|
ارتباطات بشری بر اساس نوع، محتوی، كيفيت، ميزان هزينه، نحوه دسترسی، فاصله و بسياری مقولات ديگر قابل طبقه بندی هستند.
در تعريف ارتباطات دو عنصر اساسی به چشم میخورد: يكی زيرساختها
(Infrastalictuchires) يا ابزارهای تكنولوژيك ارتباط و ديگری روساختها (Superstructures)
يا عناصر غيرتكنولوژيك كه حاوی انديشهها، افكار و مقررات است و اين لايحه، رابطه تعاملی
با لايه اول دارد. در آغاز سده بيستويكم ميلادی، يكی از قانونهای
نوين و بنيادی كسب و كار اين است كه «فناوری اطلاعات همه چيز را دگرگون خواهد كرد.» در محيط امروز، هيچ چيز ثابت يا قابل پيشبينی
نيست؛ نه رشد بازار، نه تقاضای مشتری، نه دورههای عمر محصول، نه ميزان تغيير تكنولوژی، و
نه ماهيت رقابت. در دنيای امروز، سه نيرو است كه شركتهای امروزی را به سمت دنيای هراسآور
و ناآشنا میكشاند: «مشتری»، «رقابت» و «تغيير». امروزه شركتهای
موفق برای مواجهه با اين دنيای متغير، به سمت مهندسی مجدد كسب و كار رویآوردهاند،
و عاملی كه اين شركتها را قادر میسازد
تا قواعد قديمی خود را نقض كرده و الگوهای جديد فرايندی را بوجود آورند، تكنولوژی اطلاعات است كه به منزله يك تواناساز عمل میكند.
اما براستی فناوری اطلاعات چيست و آيا بسط و گسترش آن در كشور نياز به برنامهريزی ملی
دارد؟ اگر چنين است مشخصه مهم اين برنامهريزی چيست و چه ابعادی دارد؟ تكنولوژی از
منظرهای مختلف تعاريف و معانی مختلفی دارد. به طور مثال«بخشی از دانش كه در توليد، تجارت كردن، و توزيع كالاها و خدمات به كار میرود»،
ويا «تكنولوژی روشی است كه عوامل مختلف توليد از جمله سرمايه و نيروی كار را با هم آميخته و كالا يا خدمات توليد میكند».
براساس مدلی فراگير از تكنولوژی، عناصر تكنولوژی به چهار عنصر تقسيم میشوند: ابزار
آلات(Technoware)، مهارتهای انسانی(Humanware)، اطلاعات و مدارك فنی(Infoware)، ساختار و
مديريت(Orgaware). براين اساس، توسعه تكنولوژی مستلزم توسعه و پيشرفت در همه ابعاد و عناصر آن است و پرداختن به تنها يك يا چند جنبه آن بدون در نظر گرفتن عناصرچهارگانه آن، نهتنها
باری از دوش استفادهكنندگان تكنولوژی برنمیدارد،
بلكه خود تبديل به مشكل میگردد كه رفع آن مستلزم از دست دادن رقم هنگفتی سرمايه است. در
واقع فناوری اطلاعات به جنبه تكنولوژيكی سيستمهای اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سختافزارها،
پايگاه دادهها، نرمافزارها،
شبكه و ساير خدمات است و سيستم اطلاعاتی نيز سيستم كاری است كه با استفاده از فناوری اطلاعات، اطلاعات را جمعآوری،
ذخيره، ارسال و نمايش میدهد. وقتی سخن از مهندسی مجدد
فرآيندها در ساختار ها به ميان میآيد بار اصلی به دوش فناوری اطلاعات است.
تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، بانكداری الكترونيك، شركتهای مجازی و دهها
مورد از اين دست، تنها گوشههايی از كاربردهای فناوری اطلاعات هستند. گسترش
فناوری اطلاعات، مستلزم ترتيبات سياسی و نهادی ويژه و تغيير در برخی نهادها و مقررات است؛ به طور مثال چنانچه به تجارت الكترونيك به عنوان يكی از كاربردهای فناوری اطلاعات با دقت
بيشتری بنگريم، میتوان اين اجزا را برای آن در نظر گرفت: دسترسی عمومی به شبكه
مطمئن ارتباطی، بخش بانكداری، نرمافزارهای كاربردی، خدمات حمل و تحويل كالا،
كالا و خدمات، و نيزبدنه قانونی. همچنين دولت الكترونيكی مستلزم تغييراتی بنيادی در ساختار دولت، قوانين، روشهای
كاری، مقررات ، آييننامهها
و… در كليه بخشهای كشور است و تنها با گذاردن بار مسئوليت آن به دوش يك بخش
خاص، نمیتوان در اين زمينه موفق شد.
