اين شماره يك ماه را وزارتخانه را به يك موضوع اختصاص میدهيم
و آن برنامههای اعلام شده از سوی وزير است كه طی اين ماهها
به كرات عنوان گرديده است و اگر بخواهيم دنبال تيتر روزنامهها بگرديم چيز اضافهتری
را پيدا نخواهيم كرد.
دكتر احمد معتمدی وزير محترم پست، تلگراف و تلفن طی گفتوگويی
با روزنامه همشهری (1مهر 1380) چندين بار به اين نكته اشاره كرد كه محور اصلی برنامه ايشان اصلاح ساختار وزارتخانه است و اولين گام هم تغيير نام وزارت از PTT (پست و تلگراف و تلفن)
به ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) میباشد وی متذكر شد كه خصوصیسازی
نيز بخش عمده و اصلی اين اصلاح ساختار خواهد بود. و اين اصلاح ساختار بدون رفع انحصار و مشاركت بخش غيردولتی امكانپذير
نيست و مصوبات لازم و قانونی در اين زمينه از دولت گرفته شده است.
حال ببينيم در خصوصیسازی
چه بايد انجام میگرفت و چه انجام گرفته است ؟ اين صحبتها
عملاً كارگشا بوده يا خير؟ به تعبيری آيا اين خبررسانیها حاوی آن پيام اصلی است؟ يا فقط حرفهای
زيبايی است كه همه میزنند و از جمله وزير ؟!
بند الف ماده 124 قانون برنامه سوم بيان میكند “به منظور جلوگيری از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی
كشور، بخش غيردولتی، در قلمرو شبكههای غيرمادربخش مخابرات، شبكههای
مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذيل حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت:
براساس اين ماده قانونی،
دولت موظف به آماده كردن بستر لازم برای ورود بخش خصوصی در فعاليتهای فوقالذكر
است و آييننامه اجرايی تبصره ماده 124 قانون برنامه سوم مصوب 30/11/79 هيئت محترم وزيران نيز نحوه صدور مجوز فعاليتبخش
غيردولتی را معلوم كرده است و بيان میكند كه چه نهادی بايد اين وظيفه را انجام دهد. در اين نوشته سعی میشود
تكاليفی كه برعهده وزارت پست و تلگراف و تلفن میباشد بيان شده و اقدامات اعلام شده آن وزارت نيز با آن مقايسه گردد.
1- براساس ماده 2 آييننامه، وزارت مكلف گرديد كه حداكثر يك ماه پس از ابلاغ
آييننامه مذكور (6/12/1379) كميسيونی به رياست وزير پست و تلگراف و تلفن و مركب از الف: معاون وزارت ب: معاون امور
زيربنايی سازمان (سازمان مديريت و برنامهريزی كشور) پ: دو نفر صاحبنظر
با هماهنگی وزارت و سازمان ايجاد نمايد.
اين كميسيون در بهار سال 1380 تشكيل گرديد و به نظر میرسد
تا حدی زمان مورد نظر در آييننامه در آن رعايت شده است. اما از انجام وظايفی كه برعهده آن بود خبری منتشر نشده است.
(خبری با نام كميسيون و…)
2- ماده 3 آييننامه
میگويد:
«وزارت (وزارت پست و تلگراف و تلفن) مكلف است از طريق كميسيون ظرف مدت2 ماه نظامنامه
ارزشيابی و رتبهبندی متقاضيان و نيز شرايط فعاليت بخش غيردولتی، شامل اسناد و مدارك لازم، مراحل گردش كار، شرايط
صدور مجوز، مدت اعتبار مجوز و شرايط تمديد آن و تعرفهها و تعيين مبالغ حق امتياز را تدوين نمايد. سقف تعرفهها
به تصويب شورای اقتصاد خواهد رسيد.»
با احتساب اين كه اسفند ماه 79 زمان تصويب آييننامه
بوده و ارديبهشت ماه نيز زمان تشكيل كميسيون، آخرين زمان برای انجام وظايف وزارت پايان تيرماه بوده است يعنی حدود 4 ماه پيش بوده است.(2 برابر مدت زمان تعيين شده). اما تاكنون هيچ
چيزی اعلام نشده است. نه از نظامنامه و رتبهبندی
متقاضيان و نه شرايط فعاليت بخش غيردولتی شامل اسناد، مراحل گردشكار و نه شرايط و مدت اعتبار مجوز و نه سقف تعرفهها
و مبالغ حق امتياز.
