دراين مقاله سعی شده است تا روند تحولات بازار مخابرات تركيه را از سال 94 ميلادی به بعد، به طور اجمالی به نظر خوانندگان گرامی برسانيم. به طور كلی بازار مخابرات تركيه، بازاری وارداتی است. بيشتر تجهيزات وارداتی را، سيستم‌های سوئيچينگ و تجهيزات جانبی تشكيل می‌دهند. در سال 1994 ميلادی ميزان واردات بخش مخابرات تركيه شامل قطعات و تجهيزات جانبی 75 ميليون دلار بوده و در سال 95 به اين مبلغ،20 ميليون دلار (نسبت به سال قبل) افزايش يافت. تركيه يكی از وارد كننده‌های اصلی تجهيزات تلگرافی مثل فاكس ماشين به شمار می‌آيد. در سال 1995، ميزان واردات تركيه از 30 به 32 ميليون ارتقاء يافت. در اين سال ميزان رشد ناخالص داخلی تركيه 5/7 درصد رشد داشت حال آنكه در سال 94 با ركود مواجه بود. آمار سال 96 حاكی از رشد تقاضا برای تلفن است. در شش ماهه اول سال 1996، امريكا بيش از سه ميليون دلار تجهيزات مخابراتی به تركيه فروخت كه 500 هزار دلار آن تجهزات سوئيچينگ بود. فروشندگان اروپايی نيز در اين بازار حضور داشتند، آلمان در پنج ماهه اول سال 96، ميزان 780 هزار دلار دستگاه تلفن به تركيه صادر كرد، حال آنكه در سال گذشته يعنی 1995 اين ميزان 50 هزار دلار بود.
    هلند دراين دوره 145 هزار دلار تجهيزات عمومی تلفنی و فرانسه 4/2 ميليون دلار به تركيه صادرات داشتند. ايتاليا در پنج ماهه اول سال 1996، با فروش 500 هزار دلار تجهيزات مخابراتی سهمی در اين بازار داشت. آلمان يكی از عرضه كنندگان عمده محصولات مخابراتی به تركيه است. در پنج ماهه اول سال 1996، ارزش صادرات مخابراتی كه عمده‌ترين آن ها تجهيزات راديويی بودند، در حدود 30 ميليون دلار بود با اين حال صادرات تجهيزات انتقال از 5 ميليون به 1 ميليون دلار تنزل يافت. در سال 97 تركيه 7 درصد رشد ناخالص داخلی و 6 درصد رشد در بخش توليد داشت. سهم صادرات ژاپن در بازار تركيه در اين سال 6/3 ميليون دلار بود. امريكا در 6 ماهه اول اين سال، 6/5 ميليون دلار، آلمان 25 ميليون دلار و فرانسه 5/2 ميليون دلار به تركيه تجهيزات مخابراتی فروخت. بريتانيا در 3 ماهه اول سال 56 ميليون، بلژيك 5/5 ميليون دلار به تركيه تجهيزات مخابراتی صادر نمودند. در سال 98 ميلادی، تركيه عليرغم داشتن رشد بالای تورم و كسری بودجه، رشد اقتصادی خوبی داشت. در اين سال مقامات ترك تمايل خود را برای خصوصی‌سازی نشان دادند. شركت‌های اسكانديناوی در سال 98 حضوری چشمگير در اين بازار داشتند. به طوری‌كه سوئد 230 هزار دلار تجهيزات مخابراتی به تركيه صادر نمود.

   در سال 96 ميلادی، اتاق بازرگانی امريكا، تركيه را به سبب احراز ميزان 2296 دلار توليد ناخالص داخلی برای هر نفر از جمعيت 62 ميليونی، به عنوان يكی از ده بازار بزرگ جهان برشمرد. در اين سال، تركيه در بخش مخابرات، 8/2 ميليون دلار درآمد داشت.

