خبری منتشر می شود:« شورای عالی انقلاب فرهنگی به رياست آقای خاتمی رياست جمهوری مقررات و ضوابط شبكه های اطلاع رسانی رايانه ای را تصويب كرد. بنا براين مصوبه ايجاد نقطه تماس بين المللی ASP در انحصار دولت خواهد بود.» همچنين بيانيه ای اظهار می داشت: «شركت ها و دفاتر خدماتی كافی نت ها به صورت يك نظام صنفی بوده و بايد مجوزهای لازم را از مراكز صنفی دريافت كنند.» خبرهای بعدی توسط روزنامه های پايتخت به چاپ رسيد. روزنامه نوروز در ادامه می نويسد: «اين مراكز موظفند حداكثر دوماه پس از ابلاغ آيين نامه نسبت به دريافت مجوز اقدام كنند.» اين شورا همچنين مهلت شش ماهه ای برای جمع آوری تجهيزات آوا ها (نامی كه در نامه های رسمی جايگزين  ISP  شده است) قائل شد. در سال های گذشته و به ويژه يك سال اخير بسياری از افراد به فكر راه اندازی ISP  يا همان آوا افتاده بودند و حتی سرمايه گذاری های كلانی در اين مورد انجام دادند، و حال معلوم نيست سرنوشت اين موسسات و اين سرمايه های هنگفت چه خواهد شد؟ علی اكبر موسوی خوئينی نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نخستين واكنش را به خود اختصاص داد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد قانونگذاری نيست و وزارت پست و تلگراف و تلفن مسئول هر گونه اتفاقی در زمينه خدمات اينترنتی است.» عضو كميته مخابرات مجلس فراخوانی وزير پست و تلگراف و تلفن را در اين رابطه به مجلس غير محتمل ندانست و گفت: «شركت مخابرات به هيچ وجه در قد و اندازه ای نيست كه بتواند به انبوه تقاضاهايی كه در كشور وجود دارد سرويس انحصاری و مستقل بدهد و قطعاً سرويس دهی اينترنت با مشكلات اساسی مواجه خواهد شد.» انجمن صنفی كارفرمايان شبكه های اينترنتی ايران نيز كه بيش از چند ماه از تاسيس آن نمی گذرد، با انتشار بيانيه ای به امضای مصطفی محمدی مدير عامل شركت پرنام وصاحب نظر فعال مسايل اينترنت به تصميم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض كرد. در اين بيانيه آمده است: «با تصويب اين آيين نامه و اجرای آن بيش از 800 هزار فرصت شغلی از دست می رود.» همچنين در اين بيانيه به ابهامات موجود در بيانيه اشاره و به آن اعتراض شده است.  در پايان اين بيانيه نيز ابراز اميدواری شده تا هر چه سريع تر از اجرای اين تصميم خودداری شود. مهندس محمدی همچنين در مصاحبه ای كه روز شنبه بيست و ششم آبانماه در صفحه گزارش اينترنت روزنامه نوروز از او منتشر گرديد اظهار داشت: «معلوم نيست چه كسانی در پشت پرده وجود دارند كه به دنبال منافع خودشان هستند.اما بايد به دنبال سازمان هايی بود كه می خواهند بخش خصوصی را به عنوان رقيب از ميدان خارج كنند تنها از اين طريق می توان حدس زد كه چه سازمان های دولتی به دنبال انحصار هستند.» نوروز همچنين اظهارنظر منيره نوبخت را به عنوان يكی از افراد موافق اين تصميم منتشر می كرد كه گفته بود: «در بسياری از مواقع مردم شاهد بوده اند كه عليرغم پرداخت اشتراك ايجاد ارتباط خوب ميسر نمی شد و هيچ مرجعی نيز وجود نداشت كه مردم به آن مراجعه كنند.» نوبخت می افزود:« از آنجا كه داشتن سيستم پيشرفته هزينه سنگينی می طلبد و بخش خصوصی استطاعت تأمين آن را ندارد، بنابراين از ارائه كيفيت مطلوب باز می ماند، در حالی كه دولت می تواند با تجهيزاتی كه دارد امكان ارتباط خوب را تقويت كند.»

