لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن در دستور كار مجلس محترم قرار دارد. از آنجا كه اين قانون نقشی مؤثر در ساختار بخش پست و مخابرات كشور دارد، در اين مقاله مختصر سعی می‌شود برخی از زوايای آن مورد بررسی قرار گيرد. مطمئناً از ديدگاه‌های ديگری نيز می‌توان به آن نگاه كرد كه اين را برعهده خوانندگان محترم، صاحب‌نظران، و مسؤولان محترم وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌گذاريم. در اين لايحه مواردی وجود دارد كه يا در حيطه وظايف وزارتخانه جديد نمی‌تواند قرار گيرد(به دليل اين كه اين وظايف، بر عهده نهادهای ديگری است كه هنوز از نظر قانونی لغو نشده‌اند-مانند وظايفی كه بر عهده نهادهايی مثل شورای عالی انفورماتيك وشورای عالی اطلاع‌رسانی كشور است-)و يا امر تصدی است كه بايد برعهده بخش خصوصی و يا شركت‌های وابسته به وزارتخانه قرار گيرد، و عباراتی نيز به كار گرفته شده‌اند كه تعاريف آنها مشخص نشده است. اين موارد را می‌توان به طور خلاصه تحت عناوين زير بيان كرد:

   1- در صورت تصويب اين لايحه،وزارتخانه در دوحوزه بسيار وسيع، يعنی مخابرات و فناوری اطلاعات(اطلاع‌رسانی،اينترنت و...)، تنها نهاد حاكميتی خواهد بود كه مسئول سياستگذاری در دو بخش توأمان می‌شود، بنابر اين وزارتخانه‌ای كه قرار است دارای چنين قدرتی -هم در حوزه مخابرات و پست(ارتباطات) وهم در حوزه كامپيوتر و اطلاع‌رسانی و اينترنت(فناوری اطلاعات)-باشد، بهتر است قانونی محكم و قوی داشته باشد، نه قانونی فقط با يك ماده (سه ماده 2 و 3 و 4 در صورت تصويب مجلس تقريباً غيرقابل استفاده خواهد بود).

   2- هر قانونی قاعدتاً بايد شامل فصول گوناگون مانند تعاريف و مفاهيم، كليات، وظايف كلی، نحوه ارتباط نهادهای اصلی باشد،اما در لايحه پيشنهادی خبری از آن نيست.

   3- در ماده 1 لايحه، وظايف وزارتخانه فعلی با يك عبارت جديد(فناوری اطلاعات) حداقل 2 برابر وظايف كنونی شده است(حتی بيش از 2 برابر)؛ اما هيچ تعريف مشخص از واژه‌های كليدی مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است. ارتباطات می‌تواند حوزه‌ای بسيار وسيع از حمل‌و نقل، ارتباطات انسانی را دربر بگيرد تا ارتباطات مخابراتی را، فناوری اطلاعات نيز كه به نظر می‌رسد ترجمه عبارت Information Technology باشد در اين ماده به كرات مورد استفاده قرار گرفته است اما معنای مشخصی از آن مستفاد نمی‌شود، شبكه مادر مخابراتی و غير ما نيز از اين موارد است.

   4- مطابق ماده 2 قانون برنامه سوم تفكيك وظايف حاكميتی از تصدی‌گری يكی از اهداف مهم دولت است اما بندهای زيادی از ماده 1 اين لايحه هنوز در دنيای گذشته سير می‌كند مانند بندهای 4 (ايجاد، نگهداری و توسعه شبكه‌ای مادر مخابراتی كشور) و 7 (ايجاد و توسعه شبكه پستی كشور)

   5- از الفاظ و افعالی استفاده شده است كه هيچ قابل تحليل و درك نيستند و معلوم نيست كه دقيقاً وزارتخانه بايد چه كاری انجام دهد مانند زمينه‌سازی برای مشاركت بخش غيردولتی... (بند 6) فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتی ... (بند 8)

   زمينه‌سازی برای دستيابی و استفاده از فناوری‌های جديد ... (بند 12) و فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (بند 14)

    همه اين حرفه‌ای تكراری، يك چيز را می‌گويند كه وزارتخانه جديد متولی ورود بخش خصوصی برای فعاليت خواهد بود و ليكن از "مرجع تنظيم مقررات مخابراتی" Regulatory Autority كه تضمين كننده ورود و استمرار حضور بخش غيردولتی است و از مهم‌ترين وظايف حاكميت است هيچ سخنی به ميان نيامده است.

   6- طراحی و تدوين نظام ملی اطلاعات كشور چه رابطه‌ای می‌تواند با وزارت پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فنآوری اطلاعات) داشته باشد.

