گفت‌وگو با علی اكبر موسوی (خوئينی)
نايب رييس كميته مخابرات مجلس شورای اسلامی(1)

محمود اروج زاده - بهمن برزگر
عکس‌ها: آرش عاشوری

سيدعلی اكبر موسوی، تقريباً جوان‌ترين عضو پارلمان، و نماينده مردم پايتخت در مجلس است؛ علاقه و تخصص و اشتغالش (قبل از ورود به مجلس) در حوزه مخابرات است، از همين روست كه با ورود به پارلمان، حضور در كميته مخابرات را برگزيد و با فعاليت جدي و پيگيری فراوان، اكنون نظراتش در اين حوزه، كاملاً مؤثر است. «...نقش جدی اين تكنولوژی در حال و آينده، و تاثير بسزای آن بر پيشرفت و رفاه جامعه، اصرار بر نهادسازی در اين حوزه، لزوم حذف عوامل محدود كننده حضور فعال بخش خصوصی و...» دغدغه‌هايی است كه موسوی به كرات آن را بروز می‌دهد.
   در اين گفت‌وگوی بلند، تلاش كرده‌ايم ضمن انعكاس اين نظرات و دغدغه‌ها، مسائل و مشكلات مجموعه حوزه فناوری اطلاعات را بررسی كنيم.

• از طرف ماهنامه دنيای كامپيوتر و ارتباطات در خدمت شما هستيم، و مايليم از چند ديدگاه مختلف، حوزه فناوری اطلاعات را با شما بررسی كنيم. الآن حوزه مخابرات كشور در در نقطه عطفی قرار دارد. مهم‌ترين جنبه در اين زمينه، بحث قانون در حوزه مخابرات است، سؤال من اين است كه شما وضعيت فعلی مخابرات كشور را به طور اجمال چگونه ارزيابی می‌كنيد؟ و مهم‌ترين معضل را چه می‌دانيد و به عنوان نماينده مجلس، چه اقداماتی در طول اين سه سال نمايندگی خود برای زدودن اين مشكلات انجام داده‌ايد؟

من در ابتدا برای دست‌اندركاران ماهنامه دنيای كامپيوتر و ارتباطات آرزوی موفقيت می‌كنم، و اظهار خوشحالی از اين كه به لحاظ كيفی و محتوا، اين ماهنامه ظرف شش هفت شماره اخير خوشبختانه به طور قابل توجهی ارتقاء پيدا كرده و به خوبی تاثيرگذار شده، و شايد بتوان گفت كه برخی از مطالبی كه در اين نشريه به آن پرداخته می‌شود، منحصر به فرد است؛ همچنين اميدوارم دست‌اندركاران اين نشريه و تيم‌های ديگری كه در اين عرصه فعاليت می‌كنند، گستره كار خود را وسيع‌تر كرده و در قالب سايت‌ها و صفحات روزنامه‌ها هم، محصولاتشان را برای طيف بيشتری از مخاطبين منتشر كنند.

   راجع به وضعيت فعلی حوزه مخابرات، اگر بخواهيم با زمان قبل از مجلس ششم مقايسه كنيم، از لحاظ جهت‌گيری دستاندركاران اين حوزه و از زمان شروع فعاليت تيم آقای دكتر معتمدی در وزارتخانه، تحولات مثبتی صورت پذيرفته و مسيری كه انتخاب كرده‌اند انطباق بيشتری با قانون برنامه سوم توسعه و نيز با مجموعه سياست‌های كلان دولت و مجلس دارد، اما از نظر سرعت رساندن خودشان به تحولات عرصه ارتباطات هنوز اشكالات فراوانی وجود دارد، متاسفانه سرعت تحولات و تصميمگيری در اين وزارتخانه، لاك‌پشتی است.