     ديگر كسی كه با تندی نسبت به اين مساله اعتراض كرد سينا مطلبی روزنامه نگار بود كه در حيات نو آخرهفته تيتر زد: «وبگـردی حق ماست!» وی از قول مصطفی محمدی كه با صدای عدالت گفتوگو كرده  می نويسد: «نظارت دولتی نبايد به تصدی گری دولت منجر شود. به همين دليل به عنوان مدير يك ISP  به اين تصميم تسليم نمی شوم» شايد او باز هم می خواست بگويد كه اين مصوبه را تنها يك «تصميم» می داند و نه يك «قانون». مطلبی درپايان گزارش خود می نويسد: «مخابرات كه اكنون به رقابت با شركت های خصوصی برخاسته است همچنان از زيرساخت های لازم برای گسترش ارتباطات اينترنتی بی بهره است. بزرگترين آنتن ماهوارهای مخابرات كه در ارسال و دريافت داده ها به كار می رود تنها 35 مگابايت ظرفيت دارد و تا زمانی كه اين سازمان در پی حذف رقيب و فتح بازار باشد انديشيدن به شبكه كابلی و بكبون اينترنتی بيهوده است.»

     چند روز بعد سخنان دكتر علی منتظری عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در روزنامه های ايران و توسعه انعكاس يافت كه می گفت: «آنچه در جلسه اخير شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده در واقع تعيين سياست ها  و ضوابط كلی است و بخشی از اين مصوبه كه به اجرا و برنامه ريزی مربوط می شود در حقيقت تأييد و تصويب برنامه های دستگاه های اجرايی ذيربط در اين زمينه بوده است. اين مصوبه به هيچ عنوان فعاليت بخش خصوصی در زمينه اينترنت را محدود نكرده و مشكلی ايجاد نخواهد كرد.» وی در پاسخ به ابهاماتی درباره قانونگذاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهارداشت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به هيچوجه مدعی قانونگذاری در كشور نيست و معتقد است تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است.» او همچنين در خصوص به انحصار دولت درآوردن ASP در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «سياست دولت براين است كه جهت حفظ منافع سياسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی كشور نقاط تماس بين المملی را به انحصار خود درآورد. اما ارائه خدمات اينترنتی برای بخش خصوصی بدون هيچگونه محدوديتی ادامه خواهد يافت و دولت نيز در اين مورد بخش خصوصی را ياری و مساعدت خواهد كرد. در صورتی كه بخش خصوصی در زمينه ASP سرمايه گذاری انجام داده باشد دولت موظف است پس از تملك تجهيزات ضمن عودت دادن سرمايه به بخش خصوصی ضرر و زيان ناشی از آن را نيز پرداخت كند.» وي در پايان درباره اجرای اين مصوبه گفت: «از زمان ابلاغ لازم الاجرا است و  نيازی به تصويب مجلس شورای اسلامی ندارد. مجلس می تواند با توجه به سياست های تعيين شده قوانين، آيين نامه ها و ضوابط اجرايی مورد نياز در اين بخش را تهيه و قانونگذاری كند.»

     اما اين مسئله كه آينده اينترنت در ايران چه خواهد بود مسئله ای است كه هنوز به پاسخ قطعی نرسيده است. آيا اين قانون برای كمك به بخش خصوصی است يا به انحصاردرآوردن آن؟ سرويس های مخابراتی بهبود می يابد و يا محدوديت ها گسترش خواهد يافت؟ حامد قدوسی دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت دانشگاه صنعتی شريف در اين باره در روزنامه نوروز می نويسد: «اين مصوبه عملاً سه تجربه شكست خورده انحصار دولتی .. محدودسازی آزادی شهروندان و مقابله با پيشرفت تكنولوژی رايكجا در دل خود دارد.»