مديريت تلكوم تركيه

   قانون تلگراف و تلفن و قانون پست وزارت پست و تلگراف و تلفن را به عنوان فراهم آور انحصاری خدمات مخابراتی و پستی معرفی می‌نمود. در سال 1984 ميلادی براساس قانون 233، پست و تلگراف و تلفن (PTT) تركيه به شركت اقتصادی دولتی (SEE) تبديل شد و تحت كنترل وزارت ترابری قرار گرفت. در حقيقت پس از سال‌ها نظارت و كنترل غير شفاف و سنگين در بخش مخابرات و قيمت گذاری خدمات مخابراتی، اولين اقدامات خصوصی سازی در تركيه در سال 94 انجام شد، طبق قانون 4000 كه در جولای سال 94 تصويب گرديد، خدمات پستی و مخابراتی از هم جدا شد و مخابرات در اختيار شركت تعاونی دولتی ترك تلكوم آث قرار گرفت و پست و تلگراف به همان وضعيت قبلی باقی ماند.

   در ماه آگوست سال 94، دادگاه عالی تركيه، طی شكايتی كه مخالفان خصوصی سازی راه انداختند، مقررات عمده قانون 4000 را لغو كردند. بهر حال، رويه‌های جدا سازی و تجديد سازمان PTT آغاز شد. در 24 آوريل سال 95، PTT تركيه به دو بخش ترك تلكوم وهيأت مديره  پست و تلگراف تقسيم شد. مهم‌ترين تلاش موفقيت آميز قانون گذاری. بخش مخابرات، در آگوست سال 96 امضاء شد. و انحصار موجود در شركت ترك تلكوم بااين قانون از بين رفت. براساس اين قانون، حداكثر 49 درصد از سهام به ترك تلكوم، بايد به بخش خصوصی واگذار شود كه از اين مقدار 5 درصد به كاركنان و ده درصد به اداره پست به رايگان تعلق می‌گرفت.

مقررات‌گذاری در شركت ترك تلكوم (TT)

   ساختار مقررات گذاری تركيه بين بنگاه‌های دولتی تقسيم شده كه اين امر موجب تداخل كاری ارگان‌های مختلف مقررات گذاری شده است. در حال حاضر وزارت ترابری مسئول مقررات گذاری در حوزه  مخابرات است. درون وزارت ترابری دو مديريت مستقل مسئول مقررات گذاری است كه عبارتند:

ـ هيئت مديره ارتباطات كه رسماً وظيفه مقررات گذاری در حوزه مخابرات را بعهده دارد. وظيفه  ديگر آن ايجاد هماهنگی بين ترك تلكوم و ساير ارگان‌های دولتی است.

ـ هيئت مديره ارتباطات راديويی كه به TGM معروف است وظيفه  تدوين مقررات برای بخش ارتباطات راديويی زمينی برای هردو بخش خصوصی و دولتی رابر عهده دارد.

ساير خدمات غير پايه

   در سال 1999 ترك تلكوم تصميم گرفت در اجرای طرح خصوصی‌سازی خدمات غير اساسی را كه در مورد آنها تجربه چندانی نداشت و سرمايه‌گذاري عمده ايی هم در خصوص آن ها انجام نداده بود، به بخش خصوصی واگذار كند. البته با وجود اين اقدامات، تفاوت چندانی با حالت انحصاری قبلی ايجاد نشد و قيمت‌ها نيز كاهش نيافتند. در سال 96، ترك تلكوم، فقط سيستم‌های VSAT را كه بخش كوچكی از مخابرات محسوب می‌شود به شركت‌های COMSAT و Varient واگذار كرد.

   COMSAT شركتی است كه از مشاركت شركت امريكايی COMSAT (51 درصد)، سومی توموژاپن (24 درصد)، kok-unisys تركيه (5/24 درصد) ايجاد شد. Varient از مشاركت شركت‌های TETAS (42 درصد) Hughes Network System و Cukurova holding A.S كه از شركت‌های بزرگ تركيه است و در گرايش‌های مختلفی فعاليت دارد، تشكيل شده است.

