گفت‌وگو با علی اكبر موسوی (خوئينی)
نايب رييس كميته مخابرات مجلس شورای اسلامی(2)

<<قسمت اول

محمود اروج زاده- بهمن برزگر
عکس ها: آرش عاشوری

• در مورد فيلترينگ، شما چقدر آن را موفق و موثر می‌دانيد؟ آن هم بعد از دو سه سال كه اينترنت تقريبا بدون محدوديت خاصی وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته و نگاه تكفا هم به اين موضوع مثبت بوده است، حالا شما فيلترينگ را با اين روش مثبت می‌دانيد؟

اصولا فيلترينگ همان سانسور است و نبايد با كلمات بازی كرد. سانسور در واقع نوع رفتار و تعامل حكومت‌ها را با مردم مشخص می‌كند. طبيعتاً هيچكس و هيچ حكومتی با اصل سانسور مخالف نيست و حد و مرز آن است كه متفاوت است و فكر نمی‌كنم كه در جايی از دنيا مقدارش صفر باشد، مثلا اخيراً بعد از يازده سپتامبر در امريكا حتی مسئله به حيطه خصوصی افراد رسيد كه گفتند به دليل شرايط خاص و برای امنيت جامعه بود.

   با توجه به بافت جامعه، طبيعی است كه ما هم حد و حدودی داريم و قدری از آن هم به اقتضای شرايط كشور است. برخورد غيرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی كه نقاط اصلی (gateway) در انحصار دولت باشد در عمل نتيجه نداد و تقريباً مرتفع شد، در حال حاضر، در اين زمينه مقاومتی نيست، به هر حال اين مصوبه كه می‌گويد تيمی از صدا و سيما و ارشاد و اطلاعات بنشينند و ضابطه و قانون بنويسند غيرقانونی است، مجلس در اين خصوص قانونی ننوشته و اين كار حتماً بايد هماهنگی مجلس و دولت باشد. شايد به استناد برخی قوانين موجود از جمله ماده 124 برنامه سوم، بتوان آيين‌نامه و ضوابط ريزآن را در قالب كميسيونی كه توسط هيئت وزيران برای اجرای اين ماده تشكيل می‌شود تدوين كرد، البته در آنجا وزارت پست در اين زمينه خاص غير از اجرا وظيفه‌ای ندارد، بلكه وزارت اطلاعات و كشور در حوزه امنيت و مسائل سياسی و همچنين وزارت ارشاد در زمينه محتوای فرهنگی می‌توانند بررسی كنند و اگر نياز به بررسی بيشتر بود با مجلس هماهنگی شود، به هر حال در اين زمينه جلسه‌ای تشكيل شد و به وزرای مربوط تذكر داده شد كه كارشان خلاف قانون است. آنچه به نظر می‌رسد در سطح كشور كمتر به آن اعتراض شده در مورد محدوديت سايت‌های اخلاقی است، البته می‌دانيم كه در آينده اين نوع محدوديت‌ها هم موثر نيست و چه بسا اين محدوديت، منشا كنجكاوی و جذابيت و تبليغ گردد كه اين نقض غرض است. به هر حال با توجه به بافت كشور، اعتراض زيادی به اين محدوديت ايجاد نمی‌شود. ولی در مقابل، عمده محدوديت‌ها برای سايت‌های سياسی و اطلاع‌رسانی، اعمال می‌شود كه اصولا اعلام حساسيت‌ها، بيشتر معطوف به مسائل سياسی با تظاهر حساسيت مسائل اخلاقی بوده است، هرچند با جلسه و تذكر به اين دوستان، اعلام شده كه ايجاد محدوديت برای تعدادی سايت‌های اطلاع‌رسانی سهواً انجام شده و رفع خواهد شد كه تاكنون تعداد اندكی از آنها رفع شده. و اميدواريم به سرعت اين مشكل حل شود، در غير اينصورت علی‌القاعده مجلس به صورت علنی برخورد خواهد كرد.