   وظايف نهادهای "تأمين كننده اطلاعات"، "تأمين‌كننده خدمات" و "تأمين‌كننده ارتباطات" با هم متفاوت است و به نظر می‌رسد كه وزارتخانه، تأمين‌كننده ارتباطات است و نه طراح و تدوين‌كننده نظام ملی اطلاعات كشور؛ حال سؤال اين است كه وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور(و مشخصاً مركز آمار ايران) چه خواهد بود؟

   7- تعريف واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی در سطح كشور چيست؟

   آيا باجه‌های مخابراتی فعلی كه مجوز آن را شركت مخابرات استان‌ها صادر می‌كند، يك واحد ارائه خدمات مخابراتی است، و يا شركتی كه در آينده Service Provider خواهد بود. به نظر می‌رسد عدم ارائه تعريف واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی باعث می‌شود تا ميان واحدهای خصوصی كه طبق قانون برنامه سوم توسعه(ماده 124) شبكه مخابراتی مستقل وموازی ايجاد می‌كنند با شركت‌هايی كه تحت مجوزشركت مخابرات ايران يا استان‌ها مجاز به فعاليت هستند(مانند واحدهای ارائه خدمات مشتركين موبايل) نتوان تمايز قائل شد و ابهام هم وجود دارد كه دولت صدور مجوز فعاليت را از چه سطحی شروع خواهد كرد.

   8- بند 15، تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايی در اختلافات مربوط به فناوری اطلاعات و ارائه به دولت برای تصويب را از وظايف وزارتخانه جديد می‌داند. از اين لايحه از مرجع تنظيم مقررات و يا Regulatory body خبری نيست. آيا نهادی مهم‌تر از اين می‌تواند در دستگاه اجرايی باشد كه وظايف حاكميتی را برعهده بگيرد؟! در حقيقت نهاد تنظيم مقررات است كه در آينده بايد وظايف تدوين استاندارد و تعيين ضوابط اسناد مورد قبول برای محاكم قضايی را هم در حوزه مخابرات و هم فناوری اطلاعات برعهده بگيرد.

   9- قوانين برنامه‌های 5 ساله، قوانين موقتی هستند كه طول عمر معلومی دارند، آيا استناد به يك ماده از قانون برنامه سوم در يك قانون دائمی امری درست و قابل قبول است؟!

   10-در ماده 2 اين لايحه وظيفه مهم تبيين جايگاه و مشخص كردن وظايف و ارتباطات مجموعه‌های كليدی وزارتخانه در درون مجموعه با كليه نهادهای دستاندركار بيرون از آن برعهده دولت گذاشته شده است، در حالی كه به نظر می‌رسد مجلس جايگاهی مناسب‌تر برای تصويب آن باشد.

   11- يكی از موارد نادر ديگر در اين لايحه كه قرار است دائمی باشد، اشاره به تغيير رديف و جابه‌جايی اعتبارات بودجه‌ای در سال 80 از سوی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشوراست. واقعيت امر اين است كه هيچ نيازی به بيان اين در قانون نيست چون يك كار عادی در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی تعيين، تغيير، كاهش و افزايش اعتبارات و رديف‌های بودجه‌ای است كه فقط هماهنگی‌های درون دستگاهی برای آن كفايت می‌كند. و نيازی به يك ماده قانونی برای آن نيست.

   12- در اين قانون هيچ صحبتی از واحدهای ديگر وزارتخانه مانند مركز تحقيقات مخابرات ايران، مركز سنجش از دور ايران، شركت‌های توليد كابل شهيد قندی و ... نشده است و معلوم نشده كه در اين قانون جديد ساختار و وظايف آنها به چه نحوی تغيير خواهد كرد و يا اين كه بدون تغيير می‌ماند.

   13- ماده 4 قانون به طور كلی همه قوانين مغاير را لغو كرده است. سؤال اين است كه كدام قانون مغاير اين قانون جديد است و كدام قسمت آن؟ تشخيص اين مغايرت با چه كسی است؟ در حوزه پست و تلگراف و تلفن قوانين متعددی وجود دارد مانند قانون بی‌سيم‌های اختصاصی و غيرحرفه‌ای، قانون تأسيس شركت‌های مخابرات ايران و شركت‌های مخابرات استانی، قانون مركز سنجش از دور ايران و قانون تأسيس شركت پست و ...همه اين قوانين در فضايی تدوين شده‌اند كه نه خصوصی سازی مطرح بود و نه نوع نگرش و ديدگاهی نسبت به واژه فناوری اطلاعات در ذهن قانونگذاران وجود داشت. اكنون بايد همه قوانين مربوطه به نحوی مورد تجديدنظر قرار گيرند، اين از نكات بسيار مهم است كه لازم است در اين قانون جديد به آن پرداخته شود در هر صورت، قانون تأسيس وزارتخانه مهم‌ترين قانون خواهد بود و ساير قوانين، اجزای اين كل خواهند بود.