• درباره شاخص‌های مهم اين حوزه (يعنی تلفن ثابت، موبايل و دسترسی به اينترنت) آنچه مدنظر شما و همكارانتان برای پيشرفت در حوزه ارتباطات است، آيا دولت آن را برآورده می‌كند يا نه؟ برداشت من اين است كه تقاضای عمومی شهروندان جامعه در اين 3 شاخص به درستی پاسخ داده نشده است؟

مسلماً نه، ولی اين نكته جالب است كه قبلاً در بحث و گفت‌وگو با تيم سابق وزارتخانه، موارد و موضوعات بحث و مناقشه ما، بسيار عقب‌تر و ابتدايی‌تر از چيزهايی بود كه اكنون مورد بحث و توقع ماست و به نظرم بی‌انصافی است كه اين تلاش و نتيجه آن را كه اين تفاوت فاحش و پيشرفت قابل توجه است ناديده بگيريم. در آن زمان، اصل اين بحث كه آيا بخشی از وظايف اين حوزه با اطمينان به بخش خصوصی واگذار شود مورد ترديد بود، ولی الان اين بحث حل شده است. البته بحث‌های ديگر و جديدتری را پيش رو داريم. اتفاقا با شاخص‌های معمول يعنی آمار و اعداد كه وزارتخانه ارائه می‌كند نشان می‌دهد كه طرح و برنامه مورد نظرشان را به خوبی پيش برده و حتی در برخی زمينه‌ها از حد برنامه ترسيم شده‌شان فراتر رفته است، ولی با انتظارات مردم فاصله زيادی وجود دارد.

   مشكل اين جاست كه هدفگذاری‌های اين وزارتخانه دچار خطا بوده است، و نيز ضعف مشخصی وجود دارد كه بايد تلاش كنيم توسط دست‌اندركاران و فعالان اين حوزه از جمله مطبوعات اين ضعف بررسی و حل شود. اين ضعف، كندی كار است. گرچه بخشی از مشكل موجود در اين زمينه، به مشكل ساختار وزارتخانه، وهمچنين عدم وجود قانون مناسب در اين حوزه برمی‌گردد. البته در بخش بنگاهداری (شركت مخابرات و پست) قانون مشخصی داريم كه گرچه قديمی هستند و نياز به بازنگری دارند، ولی خلاء را برطرف می‌كنند، اما بخش سياستگذاری در وزارتخانه فاقد قانون است، تنها قانون (به عنوان قانون مادر) لايحه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات است كه پس از مدت‌ها بحث و بررسی و تصويب در مجلس، متاسفانه در شورای نگهبان مورد اشكالات جدی قرار گرفته كه همين كار را با مانع روبرو ساخته است و منتظر نتيجه آن هستيم. البته اين توجيهی نيست كه در وزارتخانه دست روی دست بگذارند و بلاتكليف بمانند.

• شما به عنوان نايب رئيس كميته مخابرات، كه قبلا هم شخصاً در اين حوزه فعاليت می‌كرديد و تخصصتان هم در همين زمينه است، گمان می‌كنيد ارزيابی مردم از نمايندگانشان در اين حوزه چيست؟

انصاف آن است كه بگوييم كارهای مثبتی انجام گرفته است، كه البته به هيچ وجه جوابگوی نيازهای روزافزون نيست. ببينيد در بخش تلفن همراه، وزارتخانه (يعنی مخابرات) بايد اجازه دهد كه در كنارش رقيب وجود داشته باشد و به انحصار خاتمه دهد، يعنی هم اجازه دهد در درون خودش خصوصی‌سازی صورت گيرد، و هم اين كه در بيرون (به موازات مخابرات) نيز شرايط مشابه شرايط خود شركت مخابرات برای شركت‌های خصوصی فراهم گردد. در اين زمينه مقاومت زيادی بود كه نهايتاً اين مقاومت در حال شكسته شدن است، و اگر هم مشكلی هست، به كندی كار برمی‌گردد، مناقصه‌ای هم اخيراً در همين زمينه برگزار شد (دو ميليون تلفن اعتباری PrePaid) و جدای از مسائل حاشيه‌ای، در همين راستا بود. البته اگر ابهام و سؤالی ايجاد شده (در خصوص برنده شدن مجتمع رفسنجان) بايد حتماً به صورت شفاف بررسی و اعلام گردد. در زمينه حضور بخش خصوصی ما تجربه مثبتی داريم، يعنی مشابه اين وضعيت را در حوزه ديتا هم داشته‌ايم و به محض اين كه بازار و شرايط در اختيار بخش خصوصی قرار گرفته (حتی 60 درصد شرايطی كه مخابرات داشته) خودبخود مخابرات در اين عرصه رقابت را واگذار كرده و ديگر حرفی برای گفتن نداشته است.

