- يكی از موضوعات مهم، جنجال برانگيز و
بیحاصل مطرح شده پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانـهای عدم برخورد قانونی با متخلفين و ناقضين حقوق آنان بوده است. آنان
به دليل عدم آشنايی به راه و روش بهره گيری از قوانين و تعقيب جزايی متخلفين، و البته عدم تمايل به استفاده از وكلای متخصص، از فقدان قانون، آييننامه، قاضی و پليس تخصصی عجز و لابه نموده اند و البته راه به جايی نبرده اند.
همان طور كه میدانيد
اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و در اصل 167 قاضی مكلف شده است به همه دعاوی رسيدگی كند و نمیتواند
به دليل فقدان قانون از رسيدگی خودداری نمايد. با اين حال قانون آيين دادرسی كيفری جرايم را حائز جنبه الهی ،عمومی و خصوصی دانسته است.
رسيدگی به جرم نقض حقوق پديدآورندگان نرمافزار، مطابق ماده 15 قانون حمايت از
حقوق پديد آورندگان نرمافزارهای رايانهای
با شكايت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف میشود . بنابراين جرم مذكور
دارای جنبه خصوصی است و جز با شكايت ذینفع يا نماينده يا وكيل قانونی او قابل
رسيدگی نيست. و مامورين انتظامی صرفا با مراجعه شاكی قادر به رسيدگی نيستند و برابر تبصره ماده 65 قانون آيين دادرسی كيفری برای شروع به رسيدگی دستور و ارجاع رئيس حوزه قضايی لازم
است.
بنابراين فرآيند پیجويی و كشف جرم و رسيدگی و صدور حكم برای متهم با اقدام پديدآورنده بزهديده
آغاز میگردد و ضابطين قضايی حتی در صورت مشاهده كپی غير مجاز نرمافزارهای
رايانهای مجاز به شروع به تحقيق نمیباشند. پس
عدم برخورد با متخلفين با عدم شكايت پديد آورندگان ملازمه دارد.
- تمامی مراحل طراحی ، توليد ، تكثير
وتوزيع نرمافزارهای
رايانهای سرشار از زمينههای
مساعد برای نقض حقوق پديدآورندگان نرمافزارهای
رايانهای میباشند.
نمیتوان انتظار داشت كه همه مشكلات با برخوردهای سركوبگرانه
حل گردد و يا هزينههای پيشگيری از تعرض به منافع عدهای
خاص توسط مردم و يا از بودجه عمومی كشور پرداخت گردد. اقدامات پيشگيرانه به عهده خود پديد آورندگان است و آنان ابتدا بايد از پيشگيری كارشان را آغاز نمايند و اگر عليرغم كارهايشان
جرمی واقع گرديد، آنگاه توقع برخورد قضايی داشته باشند.
|
