به نظر می‌رسد ساختار فعلی مخابراتی كشور، توانايی برآورده كردن نيازهای كاربران عادی و حرفه‌ای سيستم‌های مخابراتی اعم از باسيم و بی‌سيم، و همچنين كاربران اينترنتی با كيفيت مناسب و قابل قبول را نداشته باشد.توجه و نگاهی گذرا به استفاده كنندگان از تلفن همراه، مشتركان اينترنت و متقاضيان استفاده از فركانس، مؤيد اين موضوع است.

    عدم درك تحولات جديد توسط متوليان امر در حوزه مخابرات به طور خاص و فناوری اطلاعات به طور عام(فناوری اطلاعات به معنی تمام دانش‌های مربوط به اينترنت و ساير ابزارهای اطلاع رسانی) باعث شده است تا آنها نتوانند متناسب با شرايط بوجود آمده، خود را مهيای اين تغييرات نمايند و هنوز در قالب ديرين و سنتی خود مانده اند.

    برای تغيير اين روند، سه نهاد تاُثيرگذارند؛ به تعبيری ديگر سه نهاد دولتی متولی تغيير اين روند هستند.
اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای سياست های كلان اعلام شده؛ دوم سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور به عنوان متولی توسعه كلی كشور و برنامه‌ريز و ناظر براجرای برنامه؛ و سوم وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان نهاد اجرايی سياستگذار و تدوين‌كننده مقررات و مجری برنامه‌های تدوين شده همراه با شركت مخابرات(ايران و استانی) به عنوان متصدی ارائه خدمات مخابراتی. مسئوليت توسعه يا عدم توسعه بخش و متعاقب آن ساير بخش‌های مرتبط كشور، مستقيماً برعهده اين سه نهاد حاكميتی می‌باشد و عدم كمك و مساعدت هر كدام، به تنهايی می‌تواند باعث كندی و حتی توقف مسير رشد و توسعه اين بخش گردد.

    بخش مخابرات و فناوری اطلاعات، يكي از حساس‌ترين نقاط حياتی و در معرض خطر هر جامعه می‌باشد، و تغييرات شگرف آينده در تمامی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و…. از درون اين بخش و از طريق مكانيزم‌های موجود در اين حوزه تاُثيرات خود را خواهند گذاشت.

    قوای مجريه و مقننه اين نكته را دريافته‌اند قانون برنامه سوم(مواد 28، 124، 125) دليلی بر اين ادعاست. اما آيا آنها اين توفيق را خواهند يافت كه از اين مسير پرفراز و نشيب و البته نه چندان ناآشنا(بخاطر تجربه قابل مشاهده كشورهای ديگر) به سلامت بگذرند؟ اين سئوالی است كه فرصت زيادی برای شنيدن آن نداريم.

    ايجاد امكان ورود بخش خصوصی توانا و قانونمدار همراه با قوانين و مقررات شفاف، تنها گزينه انتخاب است تا بتوانيم ساختار را برآن اساس نظم دهيم و آنگاه وارد مرحله‌ای خواهيم شد كه نقش دستگاه قضايی كشور، از سه نهاد ذكرشده كمتر نخواهد بود، زيرا در اين مقوله هم، ما بسيار كم تجربه‌ايم و ساختار نيز بسيار نامناسب، پس قبل از آن كه به اين وادی پرخطر برسيم، انديشه‌ای بايد كرد...