   تاكيد می‌كنم كه بحث اين نيست كه منافع حاكميت در اين بخش مختل شود، بلكه اعتقاد داريم كه در صورت انجام دقيق اين برنامه، در نهايت منافع زيادی نصيب دولت می‌گردد، و اصولاً ضرری كه كارشكنی‌ها در اين زمينه‌ها به همراه دارد، بسيار بالاست و مردم نمی‌توانند منتظر تحول در مديريت مخابرات باشند و بايد سرويسدهی رقابتی گردد. در زمينه خدمات فعلی موبايل هم مسئله وديعه و عوارض گوناگون وجود داشت و كسی هم پاسخگو نبود، و با مجموعه پيگيری‌ها علاوه بر شفاف‌سازی اين عرصه، اين وديعه نيز كاهش پيدا كرد (يعنی حداكثر 440 هزار تومان) ولی ما دنبال اين هستيم كه كاهش قيمت تمام شده را تثبيت كنيم و پول زيادی كه بدون توجيه از مردم گرفته می‌شود اصلاح گردد و ما در اين خصوص مصر هستيم و فكر می‌كنيم كه اگر رقيب در كنار مخابرات حاضر شود، قيمت موبايل قطعاً به كمتر از سيصد هزار تومان تنزل يافته و در مراحل بعدی از آن نيز كمتر خواهد شد. مخابرات نيز به جای جدی گرفتن رقابت و اصول آن، گاهی از خود تعلل نشان می‌دهد (مانند ايجاد نياز كاذب در بازار برای بالا بردن قيمت‌ها). در زمينه كيفيت نيز كارهای جدی شروع شده و موضوع الزام مخابرات به پرداخت خسارت برای ديركرد در تحويل تلفن همراه نيز برقرار شده است.

   در بخش تلفن ثابت هم موانعی برای حضور بخش خصوصی وجود داشت (مانند محدوديت پنج هزار شماره) كه مرتفع شده است، و علاوه بر آن مخابرات متقاعد شده كه با بهره‌گيری از تكنولوژی‌های جديد از قبيل Soft Switchها ميليون‌ها شماره ثابت را در زمان بسيار كمتری در اختيار مردم قرار دهد..

   در حوزه اينترنت و ديتا، وضع خيلی بهتر ار ماه‌های اول شروع به كار مجلس ششم است و بخش خصوصی از ابتدا حضور خوبی در اين زمينه داشت. مجموعه برنامه‌ها و پيگيری‌ها و حمايت‌ها به گونه‌ای بوده كه خوشبختانه كسی با اصل پديده اينترنت مخالفت ابراز نمی‌كند و اين نكته مهمی است، يعنی كسانی كه به نظر می‌رسيد در اين زمينه مقاومت نشان دهند، الان خودشان مشغول بهره‌برداری از اين تكنولوژی در مسير واهداف خودشان هستند.

   اگر با شرايط چند سال قبل مقايسه كنيم، می‌بينيم وديعه‌های گزاف برای اينترنت حذف شده و قيمت ديتا در اثر شكسته شدن انحصار، دگرگون شده است، و امروزه مردم در سوپرماركت‌ها و مغازه‌ها كارت‌های اينترنت را به راحتی خريداری و استفاده می‌كنند، در حالی كه چند سال قبل، گرفتن اكانت و پسورد از مخابرات، نياز به گذشتن از هفت خوان رستم را داشت.

• شما به نكته خوبی اشاره كرديد، ما در حيطه سياستگذاری قانون مشخصی نداريم، ولی در حيطه بنگاهداری قانون و روال مشخصی داريم. در حوزه IT، ما دو سطح كاملا متمايز و البته وابسته به هم داريم. يك سطح، بحث توسعه كاربری يا كاربردی فناوری اطلاعات است ( كه در اين زمينه هم طرح تكفا را داريم)، يك سطح هم ايجاد زمينه‌های دسترسی به اطلاعات (مستقل از محتوا) است. ما برای هردو، قوانين مجزايی داريم. تكفا در زمينه اول بحث می‌كند و شورای عالی اطلاع‌رسانی در اين زمينه فعال است، ولی در زمينه دسترسی، طبيعتاً وزارتخانه را مسئول و متولی می‌دانيم. يكی بايد هدفگذاری را فراهم كند و ديكری بايد الزامات آن را فراهم كند. سوال مشخص من اين است كه نقطه جمع و تلاقی اين دو كجاست؟ آيا شما در حال حاضر، هماهنگی بين اين دو سطح می‌بينيد؟ و اين نقطه متكی به فرد است و يا اين كه ساختار تعريف شده‌ای وجود دارد؟