• ببينيد! می‌دانيم كه سانسور، می‌تواند در يك طيف وسيع و در واقع با شدت‌های متفاوتی تعريف و اعمال شود، می‌تواند سايت‌های اطلاع‌رسانی منتقد، يا سايت‌های سياسی، يا سايت‌های سياسی مخالف، يا سايت‌های غيراخلاقی، يا سايت‌های مخالف موازين دينی، يا سايت‌های جرم و جنايت (مثلا آموزش خرابكاری و...) و يا نهايتاً فقط سايت‌های ضدامنيت ملی و اجتماعی باشد.( مثلا اخيرا در امريكا و در جريان ايجاد محدوديت برای سايت‌ها، دستاويزشان همين ضدامنيت اجتماعی بودن ذكر شده بود) می‌بينيم كه طيف گسترده‌ای است و انتخاب آن به نوع ديد مسئولين بستگی دارد، در خبر ايسنا اخيراً بود كه در چين چت كردن مردم هم بايد كنترل شود و 30 هزار متخصص هم برای اين كنترل مشغول كارند...

لابد قصد ايجاد اشتغال داشته‌اند!!...

• لابد همين طور است!. حالا شما معتقديد كه اصولا سانسور می‌تواند نتيجه مورد نظر را برآورده سازد؟ در آينده چطور؟ و در اين صورت، تبعات آن را می‌پذيريد؟ كدام حد فيلترينگ را می‌پذيريد؟ نظر مشخص خود شما و همكارانتان در مجلس چيست؟ اين را هم بد نيست بدانيد كه در اين ميان تعدادی سايت فيلتر شده‌اند كه اصولا حتی سياسی هم نبوده‌اند، نكته خيلی جالب‌تر اين كه فيلترينگ حتی بدون فراهم كردن سازوكار اوليه آن به راه افتاده، مثلاً گاهی برای سانسور يك سايت، از آنجا كه توان فنی و نرم‌افزاريشان ضعيف است، به طور كلی يك محدوده از سايت‌های همسايه را با هم می‌بندند! يعنی ضعف و نقص فنی خود را بر سر چند سايت اطلاع‌رسانی ديگر خراب می‌كنند و سايت‌ها هم كه هيچ ملجأ و پناهگاهی ندارند! مثلاً برای بستن سايت زنان ايران (كه اصولا يك سايت سياسی نيست و البته ظاهرا اعلام شد كه اشتباهی در آن صورت گرفته) چند سايت ديگر از جمله يكی از وبلاگ‌های برنده مسابقه وبلاگ‌ها كه شما جايزه‌شان را اهدا كرديد و همچنين يك سايت ديگر كه شامل ابزارهای فارسی‌سازی در اينترنت است مسدود شده است!

بله متاسفانه چنين مواردی هم بوده است. طبيعی است اين نظر را بيشتر كارشناسان می‌توانند بدهند، آن هم با بررسی و مطالعه مداوم جامعه و همچنين توجه به بازتاب منفی برخی سانسورها كه اتفاقا تبليغ آن است، معتقدم بايد به نظر مردم و افكار عمومی نيز توجه كرد و از نهادهای مختلفی كه بازتاب دهنده نظرات مردمند نيز نظر خواست و اينها با شرايط و مصالح كشور نيز البته هماهنگ شوند.

   البته به نظر من اساس بايد بر آزادی باشد حتی در زمينه مسائل دينی، چون نسل جديد نگاه كاملا متفاوتی با نسل‌های گذشته دارد؛ مرحوم مطهری در اوايل انقلاب در دانشكده الهيات تاكيد می‌كردند كه برای بررسی مثلا ماركسيسم بايد حتماً چند استاد مبرز در آن رشته را برای تدريس آورد تا بتوان آن را بررسی كرد و ايشان اين روش را مناسب و جوابگو می‌دانست و نه روش حذفی و ناديده گرفتن عقايد. طبيعی است كه دنيای امروز هم كه دنيای ارتباطات است روش حذفی را بر نمی‌تابد.

