|
علی شميرانی
با خروج رسمی نصرالله
جهانگرد از تشكيلات وزارت پست و تلگراف و تلفن، بحث هدايت بخشی يا
فرابخشی IT در كشور وارد مرحلهای جديد، و
به تعبيری ديگر مرحله نهايی خود می شود. هم اكنون وزارت پست، در حال
برداشتن گام هايی جدی و عملی در خصوص به عهده گرفتن تولی گری
IT در كشور است. اين موضوع اخيراً شكلی
رسمی تر گرفته و از گفته های برخی از مسئولان اين وزارتخانه می توان
دريافت كه وزارت پست عزم خود را جزم كرده است.
اگر چه اين موضوع، پيش از
اين و در لايحه تغيير نام و اختيارات وزارت پست به وزارت
ICT مطرح شده بود، ليكن در آن زمان و به
ويژه پس از ايرادات وارده از سوی شورای نگهبان، اين موضوع آن طور كه
بايد مورد نقد و بررسی قرار نگرفت. ولی از اين پس می توان شاهد بحث
های بيشتری در اين خصوص در محافل مطبوعاتی، كارشناسی و سياسی بود.
برخی از كارشناسان معتقدند كه بحث سكانداری و تولی گری
IT در كشور به يك سازمان و يا نهاد
فرابخشی نياز دارد كه با اختيارات، ساختار و وظايف خاصی به اين مهم
بپردازد.
لذا از اين منظر، وزارت پست با وظايف و شكل بخشی خود نمی تواند عهده
دار اين مسئوليت باشد، ولی ظاهراً فكر اين مسئله نيز از سوی مسئولان
وزارت پست شده است.
در لايحه تغيير نام و اختيارات وزارت پست، تشكيل شورايی به نام شورای
فناوری اطلاعات پيش بينی شده است، كه استناد مسئولان اين وزارتخانه
در خصوص هدايت فرابخشی IT در كشور به اين
شورا بازمی گردد. بنابراين، از اين منظر اين شورای عالی كه متشكل از
چند وزارتخانه و زيرنظر رييس جمهور است، می تواند سكان
IT را دردست بگيرد.
لذا اگر نقصی به اين شورا و تشكيل آن وارد نشود، شاهد ظهور يك متولی
جديد در عرصه IT كشور خواهيم بود، و از
اين پس نام ديگری به ليست نهادهای متولی و مدعی
IT اضافه خواهد شد.
از سوی ديگر، شورای عالی ديگری در كشور
وجود دارد به نام «شورای عالی اطلاع رسانی» كه اتفاقاً زير نظر رييس
جمهور نيز هست. اين شورا تاكنون گام ها و طرح های متعددی را در خصوص
توسعه IT ارائه و به اجرا درآورده است.
از طرف ديگر و در شرح وظايف اين دو شورا می توان به شرح وظايف بعضاً
مشابهی دست يافت كه در بسياری موارد با يكديگر هم پوشی (overlap)
دارند.
اگر چه در اين ميان، مسائل و پرسش های زياد ديگری نيز وجود دارد، ولی
تاكنون امكان برقراری هرگونه ارتباطی با مسئولان وزارت پست بی نتيجه
مانده است. (دليل آن نيز باشد برای بعد) لذا با اين تفاسير بايد
منتظر ماند و ديد كه در نهايت و با كشمكش های كارشناسی و غيركارشناسی
ميان مسئولان ذيربط، نتيجه امر چه خواهد شد.
ابرار اقتصادی - 2 مرداد 82
بازگشت
|