ما هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مشكل داريم. در بخش خصوصی به نظر می‌رسد نياز به نظام مهندسی فناوری اطلاعات داريم كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزی بايد با رتبه‌بندی و موارد ديگر آن را زمينه‌سازی كند. در بخش دولتی، اگر قانون مادر (لايحه وزارتخانه) كاملا از تصويب بگذرد، به جای نقش و تصميم‌گيری يك شخص يا يك گروه، ساختار مشخصی تعريف می‌شود كه ديگران هم بايد خود را با اين ساختار تطبيق دهند، ولی در شرايط فعلی، به نظرم همان ماده 124 قانون برنامه سوم، تا پايان زمان برنامه جوابگوست و مانع و كمبود خاصی ندارد. شايد يك مشكل موجود، شورای عالی اطلاع‌رسانی است كه از نظر ما (در مجلس) چون زيرشاخه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی است (كه خودش پايه و مستند قانونی ندارد) به هيچ عنوان نمی تواند تصميم‌گيرنده و سياستگذار در امر فناوری اطلاعات يا اطلاع‌رسانی باشد. از نظر مجلس، آنچه موجه است، جايگاهی است كه از سوی رئيس جمهور به عنوان نمايندگی در امر فناوری اطلاعات معين شده است. با توجه به اين كه قانون مادر، يعنی لايحه وازرتخانه تصويب نشده بود، ايجاد نمايندگی ويژه رئيس جمهور در طرح تكفا به نظر ما دو پيام را می‌رساند، يكی اين كه عرصه فناوری اطلاعات در نگاه رئيس جمهور هم فرابخشی است و در قالب يك بخش (مانند وزارت پست و تلگراف و تلفن) نمی‌گنجد، دوم اينكه چون قانون مدونی در اين بخش نداريم، نماينده ويژه تعيين شده است. اين نماينده ويژه با توجه به ماده 124 قانون برنامه سوم، می‌تواند جوابگوی امور حوزه اجرايی باشد.

• شما به عنوان نماينده مردم از دولت توقعاتی داريد، آيا اصولا شما در دولت و بخش اجرايی عرصه فناوری اطلاعات ديد منسجم و يكپارچه‌ای برای برنامه‌ها می‌بينيد؟ من احساس می‌كنم در درون وزارتخانه و در لايه ستادی و اجرايی، هماهنگی وجود ندارد، آيا شما هم به اين ناهمگونی معتقديد؟

ابتدائاً تكليف اين موضوع را روشن كنيم كه اصلاً وزارت پست و تلگراف و تلفن، متولی فناوری اطلاعات هست يا نه، تا بعد در مورد هماهنگی در اجرا صحبت كنيم. اين وزارتخانه (از طريق شركت مخابرات) تا به حال، مسئوليت زيرساخت(Backbone) را به عهده داشته و دارد، حتی در لايحه جديد هم باز اين وزارتخانه، به عنوان متولی اين حوزه معرفی نشده، بلكه فقط محل دبيرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات خواهد بود، چراكه واقعا شصت هفتاد درصد مسائل اين حوزه يعنی زيرساخت مربوط به اين وزارتخانه است، و مناسب ديده شده كه در بين همه دستگاه‌های موجود، دبيرخانه در اين وزارتخانه مستقر باشد. وضعيت فعلی متاسفانه نوعی ناهمگونی در درون وزارتخانه ايجاد كرده است. البته تاكيد می‌كنم كه نگاه رئيس جمهور مبنی بر فرابخشی بودن اين عرصه قابل توجه است، ولی اين ناهماهنگی بخش زيادی از توان و انرژی را هدر می‌دهد.