   البته يك نكته ديگر هم وجود دارد. همانطور كه در قضيه مصوبه شورای انقلاب فرهنگی مطرح می‌شد كه برخی دستگاه‌ها در پشت پرده درصدند اين بازار اقتصادی جديد را در تصرف و اختيار خود بگيرند و حضور بيشتری داشته باشند (متاسفانه بعدا معلوم شد كه اين مسئله خالی از واقعيت نبود). الان هم در شرايط فعلی به طور رسمی مشابه آن نظريه ابراز می‌شود كه به نظرم جای تامل دارد و بايد ارزيابی دقيق‌تری كرد.

• اين شبهه در مجلس به طور رسمی بررسی خواهد شد؟

بله. در مجلس شرايط فعلی را از اين منظر هم بررسی خواهيم كرد و از مردم و دستاندركاران هم می‌خواهيم كه اطلاعاتشان را به مجلس منتقل نمايند.

• ببينيد، بنا بر آزادی اطلاعات است و موارد استثنايی بايد تعريف شوند و آن هم بايد به معنای واقعی استثنا باشد، نه اين كه فرض بر محدوديت باشد؛ نكته مهم ديگری هم وجود دارد اين كه صنعت اينترنت كشور ما بنا به نظر كارشناسان، نياز به حمايت دارد و نه اقداماتی كه شرايط پيشرفت اين صنعت را مختل می‌كند، با توجه به اين مقدمات، می‌توان به مدل معقول‌تری اشاره كرد كه در خيلی جاهای جهان وجود دارد، آن هم عبارت است از كنترل اينترنت توسط خانواده‌ها. يعنی به جای فيلترينگ غليظ و شديد و متمركز، بهتر می‌بينند آن را به خانواده‌ها بسپارند كه قطعاً موفق‌تر و مسئولانه‌تر است و بهتر جواب می‌دهد.

بله به طور پيش‌فرض بايد بنا بر آزادی دسترسی به اطلاعات باشد. اين نكته هم مهم است كه خانواده‌ها در جامعه ما، سطوح فرهنگی متفاوتی دارند كه قابل درك است و طبيعتا محدوديت‌های مورد نظر آنان متفاوت است و موافقم كه برخوردها به گونه‌ای باشد كه صنعت جوان اينترنت ما را در خطر قرار ندهد.

• جالب است كه حق دسترسی آزاد به اطلاعات در سياست‌های كلی كشور رسما تاييد اعلام شده و انتظار هم اين است كه بر مبنای آن عمل شود.

بله، ولی متاسفانه برای همه قابل فهم است كه در عمل به مشكل برمی‌خورد!

• سرانجام ماهواره زهره چه شد؟

در مورد ماهواره زهره، آخرين خبری كه ما داريم مربوط به انتهای سال گذشته است مبنی بر اين كه قرار داد با شركت آويااكسپورت روسيه (كه فقط يك شركت واسطه است) به نتيجه نرسيده؛ البته جسته و گريخته اخباری می‌شنويم كه تلاشی برای احيای آن قرارداد هست ولی رسماً چيزی نشنيده‌ايم. بنابراين آنچه ما در مجلس دنبال می‌كرديم و معتقد بوديم كه اين قرارداد می‌تواند خيانت در حق ملت و آيندگان باشد متوقف شده است. البته برای استفاده از نقاط مداری خاص در فضا و از دست ندادن اين فرصت، مسئولين مخابرات در حال آماده كردن پيشنهاداتی هستند تا مشاركت سازندگان يا اپراتورهای ماهواره را جلب نمايند.

• در مورد سرمايه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری اطلاعات كشورمان چه نظری داريد؟

در اين زمينه خيلی ضعيف كار شده در حالی كه جزو معدود مواردی است كه هيچ محدوديتی برای سرمايه‌گذاری وجود ندارد، و در زمينه امنيت سرمايه هم نگرانی نيست چون اصولاً خيلی لزومی به آوردن سرمايه به داخل كشور نيست، منتها در داخل تحرك خاصی در اين باره انجام نشده‌، در حالی كه در قانون سرمايه‌گذاری خارجی زمينه اين موضوع به خوبی وجود دارد.

