بخش ارتباطات در دنيای امروز وظيفه سنگينی رادر قبال توسعه جهان، و به تبع آن كشورها در حاكميت امر و بخش های ديگر اقتصادی و فنی برعهده دارد و كشور ما نيز مستثنی نيست. مطمئناً با داشتن يك شبكه توانمند و قوی ارتباطی در كشور، بسياری از معضلات كنونی درون بخشی و برون بخشی حل خواهد شد. درون بخشی يعنی اين كه شبكه مخابراتی فعلی، توانايی بسط و گستردگی بيشتری خواهد داشت، سرويس های جديد مخابراتی قابل استفاده تر خواهند بود و برای استفاده از آنها نياز به دگرگونی وسيع و صرف هزينه زياد نخواهيم داشت؛ برون بخشی يعنی اين كه نهادها، سازمان ها، بخش خصوصی و … كه نيازمند شبكه مخابراتی قوی هستند، به شبكه موجود اعتماد خواهند كرد و به سراغ شبكه های موازی نخواهند رفت و يا از رفع نياز خود منصرف نخواهند شد. حال سئوال اينجاست: بزرگترين بخش مخابراتی كشور چيست؟ به تعبيری ديگر اگر ما بخواهيم در يك كلمه بزرگترين مشكل بخش را بازگو كنيم آن كلمه چيست؟ انحصار!. به نظر ميرسد انحصار موجود، بزرگترين معضل بخش و به بيانی ديگر بلای آن است. حركت به سمت رفع انحصار موجود، بهترين گزينه برای متصديان امور است و دوره گذاری حساب شده و تحت كنترل می تواند ما را به آيندهای روشن اميدوار كند.

     در اين دوره گذار 2 نهاد، كاركردی كليدی خواهند داشت، در حقيقت هدايت كردن اين پروسه، نيازمند كارايی 2 نهاد است، يكی نهاد تعيين مقررات  (يا Reglatory budy)و ديگری واحد تخصيص طيف كه مديريت بر يك منبع مهم را برعهده دارد (Frequency Management). فقط يك نهاد تعيين مقررات مستقل از وزارت پست و تلگراف و تلفن كه هم توان اعمال حاكميت را داشته باشد و هم قادر به درك كردن نيازمندی های جامعه و كاربران، و هم ظرفيت های موجود بخش خصوصی را بشناسد و هم از شركت ها و نهادهای اعضای دولتی موجود تاثير نپذيرد و از طرفی هم سطوح تأثيرپذير از بخش ارتباطات بتوانند به شيوه ای قانونی و سيستمی نظرات خود را بيان نمايند و در پروسه تصميم سازی و تصميم گيری نيز نقش داشته باشند و در نهايت اين كه عادلانه قضاوت نمايد، می تواند هدايت اين دوره گذار را برعهده گيرد و اگر غير از اين باشد مطمئناً وضع اگر بدتر از حالت كنونی نشود، بهتر از اين نخواهد بود.

     سرويس های دسترسی ارتباطات اعم از مخابرات و فناوری اطلاعات، به شدت به سمت استفاده از فركانس (Wireless) پيش ميروند و ورود بخش خصوصی به خيلی از موارد مندرج در بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم منوط به استفاده گسترده از طيف است مانند تلفن همراه و شبكه های ارزش افزوده. توان كارشناسی بالا برای درك تحولات اين بخش و داشتن سيستم اداری قابل انعطاف و سريع برای جوابگويی در زمان مقرر به نيازها و درخواست ها و وجود اين ديدگاه كه استفاده بهينه از طيف يعنی استفاده هرچه بيشتر از طيف (البته با لحاظ شرايط فنی و قانونی و نگاه به آينده) و نه پس‌انداز طيف و عدم صدور مجوز استفاده از فركانس و خالی گذاشتن طيف به بهانه های نامعلوم، و عدم تبعيض در واگذاری طيف ميان نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند بسترساز يك مديريت طيف مناسب باشد تا بتوان با كمك آن انحصارات موجود را از ميان برداشت.

     اگر مايل به اين امر باشيم كه بايد اعمال تصدی و حاكميت را از هم تفكيك كرد و امور تصدی گری را به بخش خصوصی (توانا و قابل اعتماد در جوابگويی به نيازها) واگذار نمود (مواد 28 و 124 قانون برنامه سوم) و در اعمال حاكميت نيز نظرات بخش خصوصی را شنيد، آنگاه وجود دو نهاد واحد تنظيم مقررات و مديريت طيف (فركانس) با قابليت های پيش گفته در حوزه ارتباطات، حياتی و كليدی است، و بخش مخابرات ماهنامه درصدد است تا ضمن توجه دادن متوليان اين امر به موضوع، زمينه بيان ديدگاه ها و نظرات موجود را فراهم نمايد. ارائه مطالبی در زمينه خصوصی سازي، نقد لايحه تغيير نام و وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن، و گفت وگو در خصوص قانون استفاده از بی سيم های اختصاصی و غيرحرفه ای و بخش مخابرات كشور با مسئولين وقت در شماره های پيشين در اين راستا بوده و سعی خواهيم نمود در حد بضاعت، اين مشی را ادامه دهيم و از شنيدن ديدگاه‌های موجود كارشناسان دولتی و دانشگاهی و ... نيز استقبال می كنيم.