وضعيت تلفن قبل از سال 1980

   تا قبل از سال 1980، متوسط زمان انتظار برای برقراری تلفن در شهرهای بزرگ تركيه، ده سال بود. خدمات جديد مثل فاكس، تقريباً وجود نداشت و كيفيت سرويس بسيار پايين بود و در مكان‌های تجاری اغلب تراكم و راه بندان تلفنی وجود داشت. بيش از 80 درصد از روستاهای تركيه تلفن نداشتند و تلفن راه دور را از طريق بهره برداری انجام می‌دادند.

بازار تلفن همراه تركيه

 

" "

تا قبل از سال 1980، متوسط زمان انتظار برای برقراری تلفن در شهرهای بزرگ تركيه، ده سال بود.

" "

  در ماه مه سال 93 ميلادی. ترك تلكوم دو قرار داد 15 ساله، برای ساخت و بهره برداری از شبكه سلولار GSM منعقد كرد، البته اين واگذاری به صورت اعطای امتياز نبود. شركت تركسل كه، مركب از كنسرسيومی از شركت‌های فنلاند تلكوم، اريكسون، Cukurova holding تركيه بود تل سيم، برنده مزايده شدند. اين قرارداد به صورت تسهيم درآمد و الگوی ساخت ـ بهره برداری ـ انتقال (BOT) بسته شد. هر دو كنسرسيوم بايد حداقل 400 ميليون دلار در شبكه سرمايه گذاری می‌كردند و 1/67 درصد از درآمد شان را به ترك تلكوم می‌دادند. بنا به توافقنامه‌های اوليه، هر دو كنسرسيوم مجاز شدند تا هر يك مجوز كلی را يكجا به مبلغ 500 ميليون دلار خريداری كنند. طبق برنامه، اين امتياز قرار بود كه در سال 97 به هر دو كنسرسيوم اعطاء شود ولی بنا به مشكلات قانونی و حجم زياد ارزش امتياز اين امر به سال 98 موكول شد. هيئت وزيران تركيه در فوريه و آوريل سال 98 صدور مجوز را تصويب كرد. شركت‌های تل سيم و ترك سل مجوز 25 ساله را در ازای سرمايه گذاری عمده  خود دريافت داشتند و در عوض تعهد كردند تا هر كدام مبلغ 500 ميليون دلار به خزانه‌داری دولت تركيه بپردازند و همچنين تا سال 2003، تعداد كاربران را تا ده ميليون نفر ارتقاء دهند. ترك سل و تل سيم با توجه به فرصت‌ها و مزايای بازار سلولار تركيه، مشكلات وام را به جان خريدند و مبلغ 500 ميليون دلار را پرداخت كردند. در ماه مه سال 98، تل سيم، قرار داد ايجاد زير ساخت GSM خود را به موتورولا واگذار كرد. توافقنامه بر اين اساس بود كه فناوری موتورولا در خدمت اهداف تل سيم قرار گيرد. يكی از مشكلات تل سيم ، كه توسط خانواده دومرلی اداره می‌شود، تعداد كم مشتركين بود. ترك سل، ديگر بهره بردار GSM، بيشتر مورد توجه مردم قرار گرفت. از اين رو تل سيم بر آن شد كه با رفع موانعی چون تراكم ترافيكی و ارائه  كيفيت بهتر، به جلب مشتری بپردازد. از اين رو با موتورولا قرار دادی منعقد كرد تا بتواند در بازار رقابتی فعاليت بهتری داشته باشد.

