|
آذرماه سال 81 مديران
وقت ارتباطات ديتای مخابرات اعلام كردند با صدور مجوزها به ارائهدهندگان ارتباط اينترنتی پر ظرفيت امكان رقابت قانونی با شبكه مهيا
شده است. با ايجاد رقابت، كيفيت سرويسها بهينه میشود همچنين با راهاندازی فيبر نوری از طريق شركت فلگ به دنبال ارتقای سرويس اينترنتی
در كشور هستيم. مدير وقت از رعايت استانداردهای جهانی در خطوط ديتای
شركت مخابرات خبر داد.
حدود يك ماه پس از اعلام
اخبار فوق در حالی كه شبكه فيبر نوری مخابرات تازه راهاندازی شده
بود، گروهی متشكل از پرسنل اداره ارتباطات راديويی و حراست وزارت پست
با در دست داشتن حكم قضايی پرسشدهای كه ظاهرا مدتها قبل تهيه شده
بود، به بهانه نداشتن مجوز فركانس به تعداد زيادی شركتهای ISP مراجعه
كرده و مبادرت به پلمپ تجهيزات شركتها در محل انها كردند. پس از
اعتراض انجمن به غيرقانونی بودن اين گونه برخوردها و ورود به حريم
شخصی شركتها با در دست داشتن حكم كلی كه فقط مربوط به بازبينی
تجهيزات راديوآماتوری بود آن هم بدون حضور نماينده دادستان مدتی
اوضاع آرام شد تا اين كه پس از گذشت سه هفته مجددا مراجعه به ISPها
شروع شد. البته اين بار نه با در دست داشتن يك حكم كلی و بدون حضور ضابط،
بلكه با در دست داشتن حكم موردی با نشانی و موضع مورد بازرسی بود
كه عبارت بود از «استعمال غيرمجاز تجهيزات دريافت از ماهواره» و با
حضور پرسنل اداره اماكن نيروی انتظامی در اين دوره نيز به بهانه
تعداد زيادی تجهيزات در محل شركتها پلمپ شد، البته نه تجهيزات فقط
دريافت بلكه تجهيزات ارسال- دريافت و حتی بعضی از موارد تجهيزات
شبكه نيز جز مواردی بود كه پلمپ شد. خلاصه دهها پرونده تشكيل و
تعدادی از آنها با قرار پرداخت جريمه و مصادره تجهيزات مختومه شد.
پس از
اعتراض مجدد به مستندات قانونی كه عبارت بود از قانون منع استفاده
تجهيزات ماهواره ( مصوب سال 73) مسئولين وزارت پست اعلام كردند ما
با قاچاقچيان مخابرات برخورد كردهايم
نه با ISPها!؟
حال چه
رابطهای
بين قاچاقچيان مخابرات و قانون منع استفاده از تجهيزات دريافت از
ماهواره وجود دارد الله اعلم- به ناچار انجمن با اطلاعرسانی
صحيح در خصوص خدمات اينترنتی تلفنی و اصطلاحا VOIP به تشريح آنچه
مخابرات ادعا میكرد
قاچاق مخابراتی است پرداخت و به اين نكته تاكيد كرديم كه مصاديق
قاچاق در قانون به صراحت عنوان شده است و بكار بردن عنوانی كه ماهيت
مجرمانه دارد منصفانه نيست. البته از ابتدا مشخص بود ماموران پلمپ
به دنبال يافتن تجهيزات VOIP بودند نه تجهيزات دريافت از ماهواره.
خلاصه پس از پيگيریهای
قانونی انجمن و روشن شدن مسائل پشت پرده تا حدودی اوضاع آرام شد تا
اين كه اوايل ارديبهشت 82 مجددا، گروه جديدی به بهانه مبارزه با
مفاسد اجتماعی تعدادی ISP و ICP حتی مجاز را پلمپ كردند. اين بار
دست به دامن رييس جمهور شديم و از ايشان خواستيم طرح ضربتی ضد
اشتغال وزارت پست را متوقف كند! كه پس از اعلام خبر روی خروجی
خبرگزاریها،
وزارت پست رسما اعلام كرد ما نبوديم!
البته بررسی نتيجه
اين گونه برخوردها بر اشتغال، سرمايهگذاری
در حوزه IT، مهاجرت نيروهای متخصص و ... خود بحث مفصلی است كه مجال
پرداختن به آن نيست ولی نكته قابل توجه ارزان شدن نرخ مكالمات تلفنی
اينترنتی از خارج به داخل به حداقل ممكن پس از برخورد با ISPها بود
يعنی درست برعكس سياستهای
اعلام شده جهت برخورد با قاچاق مخابرات!!
ذكر اين نكته ضروری است
كه در بررسیهای
بعدی معلوم شد مخابرات با تكيه بر مسئله فيلترگذاری سايتهای
غيراخلاقی موفق به همسو كردن نهادهای ديگر با خود شده است. اما پس
از روشن شدن اين مسئله برای مسئولين قوه قضائيه كه شبكه ديتای كشور
فاقد سيستم پالايه است معلوم شد مخابرات از اين حيث از بخش خصوصی
عقبتر
است و عليرغم دغدغه بجای قوه قضاييه در خصوص عرضه وسيع پورنوگرافی
معلوم شد اولين مركزی كه بايستی مورد بازخواست قرار گيرد خود شركت
مخابرات ايران است نه ISPها!
البته پيش
از اين انجمن كليات طرح فنی فيلترينگ را با پيشبينی هزينهها
اجرای آن به مسئولين اعلام كرده بود وليكن متاسفانه تاكنون فيدبك
مثبتی مشاهد نشده كه اميدواريم اين طرح مورد توجه مسئولين مربوطه
قرار گرفته و به روش كاملا منطقی در حد امكان از عرضه وسيع
پورنوگرافی جاوگيری شود.
نتيجه اين شيوه
انحصارگرايانه آن شد كه در خردادماه شاهد آن بوديم، در الجزاير
زلزله آمد، شبكه فيبر نوری كشور قطع شد و به علت نبودن رقيب در
بازار به مدت يكماه
سرويس اينترنت كشور به نازلترين
كيفيت خود رسيد و معلوم شد رعايت استانداردهای جهانی وعده داده شده
يعنی چه!
به هر حال اميدواريم از
اين پس متوليان IT كشور عملا به اين نتيجه رسيده باشند كه رسيدن به
دولت اينترنتی (الكترونيكی) از طريق «اينترنت دولتی» ناممكن است.
*دبير
انجمن صنفی شبکه های اينترنتی ايران
بازگشت
|