• در مورد تشكل‌های صنفی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به نقش موثرشان به به عنوان نهادهای مدنی چه نظری داريد و چه اقداماتی كرده‌ايد؟

در اين زمينه متاسفانه بخش خصوصی كمتر از حد انتظار فعاليت می‌كند، الان نمی‌توانيم بگوييم مثلاً نماينده يا نمايندگان بخش خصوصی در حوزه e-commerce يا e-learning و...كيست و به اين ترتيب هيچ تشكلی به تنهايی نماينده كامل حوزه كامپيوتر و فناوری اطلاعات محسوب نمی‌شود. انجمن شركت‌های انفورماتيك، انجمن ISPها، انجمن ارتباطات راديويی، انجمن متخصصان فناوری اطلاعات، شركت‌های مخابراتی و... اگر همه را باهم جمع بزنيم باز به نظر می‌رسد كه ظرفيت‌های ديگری هنوز وجود دارد كه استفاده نشده است. طبيعتاً اگر دولت بخواهد از امكانات بخش خصوصی استفاده كند و يا كنسرسيوم‌هايی تشكيل دهد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بايد رتبه‌بندی‌هايی را انجام دهد و شركت‌هايی را شناسايی كند و البته بايد اين انجمن‌ها بتوانند به درستی نمايندگی صنف خود را داشته باشند. (مانند آنچه در زمينه ساختمان داريم به صورت نظام مهندسی ساختمان) البته نظام مهندسی فناوری اطلاعات نياز به تصويب قانون مستقلی دارد. در اين صورت است كه می‌توان با بخش خصوصی وارد تعامل شد. يكی از ضعف‌های طرح تكفا اين است كه بدون اين كه ساختار را پيش‌بينی كند به ارتباط و تعامل با بخش خصوصی پرداخته كه اين امر خطر گزينشی عمل كردن را در پی دارد كه باعث اعتراض و انتقاد هم شده است البته سال گذشته وقتی بودجه تكفا در اختيار دولت قرار گرفت، خيلی نتوانستند آن را به موقع جذب كنند و از اين جهت خوشبختانه اين خطر خيلی آسيب نزد ولی اگر در آينده اين روند تصحيح نشود، می‌تواند به حيثيت مديران و دولت آسيب بزند و هم راه غلطی خواهد بود. اصولا به نظر من بزرگ‌ترين معجزه‌ای كه طرح تكفا و مجموعه دولت می‌تواند بكند اين است كه دست از سر بخش خصوصی بردارد، يعنی بزرگ‌ترين خدمت ممكن اين است كه از مسير فعاليت‌بخش خصوصی كنار برويم و دست از سرش برداريم. كاری كه دولت بايد بكند اين است كه هم بسترها را فراهم كند و هم گزينشی عمل نكند. گرچه يكی دوماه پيش هم كه گفتم هيچكدام از تشكل‌های صنفی نمی‌توانند به تنهايی نماينده بخش خصوصی باشند اين سخن مورد انتقاد يكی از اين تشكل‌ها قرار گرفت (انجمن شركت‌های انفورماتيك) كه البته نظرات اين دوستان كاملاً مورد احترام است و من هميشه از نظراتشان استفاده كرده‌ام ولی بر اين عقيده تاكيد و اصرار داريم و طبق قانون برنامه سوم حذف انحصار بخش دولتی نمی‌تواند به انحصار در بخش خصوصی منجر شود و به اين جهت تشكل‌ها به رسميت شناخته شده‌اند.

• يك نكته جالب اين است كه در حوزه بخش خصوصی و به تبع آن در تشكل‌های صنفی، حضور شركت‌های مخابراتی بسيار رقيق و كمرنگ است، دليل اين مسئله سابقه‌دار چيست؟