• ظاهرا در برنامه چهارم توسعه كشورمان، يك محور اصلی، فناوری اطلاعات است، سؤال من اين است كه در مركز قانونگذاری كشور يعنی مجلس، جايگاه فناوری اطلاعات كجاست؟ ما الان در مجلس، كميسيون صنايع داريم، مانند چندين كميسيون ديگر، و در درون آن كميته فرعی داريم به نام كميته ارتباطات. آيا ما در پارلمان، مسئول مشخص و تخصصی اين موضوع را داريم؟

ببينيد ساختار داخلی كميسيون‌های مجلس هم ادامه گذشته است و خيلی دچار تغيير نشده است. در كميته ارتباطات وضعی مشابه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاكم است، يعنی مجموعه دوستان به اين نتيجه نرسيدند كه موضوع فناوری اطلاعات را منحصر به يك كميسيون كنند و روال آن است كه در مباحث مربوط به اين حوزه، هر كميسيونی درگير قسمتی از وظايف خود در ارتباط با IT باشد، و نهايتا با كمك و پيگيری‌های كميته مخابرات و ارتباطات، امور به شكل ستادی و دبيرخانه‌ای به نتيجه برسد و تجميع يابد.

• آيا در مجلس اصولاً نگاه كلان و جدی به مقوله فناوری اطلاعات وجود دارد؟

اصولا مجلس تافته جدابافته‌ای از بقيه دستگاه‌ها نيست. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، تعدادی از نمايندگان تلاش جدی‌تر و مؤثرتری در اين زمينه می‌كنند، ولی ظرف چندسال گذشته، نقش و اهميت فناوری اطلاعات بيشتر برای نمايندگان واضح شده به ويژه با شبكه پان كه برای نمايندگان كاربرد عملی و ملموس هم دارد و نتايج آن را به خوبی می‌بينند و مجلس هم خودش را برای تصميمات مهم در اين زمينه آماده می‌كند كه از جمله دستاوردهای خيلی مثبت آن، قانون تجارت الكترونيك است.

• البته توقع بيشتری از مجلس است، و مثلا در تحولات اجتماعی كه اين عرصه می‌تواند تاثيرگذار باشد، چقدر مجلس توانسته در جهت اين تحولات مؤثر باشد؟

به نظرم ارزيابی عملكرد در اين زمينه، مثبت است. مثلا دوسه سال پيش گزارشگر روزنامه ايران از من پرسيد كه با توجه به بسته شدن مطبوعات، به نظر می‌رسد دريچه‌های اطلاع‌رسانی دچار اختلال شده‌اند. پاسخ من اين بود كه حتما كانال‌های ديگری پيدا می‌شود كه به آسانی قابل برخورد و كنترل نيستند، واقعيت هم همين را نشان می‌دهد، يعنی توسعه اينترنت در كشور با پشتيبانی و مقاوت مجلس، اين خلاء را تا حدودی پر كرد. در زمينه برخورد با مصوبه غيرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر جلوگيری از ورود بخش خصوصی به حوزه اينترنت پرظرفيت يعنی ICP) مجموعه تلاش مجلس قابل توجه بود، به گونه‌ای كه الآن آن مرحله را پشت سرگذاشته‌ايم، و نتيجتاً عده‌ای غيرقانونی فقط از طريق مباحثی چون فيلترينگ شديد می‌توانند نظرات غيرمنطقی خود را به كرسی بنشانند كه در اين زمينه هم ما برنامه‌های مناسبی داريم.

• در زمينه بستن ISPها و ICPها كه بر اساس قوانينی كه اشاره كرديد مجوز گرفته‌اند و همان نهادی كه مجوز داده، همان نهاد هم آنها را می‌بندد، به نظر می‌رسد كه معيار قانونی پلمپ شدن را وزارتخانه ومشخصاً اداره فركانس تعيين كند اين عدم هماهنگی و حتی تناقض را ناشی از چه می‌دانيد؟