البته در كليه زمينهها و كاربردها، صنعت سختافزار،
نرمافزار و ارتباطات نقش اساسی در اين فناوری را دارد. به لحاظ فنی بار عمده
شكلگيری و توسعه فناوری واطلاعات و بزرگراههای
اطلاعاتی بردوش شركتهای تلفنی است. بعد از اين شركتها،
میتوان شركتهای
كامپيوتری و مؤسسات رسانهای و تمام شركتهايی
كه در ابداع، ساخت و توسعه كابلهای نوری، پايگاههای
اطلاعاتی، كابلهای هممحور،
تجهيزات فشردهسازی، تجهيزات مخابراتی، رايانههای
شخصی، نرمافزارها و برنامههای
رايانهای و… نقش دارند را مهمترين
عوامل گسترش فناوری اطلاعات و بزرگراههای اطلاعاتی دانست. توسعه و پيشرفت يك
صنعت و يا يك فناوری در كشور مستلزم هماهنگی بين بخشهای مختلفی است كه از آن
جمله میتوان به استراتژیها(Strategies)،
سياستها(Policies)، قوانين(Laws)، مقررات(Regulations)، طرحها(Plans)
و مسائل فنی(Technical criteria) اشاره كرد.به هر صورت، هر سناريويی كه برای گسترش فناوری اطلاعات در نظر داشته باشيم، بايد بدانيم كه اين كار، بسيار گران و وقتگير
است، ولی منافع عمومی آن غيرقابل تصور است. تخصيص درست منابع براساس چشماندازی
كه از اين فناوری مدنظر است، يكی از اقدامات بسيار مهم است و البته بايد در نظر داشت كه تبديل جامعه كنونی به جامعه اطلاعاتی يك طرح ملی است و به توافق و تلاش در سطح ملی نياز
دارد. با توجه به موضوعات مطرح شده در بالا لازم است دستگاههای تعيين كننده
استراتژیها و سياستها
از دستگاههای قانونگذار و دستگاههای
تعيين مقررات و دستگاههای اجرائی به دقت از همديگر تفكيك شوند. تفكيك فعاليتهای
مربوط به توسعه به چهار بخش «استراتژیها و سياستها»،
«قوانين»، «مقررات و آييننامهها»،
«مسائل اجرايی از قبيل طرحها و مسائل فنی» اين امكان را میدهد
كه بتوان براحتی دستگاههای متولی هر بخش را تعيين كرد.مشخص است كه برای توسعه
تكنولوژی در جامعه نيازمند تعيين استراتژی توسعه و سياستهای واحدی در كليه
اركان و بخشهای جامعه هستيم تا با كم كردن فعاليتهای
موازی غيرمفيد، هزينههای توسعه را به حداقل برسانيم. همچنين تكنولوژیهای
نو مانند تكنولوژی اطلاعات نيازمند قوانين جديد برای پياده شدن هستند؛ به طور مثال بانكداری الكترونيكی در كشور توسعه نمیيابد
مگر اين كه قوانين خاص آن از قبيل امضاء الكترونيك، جرائم الكترونيكی و… در كشور به تصويب برسد. پس برای توسعه تكنولوژی اطلاعات نيازمند تهيه يك استراتژی ملی هستيم كه در آن همه
ابعاد چهار گانه تكنولوژی در نظر گرفته شده باشد و تنها مدلی كه میتواند جمع
تخصصها را برای تدوين يك استراتژی ملی كنار هم گردآورد، مدل شورای عالی با
شركت جمع دستاندركاران و صاحبنظران و تصميمگيران اين صنعت است.
پس از تعيين استراتژی ملی و تدوين قوانين لازم نوبت به استراتژی بخش، يا به عبارت بهتر مقررات و آييننامههای
بخش میرسد. با توجه به ماهيت چندبخشی تكنولوژی اطلاعات، لازم است كه بخشهای
مختلف در كشور با توجه به استراتژی ملی، استراتژی بخشی و مقررات مربوطه را تدوين نمايند. لذا انتظار میرود
كه اين قانون، جايگاههای سياستگذاری و تعيين استراتژی ملی، قانونگذاری، تعيين
مقررات، دستگاههای اجرايی و روابط ميان اين بخشها
را بدقت و با شفافيت روشن نمايد. همچنين نظر سنجی و كسب نظر دستاندكاران اين صنعت چه از دانشگاهها
و چه از بخشهای دولتی و غير دولتی میتواند
در غنا و شفافيت اين قانون و تقويت حس همياری كليه دستاندركاران- از توليد كنندگان تجهيزات گرفته تا تأمينكنندگان
خدمات و محتوا- مفيد باشد.
|