3- مطابق ماده 3 وزارت مكلف گرديد حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين آييننامه،
برای نظامنامه تدوين شده موضوع ماده
3 شرايط فعاليت بخش غيردولتی در زمينههای
مندرج در بند (الف) ماده 124 قانون از جمله شرايط عمومی متقاضی، اسناد و مدارك لازم و برنامه زمانبندی شده واگذاری
سرويسها (به تفكيك نوع سرويس) را تهيه نموده و شرايط ياد شده را از طريق روزنامههای
كثيرالانتشار و ساير رسانههای همگانی به اطلاع عموم برساند.
حداكثر مهلت اين بند نيز پايان خرداد سال 1380 بوده و از آنجايیكه بند 3 آييننامه
تحقق نيافته است اين بخش نيز معطل مانده و هيچ شرايطی از طريق رسانهها اعلام نشده است (البته در خصوص واگذاری شبكه
پیجو به بخش غيردولتی فعاليتهايی انجام گرفته
است و ما در اين زمينه قبلاً سابقه ورود بخش غيردولتی را داشتهايم (شركت استيمان صنعت) و اقدامات اجرايی آن نيز
مربوط به زمان قبل از تشكيل كميسيون مذكور بوده است.)
4- ماده 6 آييننامه
بيان میكند حداكثر نرخ ارائه خدمات پستی و مخابراتی توسط مراجع ذيصلاح تعيين و از سوی وزارت اعلام خواهد شد كه در
اين خصوص نيز هيچگونه خبری منتشر نشده است.
5- ماده 13 آييننامه
بيان میكند
«وزارت مكلف است استانداردهای فنی و كيفی ارائه خدمات پستی و مخابراتی را اعلام و تسهيلات لازم را برای
ارائه بهينه خدمات توسط بخش غيردولتی از قبيل اتصال به شبكههای
دولتی و واگذاری فركانس، طبق ضوابط و مقررات جاری، ايجاد نمايد.»
در اين بخش نيز وزارتخانه استانداردی را معلوم نكرده است تا شركتهای
خواهان ورود به فعاليتاز آن آگاه باشند.
در
اين آييننامه موارد ديگری نيز برعهده وزارت میباشد
اما از آنجايیكه عمل به آنها منوط به شروع فعاليت بخش غيردولتی است مانند حل اختلاف، اعمال استاندارد، بازرسی و
نظارت و… ، اين وظايف مربوط به زمان آينده خواهد بود.
يك سؤال مهم اين است كه الزامات شروع فعاليتبخش
غيردولتی چيست؟!
به نظر میرسد قبل از شروع
هر فعاليتی در بخش پست و مخابرات موارد زير میبايستی به نحوی مشخص گردد:
1- ساختار
تعيين تعرفهها (حق امتياز و تعرفه فعاليت)
تعرفه، اصلیترين پارامتری است كه بخش خصوصی میتواند
تحليل اقتصادی خود را با استفاده از آن انجام دهد. وقتی كه اين بخش نتواند درآمد مورد انتظار خود را محاسبه كند، قطعاً نخواهد توانست از امكانات موردنياز خود در بخش مالی و فنی
ارزيابی درستی داشته باشد و عدم اعلام تعرفه توسط وزارت همواره امكان تحليل اقتصادی را از بخش خصوصی میگيرد.
2- شفافيت در قوانين؛ آييننامهها و اطلاعات
گام نهادن در محيطی پرابهام و غير شفاف از نظر قانونی ريسك فعاليت اقتصادی را افزايش میدهد
و به نظر میرسد در اين قسمت وزارتخانه، خوب عمل نكرده است. به عنوان مثال نحوه اجرای قوانين و آييننامههای
مربوط به وزارتخانه، به دليل تدوين نشدن شيوهها و راهكارهای عملی و اجرايی و غيرمطلع بودن دستگاههای
غيردولتی از آن به امری سليقهای بدل شده و هر مقام و مسؤولی براساس برداشت شخص خود اقدام مینمايد
اين مسأله باعث میشود تا بخض خصوصی نتواند توقعات و خواستهای
نهاد دولتی را تميز داده و يك مسير مشخص را طی نمايد.
