|
وزارت ارشاد و اينترنت؟
کوروش شمس
Shams@Itiran.comنطق اخير معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لزوم قانونمند
شدن فعاليت سايتهای اينترنتی و نحوه استفاده كاربران از اينترنت، اگر چه به
عنوان اظهارنظر يك مقام درجه چندم اين وزارتخانه نمیتواند به عنوان موضعگيری
رسمی آن در قبال اينترنت قلمداد شود اما با اين حال مؤيد اين نكته است كه وزارت ارشاد نيز همچون بخشها
و دستگاههای مختلف دولتی، تلاش جدی را برای اعمال قدرت و استيلای بر اينترنت
آغاز كرده است. وی سكوت قانون در برابر نحوه استفاده از اينترنت را موجب بروز ابهام در جامعه دانسته و با تأكيد بر مصالح و منافع ملی كه گويا اين
روزها بهترين مستمسك دولتمردان و حاكمان جامعه برای مقابله با جريان آزاد اطلاعات است، كنترل و نظارت بر عملكرد سايتها
و كاربران اينترنت را ضروری دانسته است. اين در حاليست كه قانون صراحتاً هيچ مأموريتی به وزارت ارشاد برای كنترل و اعمال نظارت بر اينترنت مشخص نكردهاست
و مشخص نيست مديران دولتی كه هرازگاهی به موضعگيری و اظهارنظر در قبال اينترنت
میپردازند براساس كدام مستند قانونی چنين اجازهای
را به خود میدهند. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را مسئول كنترل بر محتوای
اينترنت و ايجاد انحصار در زيرساختهای ارتباطی آن میداند
(كه اين هم جای بحث فراوان دارد) پس در نتيجه تكليف اينترنت معلوم شده و نياز به مسئول ديگری در اين زمينه وجود ندارد از طرفی اين بحث وجود دارد كه وزارت ارشاد با كدام مكانيزم قصد
كنترل و نظارت بر اينترنت را دارد. آيا میخواهد مشابه برخوردهای انتزاعی و غير
واقعی كه با پديدههای مختلف ارتباطی مثل كتاب، ويدئو و ماهواره را بر اينترنت
اعمال كند؟ آنچه مسلم است جز تكنولوژی چنين امكانی را نه تنها به مديران محترم وزارت ارشاد و دولت ايران بلكه به هيچ قدرتی در جهان نمیدهد
پس بهتر است به جای واكنشهای تند و تدافعی كه ظاهراً ناشی از بيم مديران كشور
از شفافيت اطلاعاتی است زمينههايی را فراهم كنند تا مردم راه درست و غلط
استفاده از اينترنت را يادبگيرند. واقعيت اين است كه «بگير و ببند» راه چاره فرار از آزادی اطلاعاتی و ارتباطات نيست بهويژه
اينكه اين رفتار از سوی كسانی بروز كند كه نه از لحاظ قانون و نه از لحاظ منطق هيچ مسئوليتی در مورد اينترنت ندارند. روزنامه
ابرار اقتصادی ـ سه شنبه 22 مرداد ماه
1381 در همين رابطه:
سايت های اينترنتی بايد نظارت شود.
|
