وزير پست و تلگراف و تلفن در آستانه كسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگويی با ابرار اقتصادی، مهم‌ترين كار خود را از زمان تصدی پست وزارت (بهمن 79) تغيير ساختار و نگرش در وظايف وزارت پست و تلگراف و تلفن دانست كه منجر به تغيير نام آن به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT) در هيأت دولت گرديد. او همچنين اقدام برای ايجاد شركت مادر تخصصی Regulotory body (نهاد تنظيم مقررات) و نظام مشاوره و قيمت‌گذاری را ديگر كار مهم خود قلمداد نمود.

    دكتر معتمدی تغيير اهداف برنامه سوم توسعه در بخش مخابرات را از 15 ميليون شماره تلفن ثابت به 20 ميليون شماره، و 3 ميليون تلفن همراه به 10 ميليون شماره را از نتايج چند ماه وزارت خود دانسته و اقدام برای ورود فناوری تلفن ثابت بی‌سيم (WLL) را از ديگر فعاليت‌های خود ذكر كرد. وزير پست و تلگراف و تلفن درخصوص بهبود شبكه موبايل گفت، ابتدا اقدام به شناسايی مشكل موجود در شبكه موبايل كرديم كه به طراحی‌های اوليه مشكلات، بهره‌گيری از آنتن‌ها و عدم هم‌خوانی نرم‌افزارها برمی‌گردد، و قول حل مشكل را تا 2 ماه آينده داد، او به چند عدد و رقم در خصوص شبكه موبايل اشاره نمود. تعداد ايستگاه‌های BTS در تهران 272 بود كه 31 درصدشان در زمان تصدی ايشان نصب شده است؛ و حدود يك ميليون و 343 هزار و 52 شماره تلفن همراه در كشور زنگ می‌خورد كه 38 درصد آن در 6 ماهه اخير نصب گرديده است (28 مرداد)، ايشان در پايان مصاحبه خود از ضرورت تغيير نظام قيمت‌گذاری موبايل و كلاً خدمات مخابرات صحبت كرده و يكی از برنامه‌های خود را اقدام در اين زمينه عنوان كردند.

    پس از اخذ رأی اعتماد وزير پيشنهادی آقای خاتمی (دكتر معتمدی) مهمترين خبر می‌تواند عرضه 750 هزار سهم شركت صنايع مخابراتی در بازار بورس باشد.

    اين شركت در گروه ساخت فرستنده‌های تلويزيونی و راديويی و دستگاه‌های مخصوص تيم‌های ارتباط تلفنی و تلگراف در فهرست شرح‌های سازمان بورس درج شد.

    روابط عمومی شركت مخابرات ايران نيز از واگذاری تلفن همراه تهرانی‌ها خبر داد كه اين واگذاری‌ها تا اولويت 32 انجام گرفته است و به طور مرتب نيز ادامه خواهد يافت تا انتظار تهرانی‌های فيش به دست تمام شود.

    طی شهريور ماه بر اساس آيين‌نامه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه از طرف شورای عالی اطلاع رسانی (از زيرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی) پيشنهاد شد ضوابط فعاليت “آوا”ها (ISP) مشخص گرديد. به گزارش روابط عمومی دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اين آيين‌نامه حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و داشتن مسئوليت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعاليت‌های خود، رعايت حقوق اجتماعی و صيانت فرهنگی و فنی كشور در اين قلمرو و ايجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اينترنت به عموم مردم مورد توجه قرار گرفته است.

    ذكر اين نكته لازم است كه در خبرهای قبلی آمده بود شركت مخابرات ايران آيين‌نامه‌ای را در اين زمينه تدوين كرده است و به نظر می‌رسد با توجه به اين كه شركت مخابرات ايران فقط وظيفه در اختيار گذاشتن شبكه مخابراتی برای اين امر را برعهده دارد، از اين رو مسئوليت خطير تدوين آيين‌نامه‌های مربوط به فعاليت در اين صنف می‌بايست برعهده نهادی غير از مخابرات باشد، كه شورای عالی اطلاع رسانی -كه از زيرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و از وجاهت قانونی بالاتری برخوردار است- اين مهم را برعهده گرفته است و در نهايت نيز به تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسانده است.

    خبر ديگر در حوزه مخابرات (موبايل) اين كه دكتر بهرام‌پور مدير عامل شركت مخابرات ايران از عرضه يك ميليون شماره تلفن همراه به طور موقت خبر داد. به گفته وی متقاضيان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها اين وسيله ارتباطی را دريافت نمايند و پس از استفاده نيز تلفن همراه را به محلی كه دريافت نموده‌اند تحويل دهند. در خصوص زمان اجرای اين طرح، شيوه قيمت‌گذاری و … حرفی از سوی مسئولان شركت مخابرات به ميان نيامده است.

    دكتر معتمدی در همايش بين‌المللی مخابرات كه با حضور انديشمندان ايرانی و خارجی و توسط مركز تحقيقات مخابرات ايران در هتل استقلال تهران برگزار شده بود، از آماده كردن زمينه برای كار و پژوهش IT سخن گفت، و از متخصصان خواست كه پيش‌قدم شوند.

   مخبركميسيون اجتماعی مجلس از تقديم سه لايحه دولت به مجلس خبر داد كه تغيير نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری يكی از آن سه بود؛ در اين لايحه وظايف وزارتخانه جديد گنجانده شده است و دارای 4 ماده می‌باشد. ماده اول، وظايف وزارتخانه را در 16 بند شرح می‌دهد. در سه ماده ديگر نيز از تهيه ساختار و شرح وظايف و نحوه تنظيم بودجه و لغو مقررات مفاير صحبت شده است. به نظر می‌رسد تأسيس وزارتخانه‌ای كه وظيفه نظارت بر فعاليت‌های فناوری اطلاعات را نيز بر وظايف خود اضافه كرده است، نيازمند قانونی كاملتر و جامع‌تر می‌باشد و اميد است مجلس، دقت لازم را در تصويب قانون جامع مبذول دارد و از نظريات تمامی نهادهای دولتی و غيردولتی ذيربط استفاده نمايد.

   آخرين خبر اين كه اعضای جديدی به حوزه مديريت مخابرات كشور راه يافته‌اند. اين تغييرات در هيئت مديره شركت مخابرات ايران، و نيز جايگزينی معاونين وزارتخانه می‌باشد.