اين همايش به منظور شناخت چالش‌ها و چشم‌اندازهای اصلی توسعه كشور از طريق جلب همكاری انديشمندان در حوزه‌های مختلف در چارچوب سازماندهی موسسات پژوهشی جامعه در 34محور برگزار گرديد كه عنوان محور بيست و دوم آن، «اطلاعات، ارتباطات و مخابرات» بود و مسئول برگزاری هم‌انديشی در اين محور، دفتر مطالعات توسعه تكنولوژی دانشگاه اميركبير بود. با توجه به اين كه ما در آستانه تدوين برنامه چهارم توسعه هستيم، برگزاری اين همايش و مطرح شدن برنامه‌های محوری توسعه، گامی مهم و مؤثر در تدوين سياست‌ها و برنامه‌های مورد نظر برنامه‌ريزان در هر كدام از آنها و از جمله فناوری اطلاعات و مخابرات تلقی می‌شود.

   با اين مقدمه كوتاه، مطالب زير درباره سياست‌های كلان كشور در حوزه ICT ( ارتباطات و فناوری اطلاعات) بيان می‌گردد:

• سياست‌های كشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چيست؟

• آيا متن تدوين شده‌ای در اين خصوص وجود دارد؟

• آيا فعاليت‌های اجرايی كشور دارای همبستگی لازم در راستای يك محور مشخص می‌باشد؟

• آيا برنامه معينی برای حذف موانع در يك پروسه زمانی مشخصی وجود دارد؟

• و قبل از آن، آيا موانع و مشكلات به درستی تحليل و بررسی شده‌اند؟

• تا چه حد به تفكيك درست وظايف و تكاليف همه نهادهای مرتبط به موضوع پرداخته شده است؟

• نقد برنامه‌های گذشته چقدر جدی است، و آيا نيازی به آن است؟!

• آيا برای برنامه‌ريزی در اين حوزه به مشاوران ويژه جدا از نهادهای دولتي، مانند موسسات پژوهش نيازی وجود دارد يا خير، و اگر نيازی هست آيا ما مؤسساتی با توانايی اين‌چنينی داريم؟

• اگر به فرض ما كار پژوهش و تدوين برنامه را به اين موسسات سپرده‌ايم آيا به توصيه‌های اين مشاوران عمل خواهيم نمود؟!

و بسياری ديگر از سوالات.

   تاكنون در خصوص سياست‌های كلان در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، مصوبه تدوين شده‌ای از سوی مراجع ذيصلاح ابلاغ نشده است، ولی تدوين اين سياست‌ها در حال حاضر در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد كه اميدواريم با تصويب آن بتوان لايه‌های پايين‌تر آن را برای ورود به برنامه چهارم تهيه و تدوين نمود.

   در مجلس نيزعملاً به جز مواد 28 و 103 و 112 و 124 و 125 قانون برنامه برنامه سوم و همچنين تبصره 13 قوانين بودجه سالانه كه به صورت پراكنده به خصوص موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌پردازد، مصوبه‌ای به تصويب نرسيده‌است. در دولت نيز تاكنون طرح تكفا(توسعه وكاربری فناوری اطلاعات) و آيين‌نامه اجرايی تبصره ماده124 قانون برنامه سوم به تصويب رسيده است.

   واضح است كه كشور نيازمند به تدوين يك سياست كلان و استراتژيك در قالب قانون و همچنين برنامه‌های اجرايی مشخص در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد، تا اهداف مشخصی تدوين شده و برآن اساس همه واحدهای اجرای وظايف خود را دنبال نمايند.

   تدوين پيش‌نويس سند ملی راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور (ICT) گامی است در اين راه كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن انجام شده است. اميدواريم در راستای تدوين برنامه چهارم، پس از ابلاغ سياست‌های كشور در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات، بررسی اين مسئله در دستور كار گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی خارج از وزارتخانه نيز قرار گيرد تا ماحصل آن به عنوان محور برنامه چهارم لحاظ گردد. به نظر می‌رسد كه در بررسی‌های مجزا همه گروه‌ها در مطالعات خود به نتايج كاملا مشابهی رسيده‌اند، پس بهتر است در اجرا نيز هماهنگ با هم عمل نمايند.