تنها چند روز پس از آنكه دكتر احمد معتمدی به عنوان وزير پست و
تلگراف و تلفن كابينه دوم آقای خاتمی را كسب كرد، گفتوگويی
از وی به درخواست بهمن احمدی منتشر شد كه او را به خبرسازترين چهره
مربوط به اينترنت تبديل كرد.
از مباحث نه چندان
تازهای
كه در ماه گذشته باز هم حرف و حديثهای
بسياری را به دنبال داشت، بايد به موضات فنی و مشكلات قانونی استفاده
و عرضه خدمات اينترنت در ايران اشاره كنيم. دكتر معتمدی در گفتوگو با
روزنامه نوروز 5 شهريور ماه 1380، به بسياری از شبهههای
ايجاد شده طی يك سال اخير پيرامون وضعيت اينترنت در ايران پاسخ گفت.
بهمن احمدی درباره
اين شايعه كه «گفته میشود
موضعگيری
در خصوص اينترنت توسط برخی از مقامات ارشد نظام صورت گرفته و در پی
آن از وزارت مخابرات و همچنين مسئولين صدا و سيما خواسته شده است كه
كنترلها
و محدوديتهايی
را در مورد اينترنت اعمال كنند» سخن گفت و از آقای وزير پرسيد: «آيا
اين موضوع صحت دارد؟» دكتر معتمدی نيز پاسخ داد: «سياستهای
كلان استفاده از شبكه اينترنت و اطلاعرسانی،
يكی دو ماه پيش توسط مقام رهبری مشخص شده است. آن سياستها
شفاف و روشن هستند و ايشان بر اصل استفاده از اينترنت، گسترش و توسعه
آن تأكيد دارند.» و افزود: «هيچ مقامی در جمهوری اسلامی نيست كه
معتقد به توسعه شبكه ارتباطی نباشد. در دولت و برنامههای
آقای خاتمی اين يكی از اولويتهاست.»
وزير تازه فناوری، با ذكر اين مطلب، درباره محدوديتهایی
اينترنتی افزود: «من تا كنون با هيچ مرجعی مواجه نشدهام
كه مخالف توسعه شبكه باشد. اما اگر منظور شما محدوديت است، اگر در
دنيا جايی وجود دارد كه محدوديت ندارد، نام ببريد. در همه جای دنيا
يك سری محدوديتها
قائل شدهاند،
در دولتهای
آمريكا و اروپا نيز ضوابط دقيق و روشنی برای اعمال محدوديتوجود
دارد.»
وی با شرح دو جريان
موجود در اطراف «اين قضيه» گفت: «يك عده معتقدند كه هيچ محدوديتی
نبايد وجود داشته باشد و آنها هر كاری كه دلشان میخواهد
انجام دهند. در بعضی زمينهها
اين اتفاق افتاده است و متأسفانه مشكلات امنيتی به وجود آورده است.
مسأله سلامت جامعه مطرح است. يك تفكر ديگر نيز معتقد به انحصار مطلق
و محدوديت مطلق است كه به اين ترتيب يك افراد خاص میتوانند
به شبكه دسترسی داشته باشند.»
وی، موضع خود و
وزارتخانه متبوعش را اين گونه اعلام كرد: «ما با هر دو نظر مخالفيم و
اعتقاد به توسعه شبكه داريم.»
او در مورد تعداد
كاربران اينترنت در ايران و وضعيت فنی شبكه افزود: «تا پايان برنامه
سوم، تعداد كاربران اينترنت را به حدود 15 ميليون نفر خواهيم رساند،
الان شبكه 74 شهر آماده افتتاح است. چون به عمومیسازی
آن اعتقاد داريم، قيمت را تا حدود 50 درصد كاهش دادهايم.
وديعه را نيز حذف كردهايم،
در حالی كه به توسعه ضابطهمند
قانونی اعتقاد داريم، تأكيد میكنيم
در اين توسعه محدوديتهايی
هم وجود دارد.»
پس از حدود 3 ماه
كه از اعمال محدوديتهايی
بر كافینتها
كه اخبار آنها در روزنامههای
چاپ تهران منتشر شده بود میگذرد،
دكتر معتمدی، در پاسخ به اين پرسش گفت: «محدوديتها،
خيلی زياد نيست، همانند همان محدوديتهايی
است كه در ديگر نقاط جهان اعمال میشود.
در بخش كافینتها
و ISPها تقريباً هيچ محدوديتی وجود ندارد مگر داشتن مجوز صنف خودشان.
اما در بحث تماس بينالمللی
حساسيم. هر كسی نمیتواند
وارد اين عرصه شود. چرا كه ضوابط و مقررات خاصی برای آن وجود دارد.»
وی ضع اين مقررات را به دليل درآمدزا بودن اين امكان ندانست و اين
درآمدها را در مقايسه با ديگر درآمدهای مخابرات «در حد صفر» دانست.
وی علت اين محدوديتها
را به خاطر «مسائل امنيتی» اعلام كرد و افزود: «در همه جای دنيا
ارتباط با دنيای خارج از طريق اينترنت كاملاً در انحصار دولت است.
