موضوع «تلفن همراه» در سال‌هاي اخير مباحث بي‌شماری را به خود معطوف داشته و نقد معضلات مربوط به آن نقل رايج است. ريشه اين امر را بايد در وجود مشکلات عديده جست. مواردی نظير عدم سرويس‌دهی مناسب، تحويل نامنظم سيم‌کارت‌ها، عدم مطابقت ثبت نام متقاضيان با توانمندی‌های مخابرات، مناقصات قابل بحث در ارتباط با تلفن همراه، دريافت هزينه‌های غيرمنطقی به بهانه سرويس‌هايی که در اغلب کشورها به همراه خريد سيم‌کارت به مشترک داده می‌شود ليک در کشور ما يک به يک فروخته می‌شود، خدمات نامناسب به لحاظ دولتی بودن متصدی و عدم وجود رقابت در اين عرصه و ده‌ها مورد مانند اين فقط بخشی از نارسايی‌هاست و از آنجا که «هردم از اين باغ بری می‌رسد» چند صباحی است که بحث تغيير شماره تلفن‌ها نيز به اين جمع اضافه شده که از زوايای مختلف محل بحث است لکن اين يادداشت در مقام بيان نقدی بسيار مجمل در ارتباط با آثار حقوق اين عمل است.

   چنانچه «مسئوليت حقوقی» مخابرات را تالی دو مقدمه، يعنی «زيان‌بار بودن فعل» و «وقوع ضرر» بدانيم با مختصر تاملی خواهيم يافت که هر دو در عملکرد اخير مخابرات هويدا است. فردی را فرض بفرمائيد ماه‌ها به وسيله يک تلفن همراه بازار مجازی ايجاد کرده و به واسطه شماره خويش نوعی حق کسب و پيشه و مزيتی مانند سرقفلی کسب نموده؛ فردی ديگر با صرف ده‌ها هزارتومان پوستر و کارت تبليغاتی چاپ و منتشر کرده، ديگری با پرداخت هزينه‌ای مازاد بر عرف شماره‌ای رند خريداری نموده و ده‌ها مورد از اين قبيل. حال رشته تمامی افرادی از اين دست به واسطه فعل مخابرات پنبه شده و ايشان بايد متحمل ضررهای مادی و معنوی شوند.

   هرچند با تاکيد بر منطوق مواد قانونی و مستور ساختن روح قانون راه شانه خالی کردن برای مخابرات هموار می‌گردد (مانند استناد به «مجوز قانونی» و «مشروعيت فاعل» جهت استناد به مفهوم مخالف ماده 1 قانون مسئوليت مدنی) لکن آنچه قابل انکار نيست تضييع حق مردم به علت مديريت ناشايست مسئولين مربوطه است. معنی ديگر اين مهم نقض اصول متعدد قانون اساسی نظير بند 5 از اصل 43 به علت سياستگذاری‌های ناصحيح و اضرار به غير، اصل 47 قانون اساسی به علت محترم نشناختن مالکيت افراد نسبت شماره‌های ابتياع شده و همچنين ناديده انگاشتن قواعد مسلم حقوقی مانند احترام به حقوق مکتسبه افراد، محفوظ دانستن مالکيت معنوی شهروندان و مواردی از اين دست است که هريک خود محل بحثی مفصل و تخصصی است که به جهت رعايت اختصار و عدم تناسب با فضای تخصصی نشريه در اين سطور نيامده.

   بی‌شک اگر دست مردم را به جهت وجود راه‌های فرار برای مطالبه حقوق خويش از طريق محاکم قضايي کوتاه و رنجور بدانيم ليک اختيارات تام وکلاي مردم و يد طولای نمايندگان مجلس در صيانت از اين حقوق نه رنجور است و نه ناتوان. اين نه تنها از حقوق مجلس بلکه از تکاليف نمايندگان محترم است که بر اساس تکليف «نظارت سياسی» بر سياستگذاری‌ها دولت وزير محترم مخابرات را طرف سوال و توضيح قرار دهند تا عيان شود مسئول نابسامانی‌های مکرر در زمينه تلفن همراه کيست؟ شايد اگر چنين رويدادی در هر کشور ديگری رخ می‌داد وزير مربوطه تاپای عزل و مواجهه با رای عدم اعتماد نيز پيش می‌رفت. همچنين نقش ديوان عدالت اداری که حافظ منافع ملت در برابر تخلفات اداری است نيز نبايد مغفول واقع شود و بر ترديد اقدامات موثر مجلس و قوه قضائيه سبب خواهد شد تا مسئولين اجرايي کشور خود را به معنی حقيقی کلمه «مسئول» و پاسخگو بدانند.