   درآوريل سال 98، شركت مخابرات تركيه، (ترك تلكوم)، بدون برگذاری مناقصه، صاحب مجوز تلفن همراه شد. در عين حال ساير شركت‌های بهره بردار خارجی نيز برای كسب مجوز دوم صف كشيدند. در اوايل سال 98 ميلادی، شركت مخابرات اسپانيا (تلفونيكا)، توافقنامه  اوليه‌ای برای شراكت Attila ,D ogan Group, Sabancy H olding, Turkish groups, Dogus holding از بزرگترين صاحبان صنايع تركيه و گروه های مالی هستند و كنترل موجودی 50 شركت با درآمد 8/7 ميليارد دلاری را در دست دارند منعقد نمود.

   ديگر كنسرسيوم، كنسرسيومSBC با شركت KOC GROUP است، كه مجموعه‌ای متشكل از 98 شركت با درآمد 8/5 ميلياردی در سال 97 می‌باشند، فرانس تلكوم نيز طرح شراكت را با بهره‌بردار پی‌جو، page phone ريخت كنسرسيوم چهارم شركت orange بريتانيايی و شركت kentcom تركيه است كه تحت رهبری مدير كل قبلی ترك تلكوم قرار دارد. باورود سرمايه گذاران خارجی برخی نگرانی‌ها نيز شكل گرفت. دولت تركيه علائمی را بروز داد كه انتظار دارد بتواند مجوز بعدی را به مبلغ 500 ميليون دلار واگذار كند. براساس برنامه  دولت تركيه، برنده  مزايده بايد 15 درصد درآمد ناخالص ساليانه  خود را به دولت و ده درصد نيز به شركت ترك تلكوم بدهد.

   در سال 2000 ميلادی ، فرايند خصوصی‌سازی وارد مرحله جديدی شد. در ژانويه سال 2000 خصوصی سازی ترك تلكوم (TT) با تصويب مجلس تركيه آغاز شد. براساس اين لايحه فرايند آزاد سازی در حوزه مخابرات بايد تا سال 2004 انجام گيرد و مشی آن مرتباً زير نظر گرفته شود.

   اين لايحه، در واقع پيش نياز خصوصی سازی TT محسوب می‌شود. براساس برنامه، بايد مبلغ 2580 ميليون دلار معادل 350 ميليون لير تركيه از طريق فروش سهام TT در سال 2000 به دست آيد. براساس اين قانون، TT از حالت شركت دولتی خارج و مشمول مقررات خصوصی سازی می‌شود اما نظارت دولت برآن باقی خواهد ماند و 51 درصد از سهام را حفظ خواهد كرد. 20 درصد از سهام به انضمام كنترل مديريت آن به يكی از كنسرسيوم‌های اصلی كه بايد حداقل يك بهره‌بردار بين‌المللی در زمينه  تلفن ثابت در آن شركت داشته باشد منتقل خواهد شد. 14 درصد از سهام نيز در بازار بورس داخلی و خارجی عرضه خواهد شد. ده درصد از سهام به شركت خدمات پستی و 5 درصد به كاركنان واگذار می‌شود. قانون گذار، علاوه بر ايجاد چارچوب قانون خصوصی سازی TT، مقرراتی را برای كل فعاليت‌های مخابراتی تا 31 دسامبر سال 2002 حفظ خواهد كرد و شركت ترك تلكوم با اكتساب مجوز جديد GSM تعداد مشتركين خود را از 10 مليون به 15 ميليون افزايش خواهدداد.

   همانطور كه گفته شد، موتورولا قرار داد ايجاد زير ساخت، گوشی‌ها و خدمات شبكه  GSM تل سيم را برای ارائه خدمات چند رسانه‌ای به مدت سه سال با تل سيم منعقد كرد. ترك سل نيز با داشتن 5/6 ميليون مشترك، 70 درصد بازار GSM را سال 2000 در دست داشت. اين شركت برای توسعه شبكه  خود، قرار داد 850 ميليون دلاری را با شركت اريكسون منعقد نمود، در اين قرار داد پشتيبانی خدمات GPRS نيز ديده شده است. شركت ترك سل شركت‌های Morgan Stanely Dean Witter و Goldman Sachs را به عنوان مشاور به كار گرفت.