اگر جايی در دنيا وجود داشته باشد كه كسی بدون اجازه و كنترل دولت
ارتباطات بينالمللی
دوسويهداشته
باشد، ما دومين كشور دنيا هستيم. «وی پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و
تلفن را چنين شرح داد: «… كه اين مسأله در انحصار نباشد، خصوصیها
و دولتیها
بايد قادر باشند چنين كاری را انجام دهند، البته تصميم نهايی آن را
شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد گرفت. كسی هم اگر میخواهد
مجوز لازم را برای اين كار داشته باشد بايد به شورای عالی اطلاعرسانی
كه مرجع اين كار است و تحت نظر رياست جمهوری است مراجعه كند.» وزير
كنونی ارتباطات، همچنين درباره صدا و سيما كه گفته میشود
يكی از متوليات اينترنت در كشور است گفت: «خير، ما با اين اقدام صدا
و سيما به شدت مخالفيم. آنها فقط در چارچوب صدا و سيما میتوانند
فعاليت كنند. ارتباطات مخابراتی دو طرفه وظيفه مخابرات است. در تمام
آييننامهها
نيز همه وظيفهها
به اين وزارتخانهمحول
شده است.»
او همچنين با بيان
اين كه: «البته برخی افراد نظراتی در اين مورد دارند، اما ما كاملاً
مخالف هستيم و تا كنون چنين چيزی را به تصويب نرساندهايم
كه صدا و سيما همپای
وزارتخانه شود. هيچ جای دنيا نيز چنين چيزی مرسوم نيست. اينترنت جزئی
از ITU است و امسال را هم سال اينترنت اعلام كرده است.
اما وزير پست و
تلگراف و تلفن به همين گفتوگو
بسنده نكرد. يعنی تنها 48 ساعت پس از انتشار گفتوگوی
نخست، در آذربايجان غربی با اشاره به خطر عقبماندگی
در عرصه اطلاعرسانی
گفت: «پنج سال عقب ماندن در اطلاعرسانی
با 50 سال فاصله در عرصه خودرو برابر است.» وی همچنين تصريح كرد، «با
گسترش اينترنت، كشورهايی نظير ايران از محاصره خبری و سانسور خبری
غرب خارج شدهاند.»
پس از اين سخنان
بود كه روزنامههای
صبح چاپ تهران به انتشار خبری درباره تصويب آييننامهای
در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام كردند.
در اين اطلاعيه كه
در روزنامههای
حيات نو، ايران و نوروز انعكاس بيشتری يافت، «حق دسترس آزاد مردم به
اطلاعات و دانش» از نكاتی بود كه بر روی آن تأكيد ويژهای
شده بود از نكات ديگری كه در آييننامه
ذكر شد، میتوان
به «مسئوليت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعاليتهای
خود»، «رعايت حقوق اجتماعی و صيانت فرهنگی و فنی كشور در اين قلمرو»
و «ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاعرسانی
و اينترنت به عموم مردم» اشاره كرد. اين آييننامه
كه پيش از تصويب، توسط دكتر معتمدی، فصلالخطاب
نام گرفته بود علاوه بر تكرار برخی از نكات آييننامه
مخابرات، از لحن بهتری استفاده كرده بود و به ويژهآنجايی
كه از «حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش» اشاره میكرد
اميدواری میآفريد.
اما مشكل اصلی اين آييننامه،
كلی بودن مباحث مطرح شده در آن بود كه آن را از يك «ضوابط نامه» به
يك «موضعگيری»
تبديل میكرد.
اين اقدام عكسالعملهايی
را نيز در ميان صاحبنظران
به دنبال داشت. از جمله شهرام شريف، روزنامهنگار،
در توصيف اين آييننامه
در نوروز نوشت، «اين آييننامه
ضوابط خدمات اينترنتی شبيه آن بچه لجوج و لجبازی است كه اگر در را به
رويش میبندند،
از پنجره وارد میشود
و آن قدر میماند
تا خودش را تحميل كند!» و سپس اضافه میكند:
«اصرار بر تصويب آييننامه
ضوابط خدماتدهی
اينترنت از روزهای پايانی دوره قبل رياست جمهوری تا كنون ادامه داشته
است اما معلوم نيست چرا اين اصرار در زمينه ارجاع قانون اينترنت به
مجلس وجود نداد؟»
مصطفی محمدی كه
مدير عامل يك شركت اينترنتی در گفتوگو با نوروز با اشاره به اين كه
مشخص نيست آييننامه
ضوابط خدماتدهی
اينترنت چرا دراختيار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته گفت: «همه
اعضای اين شورا، مورد احترام ما هستند، ولی باعث نمیشود
كه بپذيريم اين شورا بتواند برای يك تشكل صنفی آييننامه
و ضوابط تعيين كند»
وی در پايان اظهار
میداشت:
«ما البته وارد شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به اين موضوع را به فال
نيك میگيريم.
اما معتقد هستيم كه بحث اينترنت، يك مقوله جامع است و فرهنگ تنها يك
بعد مهم اين قضيه است.»