بخشی از اين نكته به وزارت پست و تلگراف و تلفن برمی‌گردد. اصولا فرايند فرهنگ سازی برای فعاليت بخش خصوصی و نهادهای صنفی در اين وزارتخانه به طور اساسی مورد توجه قرار نگرفته، و بخش خصوصی نيز عدم تمايل وزارت برای اين را احساس می‌كند، انگار وزارتخانه نمی‌خواهد در اين بخش قدرتی ظهور كند (البته كم‌وبيش مجامعی هست كه بيشتر حالت كلوپ دارد و غالبا هم مديران دولتی در آنها حضور دارند) دليل ديگر هم اين است كه خود شركت‌ها اين ظرفيت را خوب درك نكرده‌اند در حالی كه می‌توانند در اين وضعيت قدرت قابل توجهی به حساب آيند. از آن طرف شركت‌هاهم سعی كرده‌اند در يك حوزه كوچك و محدود به كار بپردازند و تفكر رشد و اعتلا را از خود نشان نداده‌اند و بر تحصيلات و كارشناسی و تجربه فنی در ساختار اين شركت‌ها نيز زياد تاكيد نشده است. مجموعه اين عوامل باعث شده كه شركت‌های اين حوزه، عموماً و عمداً كوتوله بار آمده‌اند و نگاه بخش‌های دولتی به اين مجموعه‌ها هم نگاه خوشايندی نيست.

• بخش دولتی در اين حوزه چنان حضور گسترده و انحصارگرايانه‌ای داشته است كه عملاً جا را برای بخش خصوصی كاملا تنگ كرده، به نظر من شروع تشكل جدی غيردولتی در بخش مخابرات، زمانی است كه دولت اولين مجوز را در زمينه موبايل، تلفن ثابت و .. به طور واقعی اعطا كند.

البته يكی از شرط‌های شكستن اين انحصار، وجود تشكل‌های فعال در بخش خصوصی هم هست در واقع اين دو تقويت‌كننده يكديگرند، و اين فشارها دولت را به صدور مجوزهای ياد شده ترغيب می‌كند كه البته در بخش ديتا و تلفن ثابت تا حدودی اتفاق افتاده و در تلفن همراه در كش و قوس هستيم و منتظر اقدامات وزارتخانه.

• اخيرا بحث هماهنگی تشكل‌های صنفی و ايجاد نظام صنفی فناوری اطلاعات بين نهادهای صنفی مختلف موجود مطرح بود و پيگيری می‌شد، شما در ارتباط با اين نهادها و حمايت از آنها چه كرده‌ايد؟

اصولا ما بايد فعاليت‌های خودمان را با قانون تطبيق دهيم. در ماده 124 قانون برنامه سوم، بندی وجوددارد كه تاكيد دارد بر شكستن انحصار در بخش دولتی و همچنين جلوگيری از تبديل انحصار دولتی به انحصار بخش خصوصي. در عمل می‌توان از اين بند استفاده كرد برای تقويت اين تشكل‌ها و همچنين جلوگيری از انحصار. بنابراين تاكيد می‌كنم كسی حق ندارد با تبعيض با اين تشكل‌ها برخورد كند و با تقويت يكی بخواهد بقيه را ناديده بگيرد، اين همان انحصار بخش خصوصی است كه از انحصار دولتی هم خطرناك‌تر است چون دومی حداقل توسط مجلس قابل كنترل و نظارت است. در اين زمينه، به همان ميزان كه تشكل‌ها سعی كرده‌اند اعلام حضور كنند، واراده‌ای به خرج دهند، ما تلاش كرده‌ايم در مواقع مختلف از نظرات نمايندگانشان استفاده كنيم، جالب است كه گاه قبلاً همنشينی با بخش خصوصی برای بخش دولتی خوشايند نبوده! ولی در مجلس اين جلسات مشترك همواره وجود داشته است

• كارهای مهمی كه در اين حوزه در مجلس شده يكی لايحه وزارتخانه و ديگری تجارت الكترونيك است، غير از اينها چه موارد ديگری در برنامه مجلس است؟