بازار اينترنت در تركيه

   بنابه گزارش بانك Salman Smith Barney ، بازار اينترنت در سال 2000 تركيه رو به رشد بوده است با اين حال، تقاضا برای اينترنت پايين است به طوری‌كه از هر 1000 نفر جمعيت 8 نفر به اين خدمات دسترسی دارند. شايان ذكر است كه در سال 2000 از هر 1000 نفر جمعيت امريكا 330 نفر به اينترنت دسترسی داشته اند.

   تجارت الكترونيك e-commec در تركيه در مراحل اوليه و طفوليت است. Akbank كه از بانك‌های خصوصی تركيه است. برنامه‌ريزی ارتقاء مشتريان الكترونيكی را انجام داده است.

مقررات گذار جديد

   در ماه مارس سال 2000 ميلادی، نهاد مقررات گذار مخابراتی (TA) تشكيل شد و در آگوست همان سال كار خود را آغاز كرد. اين نهاد دارای 5 عضو است كه اعضای آن را مجلس تركيه از ميان نامزدهای معرفی شده از سوی وزارت ترابری تركيه به مدت 5 سال انتخاب می‌كند.

   TA از نظر اداری و مالی خود مختار است و قدرت مقررات گذاری، نظارت، وضع قانون به انضمام وضع محدوديت‌ها و اعمال تحريم‌ها را در هنگام لزوم به اين نهاد اعطا شده است.

مسئوليت TA عبارتند از:

ـ آماده سازی طرح‌های لازم در حوزه  مخابرات بی‌سيم و ثابت برای وزارت ترابری
ـ پايش و نظارت بر حسن انجام كار و رعايت مقررات مجوز و اعمال تحريم بر شركت‌های صاحب مجوز
ـ طراحی و اختصاص فركانس
ـ رفع اختلاف بين شركت‌های رقيب در هنگام عدم توافق و سوء برداشت‌های مفاد توافقنامه‌های دو طرفه
ـ تعيين ميزان تعرفه ها و نرخ اتصال متقابل (Interconnection) بين شركت‌های مخابراتی، بررسی و ارزيابی و نظارت براجرای آن.

ادامه  فرآيند خصوصی‌سازی TT

" "

در سال 2000 ميلادی ، فرايند خصوصی‌سازی وارد مرحله جديدی شد. در ژانويه سال 2000 خصوصی سازی ترك تلكوم (TT) با تصويب مجلس تركيه آغاز شد.

" "

   در سال 2001 ميلادی اين فرآيند نسبتاً طولانی بارديگر شدت گرفت. دراين سال اداره  خصوصی‌سازی (PA) يك بار ديگر تصميم گرفت TT (ترك تلكوم) را به فروش برساند. TT طبق اعلام قبلی قرار بود كه در سال 2000 ميلادی به فروش برسد ولی به سبب بروز يك سری مشكلات انجام اين كار به تعويق افتاد و براين اساس PA در سال 2001 بسياری از مسائل مناقصه را تغيير دهد تا شركت‌ها اشتياق بيشتری به شركت در مناقصه بيابند.

برخی از تغييرات كليدی كه به منظور PA سبب جذب سرمايه‌گذار می‌شود عبارتند از :

ـ افزايش سهام از 20 به 25 درصد به همراه اعطای قدرت كنترل نظارت مديريتی در خصوص اتخاذ خط مشی‌ها و احراز سه كرسی در كميته  اجرايی.

بنابه گزارش موسسه  تحقيقاتی پيراميد در 8 فوريه سال 2001، مشكلات سال 2000 عبارتند از:

ـ گزارش‌های متعدد، هم در داخل تركيه و هم خارج، سرمايه گذاران خارجی را در هنگام مناقصه دچار نگرانی‌هايی كرده بود.
ـ بسياری از شركت‌های بزرگ مخابراتی، كه دولت تركيه اميدوار بود بتواند آنها را جذب كند، درگير مزايده  UTM اروپا بودند.
ـ ركود بازار جهانی مخابرات سبب عدم جذب سرمايه گذاری كافی در اين بخش شد.