3- قوانين موجود (كه میتواند
ايجاد مانع نمايد.)
تغيير يا اصلاح قوانين موجود مانند قانون بیسيمهای
اختصاصی و غيرحرفهای، قانون تأسيس شركت مخابرات ايران…
يك الزام جدی است زيرا همواره در هر مرحله از فعاليت مجريان با تمسك به آنها میتوانند فعاليت بخش غيردولتی
را كند كنند. قوانين بايد فضايی مناسب برای رقابت ايجاد نمايند مطمئناً قانونی كه در فضای 3 يا 4 دهه قبل تدوين شده است توانايی اين همسويی
را ندارد.
4- مقاومت بدنه اجرايی دستگاه دولتی
مقاومت بدنه كارشناسی و مديران
ميانی دستگاه دولتی شركت مخابرات ايران و شركتهای مخابراتی استانی كه وظيفه دراختيار گذاشتن شبكه مادر را برعهده دارند میتواند
يك معضل جدی را در جريان سالم كار ايجاد نمايد. اما توجيه و اطلاعرسانی درست به آنها مبنی بر حل مشكلات احتمالی از جمله
اشتغال، میتواند آن را به حداقل ممكن برساند. تنها از اين طريق است كه آنها هم نفع خود و كشور را در كمك به ورود رقيب خواهند
ديد نه مقابله و مقاومت در برابر آن.
5- سرمايهگذاری خارجی
با توجه به اين كه در داخل كشور هيچ شركت توانمند و قوی ندارد. كه بتواند به تنهايی
ارائه كننده سرويس و مجری پروژههای بزرگی كه توانايی مالی و فنی بالايی را طلب میكند
باشد (مانند ارائه سرويس تلفن همراه) لذا ورود شركای خارجی امری اجتنابناپذير است. برای ورود تكنولوژی و سرمايههای
خارج كشور بايد مقررات مالياتی و ارزی را متناسب با شرايط تغيير داد. و وزارتخانه در اين خصوص نيز هيچ برنامه مشخصی را ارائه نكرده است.
6- تعيين نظامنامه، و استاندارد فعاليت
از نكات بسيار مهمی است كه میتواند
وزارتخانه را در انتخاب مجريان توانا ياری نمايد ولی متأسفانه عليرغم پشت سرگذاشتن بيش از 4 ماه از موعد مقرر هيچ اقدام مثبتی از طرف وزارتخانه انجام نپذيرفته است.
با توجه به موارد فوق حال اين سؤال مطرح است كه ما چگونه میخواهيم در طول
برنامه سوم (كه 5/1 سال از آن گذشته است) واگذاری 5 ميليون موبايل، راهاندازی شبكههای
ارزش افزوده، و… را به بخش خصوصی در دستور كار قرار دهيم (5/1 سال آن گذشته است) در حالی كه هيچ كدام از اين مقدمات تصريح شده دولت را آماده نكردهايم؟!
قانون تأسيس وزارتخانه ارتباطات و فناوری میتواند نقش كليدی در تغيير
ساختار بخش كه موردنظر وزير محترم میباشد داشته باشد كه به طور جداگانه و البته مختصر در همين شماره به آن پرداخته
شده است.
در انتها اميد است وزير محترم پست و تلگراف و تلفن با درايت خود مجموعه اجرايی وزارتخانه را در نيل به
اهداف موردنظر خويش كه به درستی به آن اصرار دارند راهبری نمايد تا از مسير دستيابی به اين مهم منحرف نشويم.
مطمئناً شنيدن نظرات مجموعههای بيرون دولت و نهاد سياستگذار میتواند
درصدی از مشكلات و مسائل موجود را حل نمايد و زوايای مبهم و ناآشكار معضلات را به همه نشان دهد به تعبيری هر آنچه را كه امكان دارد نهاد دولتی به خاطر دولتی بودن نمیتواند
ببينند و يا درك درستی از آن داشته باشد به او نشان دهد و بنماياند. انشاءالله در آينده نزديك شاهد نتايج اقدامات
مقتضی خواهيم بود.