يك نكته مهم اين كه برای اصلاح برنامه سوم توسعه، يك بند در مجلس تصويب شد (آن هم با قاطعيت آرا) و آن اين بود كه كليه بنگاه‌ها بايد از دستگاه‌های سياستگذار جدا شوند، زيرا اين آفت بزرگی است كه از جمله شامل وزارت پست و تلگراف و تلفن هم می‌شود و با توجه به اين كه هر وزارتخانه‌ای تعدادی بنگاه اقتصادی را نيز اداره می‌كند بالطبع نمی‌تواند سياستگذاری مستقلی اتخاذ كند و بخش خصوصی عملاً در مقابل آن بنگاه دولتی ذبح می‌شود، مثلا در مجمع شركت مخابرات، وزارتخانه پای اصلی است (رييس مجمع، خود وزير است) با اجرای اين بند، وزارتخانه فقط به يك دستگاه سياستگذار تبديل می‌شود و اين روشی است كه در دنيا به خوبی جواب داده است. ديگر برنامه‌هايی كه ما در نظر داريم، عمدتاً مواردی نيستند كه نياز به قانون مستقل داشته باشند، بلكه نيازمند پيگيری و نظارت هستند.

• آيا احساس نياز به قانون مستقلی در زمينه اينترنت می‌كنيد؟

فعلا در صورت حل موضوع لايحه وزارت ارتباطات در شورای نگهبان خيلی نياز به چنين قانونی نمی‌بينيم و آنچه هست می‌تواند جوابگو باشد و از اين پس كار ما در مجلس بيشتر پيگيری است و نظارت مگر موارد نادر و خاص.

• شما طرح تكفا را چگونه ارزيابی می‌كنيد و آن را چقدر مفيد و مؤثر می‌دانيد؟

اصل طرح كه البته هم مورد نياز است و هم در صورت اجرای صحيح، قطعاً موثر است. به همين دليل مجلس، 40 ميليارد تومان بيش از سال گذشته به آن اختصاص داد. البته در اجرا طرح به مشكلاتی برخورد، از جمله اعلام شد كه از آذرماه سال گذشته برخی قراردادها وارد مرحله اجرايی شدند، در حالی كه از فروردين‌ماه همان سال بايد اين كار شروع می‌شد، كه نشانه تاخير است، همچنين بنا نبوده كه اين بودجه فقط به خريد يك سری تجهيزات اختصاص يابد، بلكه كارهای ريشه‌ای‌تر پرداخته شود و بوروكراسی دولتی با بهره‌گيری صحيح از توان بخش تعاونی و خصوص كاهش يابد. يك نكته مهم ديگر كه مورد تاكيد ماست، نحوه ارتباط با بخش خصوصی است كه كمی دچار ابهام بود و به نظر می‌رسد با تذكرات به مسير درست بازگشته باشد. به هر حال دورنمای طرح به طور كلی مثبت است ولی از جهت اجرا اگر بخواهد همان مسير سال گذشته تكرار شود، به نظرم شايد مناسب‌تر باشد كه اين تبصره لغو شود و بودجه مستقيماً به يكی دو موضوع كه در سال جاری اثرات مثبت آن را ديده باشيم اختصاص يابد، به هر حال اميدواريم اين ضعف‌ها برطرف شود و ما به آن نقطه نرسيم.

• ارتباط و نظارت شما بر اجرای اين طرح چگونه است؟

متاسفانه ارتباط بيشتر در هنگام تخصيص بودجه و يا ارائه presentation است در حالی كه معتقديم اين كفايت نمی‌كند و ارتباط جدی‌تری در حين اجرای مراحل اين طرح بايد به طور منظم برقرار باشد و گزارشات لازم به دليل اهميت طرح و اهداف و تاثيرات آن ارائه و نقاط كج اصلاح شود و نيز مسيرهای ميان‌بر و دارای بازدهی سريع انتخاب شوند.