مناقصه  جديد، شرايط جديد

   ارائه  كرسی‌های بيشتر، اعطای قدرت مديريت بيشتر، مقررات زدايی، شرايط سهل‌تر حضور در مناقصه بود. اداره خصوصی‌سازی (PA)، مدت زمانی را برای نهاد مخابراتی تعيين كرد تا مقررات لازم برای تعرفه‌ها وضع و تدوين كنند. علاوه براين مديريت ترك تلكوم مجاب شد كه ساخت شبكه  GSM 1800 را از 6 فوريه سال 2001 اجرا كند تا با تعريف مجددآن از ايجاد تعارض بين شريك اصلی و برنده مناقصه جلوگيری شود.

   در هر حال، برخی از مسائل كليدی بايد قبل از سرمايه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گرفت. ابتدا فشار زيادی برای فروش هر چه سريع‌تر شركت تك قطبی دولاتی اعمال شد. زمان پايان انحصار خدمات مخابراتی سال 2003 تعيين شده است ولی تلاش‌های جديدی برای جلوانداختن اين زمان و اجرای آن در پايان سال 2001 به TA وارد می‌شود. در هر صورت تاريخ پايان سال 2002 برای پايان انحصار، باعث كاهش جذابيت بازار مخابرات تركيه خواهد شد. بسياری از بهره‌برداران پايان سال 2003 برای امر انحصار زدايی در حوزه  مخابرات را از عوامل ترك مناقصه  سال گذشته ذكر كردند. تعداد زياد كاركنان شركت ترك تلكوم، يكی ديگر از مشكلات بهره بردار تركيه است.

مجوز جديد تلفن همراه

   در سال 2000 ميلادی، وزارت ترابری مجوز GSM را به كنسرسيومی كه توسط تلكوم ايتاليا هدايت می‌شود، به قيمت 535/2 ميليارد دلار و به انضمام 17 درصد ماليات بركل مبلغ 95/2 ميليارد دلار واگذار نمود.

   با بقيه شركت كننده‌های اين مناقصه خود را كنار كشيدند. با مقايسه قيمت مجود GSM/PCS به سرانه  جمعيت در MHZ، اين مجوز از گران‌ترين‌ها به حساب می‌آيد.

   در عين حال ترك تلكوم قراردادهايی را برای ساخت شبكه  چهارم GSM را با اريكسون و زيمنس بسته است. قرار داد اوليه 700 ميليون دلار ارزش دارد و 15 فوريه 2001 منعقد شد. قراردادهای جديد برای ساخت ايستگاه پايه، ترمينال‌های GSM و مديريت شبكه و خدمات صورتحساب برای پوشش دادن استان‌های استانبول، ايرنه، برسا، آنتاليا، آدناوسولا حدود 100 ميليون دلار برآورد شده است. بنابه گزارش مؤسسه تحقيقاتی پيراميد، بازار سلولار تركيه، بازاری جذاب با ضريب نفوذ 39 درصد در سال 2004 برآورد شده است.

تل سيم اولين شركت بكارگيرنده  GPRS

   در اول آگوست سال 2000 ميلادی، تل سيم اعلام كرد كه اولين شبكه GPRS را در تركيه به راه خواهند انداخت. تل سيم برای اين‌كار، قرار دادی به مبلغ 5/1 ميليارد دلار. برای ايجاد زير ساخت، گوشی و خدمات مربوطه با موتورولا منعقدنمود، ترك سل، ديگر رقيب تل سيم، در گذر از نسل گذشته موبايل به نسل سوم در رده دوم قرار می‌گيرد. ترك سل قرارداد 850 ميليون دلاری را با اريكسون در ماه فوريه سال 2000 منعقد كرد كه GPRS هم جزء آن است.