اين ناشی از برداشت غلط از قانون منع استفاده از تصاوير ماهواره‌ای است برای برخورد با ISPها؛ ولی به نظر می‌رسد كه وزارت پست و تلگراف و تلفن كه خودش مجوز اعطا كرده، خودش هم نيامده كه با آنان برخورد كند، نهادهای ديگری با حكم قضايی وارد عمل شده‌اند. به نظر می‌آمد كه آنان نگران اخلاق و فرهنگ جامعه می‌باشند، ولی گويا واقعيت غير از اين بود و نگرانی بابت مباحث سياسی و اطلاع‌رسانی سايت‌هاست، از همين رو بحث فيلترينگ و برخورد با ISPها را به وجود آوردند. به هر حال وزارتخانه بر اساس قانون برنامه سوم خودش مجوز صادر كرده و موظف است كه حافظ و حامی فعاليت اين مجموعه‌ها باشد و هماهنگی امنيت آنها را انجام دهد، ولی به نظر می‌رسد كه وزارتخانه در اين زمينه از خودش ضعف نشان می‌دهد و بايد بيش از اين در اين عرصه فعال باشد. البته ابتدا می‌گفتند كه ما طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی فقط می‌توانيم به دولتی‌ها مجوز بدهيم، ولی بعد قانع شدند كه طبق قانون برنامه سوم می‌توانند و موظفند به بخش خصوصی هم مجوز دهند. تا به حال حدود 11-10 مجوز داده شده. سال گذشته در پيوست‌های بودجه 82 برای سقف 60 عدد ICP پيش‌بينی مجوز شده، جالب اين كه در كميسيون صنايع در حضور وزير هم مطرح شد و ايشان ابتدائاً اظهار بی‌اطلاعی از اين مطلب كردند ولی با تذكر نمايندگان قضيه شفاف شد، و البته مقداری عجيب بود كه وزارتخانه كه خود بايد يك طرف اين فعاليت باشد، در جريان نيست ومتاسفانه در كميسيون احساس كرديم كه گويا باز از جانب وزير مقاومتی ديده می‌شود (با اين استدلال كه احتمالا منظور مجلس 60 مجوز برای ISP بوده است!!!) كه به هيچ وجه منطقی نيست چون اين مورد از تصويب مجلس و شورای نگهبان گذشته است و موظفند مجوز حداقل 60 عدد ICP را صادر كنند.

• آقای موسوی! فركانس نقش بسيار موثری در حوزه ارتباطات و مخابرات و به طور كلی در كشور دارد. به عنوان يك منبع مهم و حياتی به نظر می‌رسد نهاد سياستگذار ما در اين حوزه نقش و پويايی لازم را ندارد، سوال من اين است كه مجلس در اين زمينه چه تدبيری انديشيده و شما گير و مشكل را در كجا می‌دانيد؟ و راه حل آن چيست؟

ببينيد ما در داخل وزارت پست و تلگراف و تلفن، نه تنها برای حوزه فركانس، بلكه برای تنظيم مقررات در حوزه‌های مختلف بايد نهادی تحت عنوان Regolatory Body داشته باشيم كه متاسفانه تا به حال فاقد آن بوده است كه اين نياز از مدت‌ها پيش احساس شده بود و حتی تاكيد شده بود كه نبايد در انتظار لايحه وزارتخانه بمانند، اقداماتی هم در اين زمينه انجام شده است.
    ما بارها از وزارتخانه انتقاد كرده‌ايم كه شما از طيف به عنوان سرمايه ملی می‌توانيد به طور گسترده استفاده كنيد، ولی بهره كافی نمی‌بريد، در عين حال گاهی از تخلف‌های غيرقانونی برخی نهادها در اين زمينه جلوگيری نمی‌كنيد و به نظر می‌رسد علت آن عدم شهامت است، در حالی كه مجموعه‌های كوچك بخش خصوصی كه در اين زمينه فعال شده‌اند و در چارچوب قانون مشغول فعاليتند و با پشتكار خودشان ايجاد اشتغال كرده‌اند، بلافاصله با برخورد وزارتخانه و ديگر نهادها مواجه شده‌اند و اين برخورد تبعيض‌آميز است و نشان می‌دهد هنوز خوی انحصارطلبی در درون اين وزارتخانه موج می‌زند. بحث پارازيت‌ها و فيلترينگ و برخورد با ISPها يا ICPها از اين نوع است و حاصل آن برخورد با سرمايه‌های ملی فعال در بخش خصوصی است، به همين سبب ما هم در مجلس بنا به وظيفه خود سكوت نمی‌كنيم و در صورت لزوم برای پاسخ به برخوردهای يك سال گذشته برخورد شديدی با وزارتخانه خواهيم داشت تا خودش را با قانون تطبيق دهد.

قسمت دوم >>

بازگشت