• با گسترش خوب فناوری اطلاعات در كشورمان، ما در بخش اطلاع‌رسانی نيز اين را می‌بينيم، يعنی همه روزنامه‌ها تقريبا به اين موضوع می‌پردازند و صفحاتی به آن اختصاص می‌دهند، سايت‌های خيلی خوبی در اين زمينه فعالند كه عموماً در عين حالی كه موثرند، كاملا مستقل و بدون حمايتند، در اين زمينه چه برنامه حمايتی داريد؟

در قالب تكفا، اين موضوع می‌گنجيد كه برنامه‌های حمايتی تعريف شوند كه متاسفانه به اين موضوع توجه شايانی نشد، به نظرم طرح تكفا در مراحل اجرايی نياز به تصحيح دارد (كه البته دستاندركاران آن هم زمينه اين كار را دارند) كه مسير سرازبر شدن بودجه تكفا به دستگاه‌های دولتی را محدود كند، و مثلا بخش غيردولتی را در زمينه آموزش حمايت كند، البته اين بخش هم نياز به ارتباط و تشكل دارد كه برای فعاليت با بخش دولتی موجه‌تر است. صحبتی هم با صندوق حمايت از صنايع الكترونيك برای دادن تسهيلات ارزان به نشريات و منابع اطلاع‌رسانی اين حوزه كرده‌ايم كه تقريبا به نتيجه رسيده‌ايم. همانطور كه ISPها و ICPها دارای تشكلی هستند، فعالان اين حوزه (مانند نشريات) هم نياز به تشكل دارند. برای مجموعه‌های حقيقی مانند وبلاگ‌نويس‌ها هم می‌توان مشابه چنين چيزی داشت (كه خوشبختانه مسابقه و جشنواره شما نشان داد كه مورد استقبال فراوان قرار دارد).

   در نمايشگاه Cebit برای نخستين بار شركت‌های ايرانی حضور داشتند كه با پيگيری دفتر صنايع نوين وزارت صنايع و تسهيلات صندوق حمايت از صنايع الكترونيك انجام شد و اين قدم بسيار مثبتی است. اين نوع حمايت‌ها از نشريات و فعالان اين حوزه هم می‌تواند صورت پذيرد.

• چشم‌انداز و وضعيت فعلی اينترنت را در كشور چگونه می‌بيند؟

بايد تلاش شود سرعت در شبكه‌های اطلاع‌رسانی افزايش يابد كه گام بسيار مهمی است و كشور ما از اين جهت در فقر قرار دارد، وضعيت فعلی ما كه غالباً از طريق كابل‌های مخابراتی است، هم از نظر وقت و هم هزينه كه هر دو به دليل سرعت لاك‌پشتی می‌باشد واقعا زيان‌آور است، چون خطوط عادی مخابرات بيدليل اشغال می‌شود، وقت مردم تلف می‌شود، امكانات اينترنت واقعا مايه تاسف است و چندين لطمه و ضرر ديگر كه همه فقط و فقط هزينه است، و مردم برای گرفتن اطلاعات عادی بايد ساعت‌ها وقت تلف كنند و بهای پالس بپردازند و... در حالی كه اين مسئله به راحتی در دنيا حل شده و از اين مرحله گذر كرده‌اند و به همين خاطر از مسئولين پست و تلگراف و تلفن انتقاد و گله داريم كه در اين زمينه به حقوق مردم بی‌توجهی می‌شود. زيرا آيين‌نامه‌های اين روش‌های جديد به سادگی و طی چهار پنج جلسه می‌تواند آماده شده و به مرحله اجرا برسد، منظورم مجوزهای PAP است كه با بهره‌گيری از تكنولوژی DSL برای افزايش سرعت بسيار مناسب است و بخش خصوصی هم آماده فعاليت در اين زمينه است، بگذريم از اين كه تكنولوژی‌های ماهواره‌ای با حجم كوچك‌تر نيز وارد بازار شده است، ما البته چند روز ديگر صبر می‌كنيم و منتظر اقدام وزارتخانه می‌مانيم و در غير اين صورت (عدم صدور مجوزهای مربوطه) برای جلوگيری از اين ضرر سرمايه‌های عمومی اقدام مناسب در مجلس را انجام می‌دهيم. با عملی شدن اين سرويس، امكان ارائه اينترنت با سرعت بالا و در نتيجه گرفتن اطلاعات بيشتر فراهم می‌شود و از اين وضعيت تحميلی خارج می‌شويم.

• از اين که وقت خود را در اختيار ما و خوانندگان قرار داديد متشکريم.

بازگشت