ماهنامه، آمادگی خود را جهت انعكاس نظرات همه دستاندركاران اعم از اساتيد دانشگاه، انجمن‌های صنفی، مديران بخش دولتی و خصوصی و … اعلام می‌دارد.

مقدمه توجيهی:

   نظر به اين كه براساس ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران- مصوب 1379- دولت با توجه به نكات مقرر در ماده ياد شده، موظف به اصلاحات ساختاری در تشكيلات خود گرديده است، لذا لايحه زير برای طی مراحل قانونی تقديم می‌شود:

“لايحه وظايف و اختيارات و تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن”

   ماده 1- به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه ارتباطات و استفاده مطلوب از فناوری اطلاعات در كشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغيير نام می‌يابد و مأموريت‌ها و اختيارات آن به شرح زير است:

1- تدوين سياست‌ها و ضوابط كلی در زمينه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2- سياستگذاری و برنامه‌ريزی شبكه‌های پستی و مخابراتی.
3- هدايت و نظارت بر شبكه‌های پستی و مخابراتی.
4- ايجاد، نگهداری و توسعه شبكه‌های مادر مخابراتی كشور.
5- تنظيم و كنترل فضای فركانسی كشور و اعمال مديريت كلان در اين زمينه.
6- زمينه‌سازی برای مشاركت بخش غيردولتی در نگهداری، بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی شبكه مخابراتی كشور و ايجاد و بهره‌برداری شبكه‌های محلی و غيرمادر و نظارت بر فعاليت‌آنها و تضمين ارائه خدمات مربوط.
7- ايجاد و توسعه شبكه پستی كشور.
8- فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتی در ايجاد و اداره و بهره‌برداری از شبكه پستی كشور و ارائه خدمات پستی خاص و نظارت بر آنها.
9- صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی در سطح كشور.
10- طراحی و تدوين نظام ملی اطلاعات كشور.
11- توسعه و ترويج فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور و تأمين زيرساخت‌های مورد نياز آن.
12- زمينه‌سازی برای دستيابی و استفاده از فناوری‌های جديد در زمينه اطلاعات و ارتباطات.
13- تدوين و پيشنهاد استانداردهای مربوط به فناوری اطلاعات و داده‌ورزی در كشور به مراجع ذيربط.
14- فراهم نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتی در توسعه فناوری و اطلاعات و ارتباطات.
15- تدوين ضوابط حل اختلافات و تعيين اسناد مورد قبول محاكم قضايی در اختلافات و تخلفات مربوط به فناوری اطلاعات و ارائه به دولت برای تصويب.
16- عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللی پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات به نمايندگی از سوی دولت و اهتمام به تعهدات و قراردادهای بين‌المللی و دوجانبه پستی و مخابراتی.

   ماده 2- شرح وظايف تفصيلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون بر اساس مفاد اين قانون وبندهای لازم‌الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران و با جهت‌گيری واگذاری وظايف اجرايی به بخش غيردولتی، حذف وظايف تكراری و غيرضروری و انتقال وظايف قابل واگذاری به ديگر وزارتخانه‌ها، توسط وزارتخانه و سازمان ذيربط به تفكيك وظايف ملی و استانی (واحد ستادی و واحد استانی) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور در حدود مقررات و با رعايت اصل يكصدوسی‌وسوم قانون اساسی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد.

   ماده 3- به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور اجازه داده می‌شود در سال 1380، حسب پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هر گونه جابجايی، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبارات رديف‌های بودجه‌ای آنها به نحوی كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجرای اين قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام نمايد.

ماده 4- اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجرا است و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو می‌گردد.